از ورزش تا گردشگري
به نوشته يك روزنامه سعودي، برنامه‌هاي رياض در بعد اقتصاد ورزشي، نگاهي فراتر از مربع سبز را در نظر گرفته است.
سيدعمادحسيني|به نوشته يك روزنامه سعودي، برنامه‌هاي رياض در بعد اقتصاد ورزشي، نگاهي فراتر از مربع سبز را در نظر گرفته است. به گزارش اعتمادآنلاين روزنامه سعودي الاقتصاديه در گزارشي در اين رابطه تاكيد كرد، رياض به دنبال جذب گردشگر از اين طريق است و نقطه اوج اين برنامه در جريان ميزباني از جام جهاني 2034 خواهد شود. در بخش‌هايي از اين گزارش آمده است: در اقدامي با ابعاد اقتصادي و راهبردي كه فراتر از محدوده ورزشگاه‌ها و به توليد ناخالص داخلي عربستان گسترش مي‌يابد، صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني كرده كه ميزباني عربستان از جام جهاني فوتبال در سال ۲۰۳۴ مي‌تواند بين ۹ تا ۱۴ ميليارد دلار به اقتصاد اين كشور بيفزايد.
اين رقم فقط يك عدد ساده نيست، بلكه نشان‌دهنده پويايي اقتصادي پيچيده‌اي است كه در آن سرمايه‌گذاري‌ها در چارچوب يك چشم‌انداز جامع به هم تنيده شده‌اند تا عربستان را به عنوان يك قدرت اقتصادي ورزشي و گردشگري جهاني تثبيت كند.
اين بازه ۵ ميليارد دلاري ميان حداقل و حداكثر، نشان مي‌دهد كه تأثير اقتصادي پيش‌بيني‌شده، به عواملي متغير بستگي دارد كه از ميان آنها مي‌توان به تعداد بازديدكنندگان، ميزان هزينه‌كرد گردشگران، كارآمدي استفاده از سرمايه‌گذاري‌ها در زيرساخت‌ها و همچنين توانايي بخش‌هاي داخلي در پاسخ به تقاضاي رو به رشد و ايجاد ارزش افزوده اشاره كرد.
زيرساخت‌ها؛ سرمايه‌گذاري به عنوان موتور رشد
يكي از محرك‌هاي اصلي اقتصادي مرتبط با ميزباني اين رويداد بزرگ، سرمايه‌گذاري دولت در پروژه‌هاي زيرساختي است. در راستاي آمادگي براي ميزباني جام جهاني ۲۰۳۴، عربستان بيش از ۹۰۰ قرارداد اسپانسري در حوزه‌هاي مختلف ورزشي امضا كرده و ده‌ها توافق‌نامه رسمي با فدراسيون‌هاي فوتبال منعقد كرده است.
سازمان دانماركي «Play the Game» در تحليلي اشاره كرده است كه تمركز عربستان بر ميزباني جام جهاني، بخشي از تلاش راهبردي اين كشور براي بازسازي تصوير جهاني‌اش و بهره‌برداري از ورزش به عنوان ابزاري براي تأثيرگذاري ژئوپليتيكي است. فضل ابوالعنين، عضو شوراي مشورتي عربستان و دكتر محمد مكني، استاد مالي و سرمايه‌گذاري در دانشگاه امام، توافق دارند كه ميزباني جام جهاني باعث تسريع در توسعه زيرساخت‌ها خواهد شد و منافع بلندمدت و غيرملموس اين رويداد بر توسعه و اقتصاد، بيشتر از منافع مالي كوتاه‌مدت آن است.
دكتر عزت قناوي، متخصص اقتصاد و ماليه عمومي، پيش‌بيني كرده است كه اين رويداد حدود ۵ ميليون تماشاگر و گردشگر را جذب خواهد كرد كه در مجموع ۱۰ ميليارد دلار هزينه خواهند كرد، در حالي كه هزينه عربستان براي سازماندهي اين رقابت‌ها، به دليل آماده بودن بسياري از زيرساخت‌ها حدود ۴ ميليارد دلار خواهد بود.
گردشگري؛ دروازه طلايي ارز خارجي
به پيش‌بيني اين روزنامه، انتظار مي‌رود كه عربستان ميليون‌ها بازديدكننده را جذب كند و اين موضوع درآمدهاي گردشگري را كه يكي از اركان اصلي چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان براي تنوع‌بخشي به منابع درآمدي است، افزايش مي‌دهد.
گردشگران براي اقامت، حمل‌ونقل، غذا و خريد هزينه خواهند كرد كه اين هزينه‌ها به‌طور مستقيم در بخش «صادرات خدمات» در توليد ناخالص داخلي ثبت مي‌شود.
دكتر لورين هاوكينز، استاد اقتصاد مدرن، در گفت‌وگو با «الاقتصاديه» بيان كرد: «ميزباني رويدادهاي ورزشي بزرگ مانند آهن‌ربا عمل مي‌كند و ميليون‌ها گردشگر جهاني را جذب مي‌كند كه با هزينه‌كرد خود در اقامت، غذا، حمل‌ونقل و سرگرمي، به اقتصاد كشور ميزبان كمك مي‌كنند». محمد الرشودي، مدير و مالك اپليكيشن Tour كه از سوي وزارت گردشگري عربستان مجوز دارد، گفت: «جام جهاني در عربستان تأثير عميقي بر بخش‌هاي مهمان‌نوازي و گردشگري خواهد داشت و باعث رشد اقتصادي و تبادل فرهنگي مي‌شود. اين رويداد از فناوري‌هاي نوين و سرمايه‌گذاري‌هاي زيرساختي بهره خواهد برد تا تجربه‌اي بي‌نظير براي ميليون‌ها بازديدكننده ارايه دهد. اين امر تعهد عربستان براي تبديل شدن به مقصدي مهم در حوزه ورزش و گردشگري جهاني را نشان مي‌دهد».
