تمهيدات بانك مركزي براي دوران ثبات

مديريت بازارهاي اصلي و تامين نيازهاي مردم در دوران جنگ ۱۲ روزه احتمالا يكي از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي دولت در هفته‌هاي اخير بود كه آن‌طور كه از گزارش‌هاي مردمي و همچنين اظهارات نمايندگان مجلس بر مي‌آيد تا حد خوبي رضايت‌بخش بوده است. با اين حال در اين ترديدي وجود ندارد كه با عبور از روزهاي جنگ دولت بايد گام‌هايي مهم در مسير اصلاح وضعيت اقتصادي ايران بردارد و بانك مركزي يكي از اصلي‌ترين گزينه‌ها در طرح‌ريزي اين برنامه‌ها خواهد بود.

روز گذشته بانك مركزي در دو دستور مجزا تلاش كرد براي بخش‌هايي از اقتصاد كشوركه  در هفته‌هاي گذشته با ابهاماتي مواجه بودند، راهكارهايي تازه و دستورالعمل‌هايي جديد ارايه كند. يكي از مهم‌ترين موضوعات كه در هفته‌هاي گذشته محل بحث بوده ‌با دستور جديد بانك مركزي مسيري تازه در اين حوزه گشوده شده است. 
در بخشي از اين دستورالعمل آمده: تسهيلات سرمايه در گردش واحدهاي مشمول كه تاريخ سررسيد آن از ٢٣ خرداد ١٤٠٤ لغايت ٣١ تير ١٤٠٤ است، به تشخيص موسسه اعتباري، مشمول اعطاي مهلت تسويه سه ماهه از تاريخ سررسيد (حداكثر تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴) بدون دريافت هرگونه وجه از‌جمله پيش‌پرداخت از واحدهاي مذكور ‌است.
ماده ۳- با درخواست واحدهاي مشمول، حد/سقف اعتباري مصوب براي اين واحدها كه مهلت استفاده آن تا تاريخ ٨ شهريور ١٤٠٤ منقضي مي‌شود، به تشخيص موسسه اعتباري، به مدت دو ماه (حداكثر تا ٨ آبان ١٤٠٤) تمديد مي‌شود.

ماده ۴- در صورتي كه مطالبات موسسه اعتباري از محل بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي/ضمانتنامه‌هاي پرداخت شده توسط موسسه اعتباري تا تاريخ ٨ شهريود ١٤٠٤ حداكثر پس از سه ماه وصول نشود، مطالبات مذكور به طبقه مشكوك الوصول منتقل مي‌شود.
ماده ۵- سهميه موسسات اعتباري بابت پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي دارويي، تجهيزات پزشكي و شير‌خشك مورد تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (سازمان غذا و دارو) طي سال ۱۴۰۴ نسبت به ميزان سهميه ابلاغي سال قبل دو برابر مي‌شود. موسسات اعتباري مكلفند در چارچوب سهميه‌بندي ابلاغي بانك مركزي در خصوص پرداخت تسهيلات مزبور تا پايان سال جاري اقدام كنند.
ماده ۶- اعطاي تسهيلات به واحد‌هاي مشمول تا سقف هفتاد ميليارد ريال تا تاريخ ٨ شهريور ١٤٠٤ به تشخيص موسسه اعتباري براي يك بار با اخذ چك و سفته امكان پذير است، 
ماده ۷- بانك مركزي ترتيبي اتخاذ نمايد تا آثار اطلاعات مربوط به چك‌هاي برگشتي صادره واحدهاي مشمول در دوره زماني ۲۳ خردادماه ۱۴۰۴ تا ۱۱ تيرماه ۱۴۰۴ مشروط به اينكه تا ۱۵ روز كاري بعد از تاريخ برگشت آن رفع سوءاثر شده باشد، در امتياز/رتبه اعتباري شركت‌هاي اعتبارسنجي و رتبه‌بندي اعتبار لحاظ نشود.
ماده ۸- به موسسات اعتباري توصيه مي‌گردد اختيارات واحدهاي استاني خود را تا تاريخ ٨ شهريور ١٤٠٤ افزايش دهند.
ماده ۹- مفاد اين دستورالعمل صرفاً براي واحدهاي مشمول و در چارچوب قوانين و مقررات مربوط قابل اجرا بوده و به جز مواردي كه براي آن زمان معيني تعيين شده است، صرفاً تا يك ماه پس از ابلاغ لازم الاجرا است.
«دستورالعمل اجرايي بند (۶) تصويب نامه به تاريخ ١٢ تير ١٤٠٤ هيات وزيران» در ۹ ماده در سي و چهارمين جلسه تاريخ ٨ مرداد ١٤٠٤ هيات عالي با اصلاحاتي به شرح مندرج در متن به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجرا است. به اين ترتيب براساس اولويت‌بندي صورت گرفته، واحدهاي توليدي امكان آن را خواهند داشت تا لااقل بخشي از خسارات خود را محاسبه و سپس براي دريافت آن اقدام كنند. ديگر دستور بانك مركزي در مسير شفاف‌سازي فرآيند ذخيره‌سازي و نگهداري ارز منتشر شده كه مسووليت‌هاي حقوقي افراد و شركت‌ها را در اين مسير نسبت به گذشته شفاف‌تر كرده است. در بخش‌هايي از اين دستورالعمل نيز آمده: 
موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند، اطلاعات مورد اشاره را در قالب XBRL مربوط كه توسط بانك مركزي تدوين و وب سرويس آن در گذرگاه خدمات عمومي دولت (PGSB) انتشار مي‌يابد، ارسال كنند.

۳ـ۲ـ موسسات اعتباري موظفند؛ علاوه بر ثبت كليه تراكنش‌هاي ارزي خود در سامانه گزارش دهي مبادلات ارزي (ITRS)، اطلاعات مورد اشاره را از طريق سامانه مهتاب ارسال كنند.
۳ـ۳ـ صرافي‌ها موظفند، علاوه بر ثبت كليه تراكنش‌هاي ارزي خود در سامانه نظارت ارز (سنا)، اطلاعات مورد اشاره را از طريق صفحه‌اي كه به همين منظور در سامانه سنا تعبيه خواهدشد، ارسال كنند.
۳ـ۴ـ صادركنندگان موظفند، اطلاعات مورد اشاره را از طريق صفحه جديدي كه به سامانه جامع تجارت افزوده خواهدشد، اظهار كنند.
۳ـ ۵ ـ ساير اشخاص مشمول قانون كه دولتي محسوب مي‌شوند موظفند، اطلاعات مورد اشاره را در قالب XBRL مربوط كه توسط بانك مركزي تدوين و وب سرويس آن در گذرگاه خدمات دولت (GSB) انتشار مي‌يابد، ارسال كنند.

تبصره: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين شيوه نامه با هماهنگي بانك مركزي بستر فني لازم را براي ارسال اطلاعات مورد اشاره توسط سامانه جامع تجارت به وب سرويس بانك مركزي فراهم كند. ادوار ارسال گزارش ماهانه بوده و كليه اشخاص مشمول موظفند، حداكثر تا پايان روز پنجم هر ماه نسبت به ارسال اطلاعات مها گذشته موضوع ماده (۲) فوق، اقدام كنند. مسووليت صحت اطلاعات ارسالي در ارتباط با اشخاص حقوقي اشخاص مشمول با بالاترين مقام اجرايي و در خصوص صادركنندگان حقيقي با شخص صادركننده است.
اين راهكارها و دستورات جديد نشان مي‌دهد كه پس از عبور از كشور از بحران ناگهاني جنگ، حالا بانك مركزي آماده شده تا گام‌هايي ثبات‌بخش را در اقتصاد ايران بردارد. همزمان روز گذشته رييس كل بانك مركزي نيز به بانك‌ها اعلام كرد كه بايد تمام ظرفيت‌هاي خود براي پرداخت وام به‌طور خاص تسهيلات خرد بسيج كرده و موانع پيش روي اقشار كم درآمد را در اين حوزه كاهش دهند. رييس كل بانك مركزي از مديران عامل شبكه بانكي خواست در پرداخت تسهيلات خرد و قرض‌الحسنه ازدواج و فرزنداوري به مردم با حداكثر يك ضامن عمل كرده و مديران عامل شبكه بانكي نيز بر رعايت اين بخشنامه در تمام شعب بانك‌ها نظارت مستقيم داشته باشند. در اين جلسه هم‌انديشي مديران شبكه بانكي و اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس ضمن طرح دغدغه‌ها و مسائل روز پيش روي مردم و فعالان اقتصادي بر افزايش همكاري و تعامل ميان مجلس شوراي اسلامي و شبكه بانكي با هدف بهبود فرآيند قانون‌گذاري و حل مشكلات با راهكارهاي پيش‌بيني شده تأكيد كردند.
محمدرضا فرزين در اين جلسه ضمن قدرداني از همكاري‌هاي كميسيون اقتصادي مجلس به اقدامات مختلف بانكي، پولي و ارزي بانك مركزي از ابتداي جنگ تحميلي ۱۲ روزه رژيم صهيونيستي و امريكا عليه كشورمان اشاره كرد و گفت: همواره با كميسيون‌هاي مختلف همكاري لازم را داشته‌ايم اما كميسيون اقتصادي در موضوعات مرتبط به صورت تخصصي اظهارنظر كرده است و در عين حال به دليل تسلط لازم بر مسائل اقتصادي، همكاري لازم را با دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه حل مشكلات مردم و فعالان اقتصادي داشته و دارند. تعامل بانك مركزي با كميسيون اقتصادي موجب مي‌شود مسائل تخصصي شبكه بانكي به درستي و در جايگاه خود پيش برود. عالي‌ترين مقام بانك مركزي ضمن اشاره به برخي مسائل روز نظم بانكي تصريح كرد: در حال حاضر قانون بانك مركزي وظايف بسيار زيادي را بر‌عهده بانك مركزي و شبكه بانكي گذاشته است. براي نمونه در حال حاضر جلسات هيات عالي به صورت مداوم و هفتگي در حال برگزاري است تا از اين طريق، آيين‌نامه‌ها و مواد قانوني در زمان مقرر خود در هيات عالي به تصويب برسد.

فرزين تاكيد كرد: مفاد قانون به گونه‌اي است كه بايد اثرگذاري‌ها در رابطه ميان بانك مركزي و شبكه بانكي يا در سياست‌گذاري‌هاي پولي و نظام پرداخت، حتما مدنظر قرار گيرد. همچنين به موجب قانون مذكور در زمينه رمزپول‌‌ها اختيارات جديدي به بانك مركزي داده شده است كه اين اختيارات نياز به آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي جديد دارد. هم‌اكنون اين موضوعات در دستور كار هيات عالي بانك مركزي است تا با لحاظ تمام شرايط و نظرات كارشناسي، به تصويب و اجرا برسد. وي با اشاره به همزماني اجراي قانون برنامه هفتم توسعه با قانون بانك مركزي گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه براي مثال به تخصصي شدن بانك‌ها تأكيد شده است و اساسنامه‌هاي مرتبط با آن مي‌بايست تهيه شود يا برخي ديگر از مفاد قانون محكم مانند واگذاري شركت‌هاي بانك‌ها موجب شده كه وظايف بانك مركزي و تهيه آيين‌نامه‌ها توسعه يابد كه اين مباحث نيز در دستور كار هيات عالي بانك مركزي قرار دارد. وي تاكيد كرد: اگر قانون بانك مركزي و برنامه هفتم توسعه به درستي اجرا شوند، روابط جديدي ميان بانك مركزي، شبكه بانكي، مردم و فعالان اقتصادي برقرار خواهد شد و اصلاح اساسي شبكه بانكي در عمل، اجرا مي‌شود و با اين هدف‌گذاري، محورهاي قانون گذار كه مبتني بر كنترل تورم، رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي است محقق خواهد شد.

فرزين ضمن اشاره به آمار پرداخت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوري حتي در دوران جنگ ۱۲ روزه تحميلي گفت: شبكه بانكي از ابتداي سال جاري تاكنون ۷۳ هزار ميليارد تومان تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوري به حدودا ۳۴۰ هزار نفر از متقاضيان پرداخت كرده است. مبلغ پرداخت تسهيلات قرض ­الحسنه ازدواج حدودا ۵۹همت است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶درصد رشد دارد. پرداخت تسهيلات قرض­ الحسنه فرزندآوري نيز از مرز ