بازگرداندن اعتماد بخش خصوصي
چارچوب‌هاي اصلي سند «تسهيم درآمد محتوا» به‌طور كلي مورد پذيرش فعالان حوزه محتوا قرار گرفته است. اما آنچه به وضوح ديده مي‌شود، نبود اعتماد كافي نسبت به مراحل اجرايي اين سند است. هرچند شيوه‌نامه اجرايي اين سند با همكاري بخش خصوصي در حال نگارش است، اما به نظر مي‌رسد براي جلب اعتماد بيشتر بخش خصوصي، حاكميت بايد تلاش جدي‌تري انجام دهد. به گزارش پيوست، تقريبا تمام فعالان حوزه محتوا با اصل و اساس سند «تسهيم درآمد محتوا» موافق هستند.
چارچوب‌هاي اصلي سند «تسهيم درآمد محتوا» به‌طور كلي مورد پذيرش فعالان حوزه محتوا قرار گرفته است. اما آنچه به وضوح ديده مي‌شود، نبود اعتماد كافي نسبت به مراحل اجرايي اين سند است. هرچند شيوه‌نامه اجرايي اين سند با همكاري بخش خصوصي در حال نگارش است، اما به نظر مي‌رسد براي جلب اعتماد بيشتر بخش خصوصي، حاكميت بايد تلاش جدي‌تري انجام دهد. به گزارش پيوست، تقريبا تمام فعالان حوزه محتوا با اصل و اساس سند «تسهيم درآمد محتوا» موافق هستند. آنها مي‌گويند، حوزه محتوا به عنوان يك صنعت نيازمند سرمايه‌گذاري است. با وجودي كه دولت به عنوان ذي‌نفع حوزه محتوا، وظيفه حضور و نقش تسهيل‌گر در اين سرمايه‌گذاري را دارد اما تاكنون اقدامي انجام نداده است. آنها سند تسهيم درآمد محتوا را تدبيري بر اين مساله مي‌دانند. به عقيده آنها در صورتي كه سرمايه‌گذاري صحيحي در حوزه محتوا صورت گيرد، خروجي آن در توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور ديده خواهد شد. به گفته مسوولان شوراي عالي فضاي مجازي، با رعايت سه شرط يعني حمايت ويژه و افزايش درآمد توليدكنندگان و سكوهاي محتوايي داخلي، رونق و تنوع سرويس‌ها و محتواي ايراني بدون افزايش قيمت اينترنت و تمركز منابع بر بخش خصوصي و حذف منفعت‌بري دولتي، سند تسهيم درآمد محتوا مي‌تواند نتيجه‌بخش باشد. آنها مي‌گويند سند تسهيم درآمد محتوا موجب توزيع شفاف و عادلانه درآمد توليدكنندگان و سكوهاي ارايه‌دهنده محتوا مي‌شود و به واسطه آن رقابت درآمدي براي توليدكنندگان محتوا با سكوهاي خارجي معنادار خواهد شد. طبق گفته نمايندگان شوراي عالي فضاي مجازي، اين سند همچنين باعث مي‌شود سرويس‌ها و محتواهاي داخلي براي مردم جذاب‌تر و متنوع‌تر شود بدون اينكه قيمت اينترنت براي مردم تفاوت محسوسي كند. به تاكيد آنها بخش دولتي و عمومي اجازه استفاده از منابع اين سند را تحت هيچ شرايطي ندارند تا تمامي اين منابع به دست بخش خصوصي و توليدكنندگان واقعي صنعت محتوا برسد. با تمام اينها اما هنوز مواردي در اين سند وجود دارند كه داراي ابهام بوده و مورد نقد قرار گرفته است. يكي از اين انتقادها «در نظر نگرفتن نظر بخش خصوصي در تدوين سند» است. به گفته آنها در تمامي مراحل تدوين اين سند مشورتي با بخش خصوصي صورت نگرفته و آنها بعد از دعوت شدن در جلسه‌اي در شوراي عالي فضاي مجازي با اين مصوبه آشنا شدند. با اين وجود مسوولان دولتي مي‌گويند كه در تمام فرايندهاي تدوين سند بخش خصوصي نيز در جلسات حضور داشته‌اند.
در فرآيند تدوين سند از بخش خصوصي «نظرخواهي» شده
در خصوص معماي حضور بخش خصوصي همانند آنچه در گزارش قبلي مطرح شد، فرزاد آذري‌پور، نيز به پيوست مي‌گويد كه در مراحل تدوين سند تسهيم درآمد محتوا بخش خصوصي حضور نداشته است. با اين وجود حسين دليريان، سخنگوي مركز ملي فضاي مجازي، نظر ديگري دارد. او در گفت‌وگو با پيوست، با اشاره به اينكه سند تسهيم درآمد محتوا براي اجرا دو بخش دارد، مي‌گويد: «بخش اول، سند اصلي است كه به كليات مي‌پردازد و در شوراي عالي فضاي مجازي طرح و تصويب شده و شامل دو بحث اصلي مي‌شود. يكي بحث سياست‌هاي تعرفه‌گذاري ترافيك شبكه كه مساله اصلي سند بوده و بيشتر به وزارت ارتباطات و سياست‌هاي كلان شوراي عالي فضاي مجازي مرتبط مي‌شود و ديگري هم فرآيند كلي تخصيص و تسهيم درآمد محتوا است.» به گفته دليريان در فرايند تدوين سند اصلي، محتواي سند با مجموعه‌هاي مختلفي از بخش خصوصي در ميان گذاشته شده و نظرات آنها گرفته شده بود و سعي شد با توجه به فرايندهاي تدوين و تصويب اسناد در شوراي عالي فضاي مجازي، نظرات بخش خصوصي هم لحاظ شود يا سند طوري تنظيم شود كه بتوان دغدغه‌ها را در آيين‌نامه‌هاي اجرايي برآورده كرد.
«رگولاتور بايد داور بازي باشه، نه بازيكن»
به گفته فعالان و مسوولان حوزه محتوا، موفقيت سند تسهيم درآمد در گرو اجراي شفاف، مشاركت موثر بخش خصوصي و پرهيز از هرگونه انحصار است. فعالان اين حوزه تاكيد دارند كه اجراي اين سند تنها زماني نتيجه‌بخش خواهد بود كه آيين‌نامه‌ها با حضور واقعي بخش خصوصي و تحت نظارت نهادي مورد اعتماد همه بازيگران تدوين شود. حسين دليريان، سخنگوي مركز ملي فضاي مجازي با اشاره به اينكه تقريبا تمام مسائلي كه بخش خصوصي دغدغه دارد و اين روزها مطرح كرده است، به شيوه‌نامه سند تسهميم درآمد محتوا مرتبط است مي‌گويد: «در فرآيند تدوين شيوه‌نامه، از ابتدا بخش خصوصي به شكل مستقيم درگير شده و به شكل جدي در مراحل تدوين حضور داشته و خواهد داشت.» سخنگوي مركز ملي فضاي مجازي مي‌گويد كه از دو سال گذشته تاكنون جلسات مفصلي با فعالان مختلف بخش خصوصي برگزار شده است. «ما در اين جلسات، تلاش كرديم نظرات و دغدغه‌هاي بخش خصوصي را دريافت كرده و در متن مصوبه و شيوه نامه لحاظ كنيم و در حال حاضر نيز اين جلسات جهت اخذ نظرات جديدتر، ادامه دارد.» در اين بين علي محمدپور، دبير مجمع ناشران ديجيتال كودك و نوجوان، نيز به پيوست مي‌گويد: «يكي از ايرادات مطرح شده در همان ابتدا، اين بود كه در فرآيند تدوين سند، با بخش خصوصي مشورتي نشده و بعد از نهايي شدن سند، آن را به اشتراك گذاشته‌اند اين در حالي است كه حالا خود نويسندگان سند تأكيد دارند كه شيوه‌نامه بايد توسط بخش خصوصي نوشته بشه، و اين فرصتي خوب است.» به گفته محمدپور بسياري نبود شفافيت در مالكيت و نحوه نظارت سند تسهيم درآمد محتوا را زمينه‌اي براي رانت و فساد مي‌دانند. او مي‌گويد: «در اين شرايط آيا تنها به دليل نبودِ جزييات كافي بايد گفت كه اين صندوق‌ها قطعا منشأ رانت و فساد خواهند بود؟»