دكتر عماد منشي، رييس انجمن گردشگري عربستان، پيش‌بيني كرد كه ميانگين هزينه‌كرد هر گردشگر در طول جام جهاني حدود ۴۰ هزار ريال سعودي خواهد بود كه در بخش‌هاي اقامت، زندگي و سرگرمي توزيع مي‌شود.
او افزود: «اين برآورد بر اساس معادله‌اي مالي با در نظر گرفتن عوامل متعددي همچون قيمت انرژي، صندلي‌هاي پرواز داخلي و بين‌المللي، تعداد واحدهاي اقامتي در ده سال آينده، ظرفيت ورزشگاه‌ها و ميزان پيشرفت فناوري‌هاي پخش تلويزيوني انجام شده است».
او همچنين اشاره كرد كه برآورد مي‌شود حدود ۳ ميليون شغل (مستقيم يا غيرمستقيم) در رابطه با اين رويداد ايجاد شود.
تحريك بخش خصوصي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي
ميزباني جام جهاني دروازه‌اي براي ايجاد شراكت‌هاي داخلي و بين‌المللي در حوزه‌هايي مانند بازاريابي ورزشي، سازماندهي رويدادها، سرگرمي و فناوري است. اين امر فرصت‌هاي عظيمي براي شركت‌هاي جهاني در بازار رو به رشد عربستان فراهم مي‌آورد كه به دنبال نوآوري و تنوع خواهد بود. در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان، هدف استراتژيكي تعريف شده است مبني بر افزايش سهم بخش خصوصي در توليد ناخالص داخلي از ۴۰ درصد به ۶۵ درصد و افزايش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي از ۰.۷درصد در سال ۲۰۱۵ به ۵.۷ درصد تا سال ۲۰۳۰. بنابراين، جام جهاني ابزاري براي دستيابي به اين اهداف است. ميزباني چنين رويداد بزرگي اعتماد سرمايه‌گذاران را افزايش مي‌دهد و نوعي «گواهي كيفيت» جهاني محسوب مي‌شود. حماد البلوي، رييس كارگروه نامزدي عربستان براي ميزباني جام جهاني ۲۰۳۴، پيش‌بيني كرد كه منافع تجاري اين رويداد بسيار بالا خواهد بود و هزينه‌هاي آن نيز «قابل مديريت» است.
تأثير بلندمدت؛ فراتر از يك رويداد ورزشي
بر اساس گزارش شركت «الاهلي الماليه»، جام جهاني به‌طور تاريخي تأثير قابل‌توجهي بر اقتصاد كشورهاي ميزبان داشته است، به‌ويژه به دليل سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده در زيرساخت‌ها، خدمات، هتل‌ها، حمل‌ونقل و لجستيك اين امر نمود بهتري پيدا مي‌كند.
اين رويدادها معمولاً منجر به ايجاد مشاغل موقت و دايم و بهبود فضاي سرمايه‌گذاري از طريق جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي شده‌اند. بر اساس اعلام «فيفا»، در جريان جام جهاني در عربستان، بيش از ۴۰ هزار شغل مستقيم و غيرمستقيم در ورزشگاه‌هاي شهر ميزبان، مراكز تمريني و اقامتگاه‌هاي تيم‌هاي شركت‌كننده ايجاد خواهد شد. از زمان آغاز چشم‌انداز ۲۰۳۰، عربستان مسير روشني براي تنوع‌بخشي به اقتصاد و كاهش وابستگي به نفت به عنوان منبع اصلي درآمد در پيش گرفته است. بنابراين، ميزباني جام جهاني ۲۰۳۴ بخشي از يك نقشه راه استراتژيك براي بازآفريني اقتصاد عربستان به شكلي بازتر و رقابتي‌تر به‌شمار مي‌رود. صندوق بين‌المللي پول نيز در گزارش اخير خود تأكيد كرده كه اين رويداد به تسريع رشد اقتصادي غيرنفتي كمك خواهد كرد و منجر به بازدهي‌هاي مستقيم و غيرمستقيم مي‌شود كه با اهداف تنوع‌بخشي اقتصادي عربستان هم‌راستا است.
جمع‌بندي: دل بستن به آينده
به زعم اين رسانه، عربستان تنها به دنبال برگزاري يك تورنمنت موفق نيست، بلكه قصد دارد از اين فرصت به عنوان سكوي پرتابي براي تحرك بخشيدن اقتصاد ملي خود و تثبيت جايگاه منطقه‌اي و جهاني‌اش استفاده كند.
برآوردهايي كه توسط صندوق بين‌المللي پول ارايه شده‌اند، ممكن است فقط شروعكار باشند، و اثر واقعي مي‌تواند بسيار بيشتر از اين ارقام باشد اگر حداكثر ظرفيت‌هاي اقتصادي اين رويداد مورد بهره‌برداري قرار گيرد. شرط‌بندي واقعي بر روي خود جام جهاني نيست، بلكه بر روي دوران پس از آن است.بنابراين، اين پرسش مطرح مي‌شود: آيا عربستان موفق خواهد شد اين رويداد را به نقطه آغاز دايمي براي جذب سرمايه‌گذاري، توسعه اقتصاد و تثبيت جايگاه جهاني‌اش تبديل كند؟
