آثار منفي قيمت‌گذاري دستوري و ارز چند نرخي بر توليد و صادرات
بهرام شكوري، رييس كميسيون معادن و صنايع معدني اتاق ايران، با انتقاد از سياست‌هاي ارزي و مداخله‌گرايانه دولت، خواستار پايان دادن به قيمت‌گذاري‌هاي دستوري و فراهم‌سازي بستر رقابت‌پذير براي توليدكنندگان شد.
بهرام شكوري، رييس كميسيون معادن و صنايع معدني اتاق ايران، با انتقاد از سياست‌هاي ارزي و مداخله‌گرايانه دولت، خواستار پايان دادن به قيمت‌گذاري‌هاي دستوري و فراهم‌سازي بستر رقابت‌پذير براي توليدكنندگان شد. به گفته او، ادامه روند فعلي به بي‌انگيزگي و بي‌ميلي فعالان اقتصادي نسبت به ادامه توليد منجر شده است. رييس كميسيون معادن و صنايع معدني اتاق ايران، با بيان اينكه فعالان اقتصادي پيش‌تر بدون دخالت دولت، كار خود را انجام مي‌دادند، برند مي‌شدند و ارز حاصل از صادرات را به كشور بازمي‌گرداندند، گفت: وقتي چرخ كارخانه‌ها در حال چرخش است، بديهي است كه ارز نيز وارد كشور مي‌شود. اما اگر اين ارز با قيمت پايين‌تر به بازار عرضه شود و برخي افراد از اين اختلاف قيمت سوءاستفاده كنند، عملاً يك رانت ايجاد شده است و اين شرايط به ضرر توليدكننده تمام مي‌شود. بهرام شكوري، با انتقاد از چندنرخي بودن ارز تأكيد كرد: از دولت و رييس‌جمهوري خواسته‌ايم كه نرخ ارز را يكسان‌سازي كنند. چنين وضعي در هيچ جاي دنيا وجود ندارد. تنها تجربه مشابه مربوط به آرژانتين است كه آن هم به فروپاشي اقتصادي منجر شد و پس از آن اصلاحات انجام گرفت. چرا فقط ما بايد درگير اين مشكلات باشيم؟ او افزود: چرا بايد توليدكننده را مجبور كنيم با ارز آزاد توليد و صادرات انجام دهد، اما ارز حاصل از صادرات را با ۲۰ هزار تومان پايين‌تر به فروش برساند؟ اين سياست‌ها منطقي نيست. وقتي مسيرها را مي‌بنديم، توليدكننده ناچار است راه ديگري براي ادامه مسير پيدا كند. مثل آب كه مسيرش را مي‌سازد و متوقف نمي‌شود، توليد هم راه خود را پيدا مي‌كند و اگر اين راه بار اول باز شود، ديگر نمي‌توان آن را كنترل كرد. به گفته شكوري، سياست‌گذاري‌هاي دولت بايد براي حمايت از توليد باشد و نه در جهت مداخله در بازار. دولت بايد نقش هماهنگ‌كننده داشته باشد، نه اينكه در توليد و قيمت‌گذاري، چه در بورس، چه در بازار ارز و چه در قيمت محصولات، دخالت كند. رييس كميسيون معادن و صنايع معدني اتاق ايران، تأكيد كرد: دولت نبايد هيچ‌گونه محدوديت و ممنوعيتي براي صادرات و واردات ايجاد كند. تنها ابزار دولت براي مديريت بازار، تعرفه است و بايد در جهت حمايت از توليدكننده و مصرف‌كننده به‌صورت همزمان استفاده شود. تعرفه‌ها نبايد آنقدر بالا رود كه مصرف‌كننده متضرر شود و نه آنقدر پايين كه توليدكننده آسيب ببيند؛ اين تعادل بايد رعايت شود. شكوري با اشاره به شرايط دشوار توليد در سال‌هاي اخير، گفت: متأسفانه در سال‌هاي گذشته دولت اين تعادل را رعايت نكرده و امروز بسياري از توليدكنندگان ديگر انگيزه‌اي براي ادامه فعاليت ندارند. اگر شرايط فراهم بود، بسياري از آنها تاكنون توليد را رها كرده بودند.
