دولت و مجلس بستر مناسبي براي رشد اقتصادي كشور فراهم كنند

نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر لزوم هماهنگي ميان دولت و مجلس در شرايط پساجنگ، گفت: امروز ديگر فرصتي براي آزمون و خطا نداريم و بايد با اتخاذ سياست‌هاي هماهنگ، بستر مناسبي براي رشد اقتصادي كشور فراهم شود. جعفر قادري در گفت‌وگو با ايسنا، با تقدير از عملكرد شبكه بانكي در جنگ ۱۲ روزه، گفت: هماهنگي و همدلي ميان نهاد اجرايي و قانونگذار ضروري است چراكه ارتباط دو سويه مستمر و هماهنگ مجلس و دولت بستر مناسبي براي پاسخگويي به انتظارات مردم و حل مشكلات اقتصادي در حوزه معيشت و توليد را فراهم مي‌كند. وي ادامه داد: در شرايط تورمي بالا نبايد انتظار داشت تمام تقاضاها براي دريافت تسهيلات توسط شبكه بانكي پوشش داده شود؛ يكي از مسائل دامن گير امروز اقتصاد كشور بانك محوري است، به گونه‌اي كه بانك‌ها سهم بسيار بالايي در تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي برعهده دارند و همزماني اين امر با تشديد نااطميناني‌ها در چشم‌انداز اقتصادي، روند تقاضاي تسهيلات از شبكه بانكي را افزايش داده است. اين نماينده مجلس اضافه كرد: بر اين اساس نبايد انتظار داشت كه همه تقاضاهايي كه براي دريافت تسهيلات توسط سيستم بانكي پوشش داده شود. وي تاكيد كرد: ارتباط دو سويه ميان مجلس و دولت مي‌تواند احتمال بروز بسياري از خطاهاي احتمالي پيش رو يا بي‌دقتي‌هاي گذشته را جبران كند. در اين راستا بانك‌هاي دولتي و خصوصي با تعاملي دو سويه با مجلس مي‌توانند شرايط را براي دستيابي به اهداف اقتصادي كلان كشور فراهم كنند. نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به همزماني فعاليت مجلس و دولت، گفت: فعاليت اين دوره مجلس شوراي اسلامي متفاوت از ادوار ديگر است و موفقيت در قانونگذاري و اجرا به يكديگر گره خورده است لذا هماهنگي دو قوه مي‌تواند گره گشاي بسياري از مشكلات باشد. قادري با تاكيد بر لزوم تقويت هماهنگي ميان دولت و مجلس در شرايط بعد از جنگ ۱۲ روزه، افزود: امروز ديگر فرصتي براي آزمون و خطا نداريم و بايد با سياست‌هاي هماهنگ بستر مناسبي براي رشد اقتصادي كشور فراهم شود. در اين بين شبكه بانكي در قالب بانك‌هاي دولتي و خصوصي مي‌تواند موتور محرك دستيابي به اهداف طراحي شده باشند.