ترافيك حاصل از محتواي خارجي مهم‌ترين منبع درآمد اپراتورها است
به گفته موافقان سند، ۷۰ درصد ترافيك مصرفي كاربران ايراني صرف محتواي خارجي مي‌شود. از همين رو علي محمدپور، دبير مجمع ناشران ديجيتال كودك و نوجوان، مي‌گويد: «فرمان حوزه محتوا و فرهنگ بايد به دست تدبير سياست‌گذاران باشد. طبق سند تسهيم درآمد محتوا، فيلترينگ محتواي خارجي نتيجه‌اي به دنبال نداشته و مصرف آن را بيش از قبل كرده است. بر اين اساس به جاي محدود كردن، بايد مسير توسعه محتواي داخلي را هموار كرد.» طبق اعلام سند از محل مصرف ترافيك بين‌المللي فروخته شده توسط اپراتورها، درصدي تعرفه گرفته مي‌شود. محمدپور مي‌گويد: «اينترنت سالانه حدود ۱۰۰ همت گردش مالي دارد و اپراتورها از ترافيك آنكه غالبا خارجي است سود مي‌برند. طبق پيش‌بيني اين سند سالانه حدود ۱۰ همت از اين مسير تأمين مالي صورت مي‌گيرد و اين مبلغ در قالب شيوه‌نامه‌هاي مشخص، براي حمايت از توليد محتوا خرج مي‌شود.» او مي‌گويد كه در حال حاضر، در حوزه‌هايي مانند بازي يا كودك و نوجوان، بالاي ۹۵٪ مصرف محتوا مربوط به محتواي خارجي است و طبق آنچه در سند آورده شده به كمك كاربران بومي قرار است به توليدكنندگان براي توليد محتواي متنوع و با كيفيت‌تر در تمام حوزه‌هاي محتوا كمك شود.
حساب‌هاي دولتي مقصد درآمد پلتفرم‌ها نيستند؟
حسين دليريان، سخنگوي مركز ملي فضاي مجازي با رفع ابهام درباره مبدا حساب‌هاي واريزي تأكيد مي‌كند كه روند تقسيم درآمد ميان سكوها شفاف است و هيچ نهادي، از جمله مركز ملي، از اين منابع برداشت نمي‌كند. به گفته او، مبالغ به صندوق‌هايي واريز مي‌شود كه هم مجوز معاونت علمي را دارند و هم تأييديه مركز ملي فضاي مجازي را اخذ كرده‌اند؛ ضمن اينكه تمام عمليات مالي آنها تحت حسابرسي دقيق و نظارت شفاف خواهد بود. دليريان مي‌گويد صندوق‌هايي انتخاب خواهند شد كه تعامل موثري با شركت‌هاي دانش‌بنيان و اكوسيستم استارتاپي دارند، چراكه تجربه موفقي در همكاري با بخش خصوصي داشته‌اند. به گفته او بر همين اساس، تصميم بر آن شده كه اين منابع نه در حساب‌هاي دولتي، بلكه در اختيار اين صندوق‌هاي تخصصي به عنوان كارگزار مالي قرار گيرد. سند تسهيم درآمد محتوا تصويب و ابلاغ شده است و بر اساس آنچه هر دو بخش مي‌گويند در شيوه‌نامه اين سند از حضور بخش خصوصي دعوت به عمل آمده است. با اين وجود هنوز مشخص نيست كه حاكميت به چه اندازه مي‌تواند در اعتمادسازي بخش خصوصي نسبت به رويه انجام اين سند موفق باشد.
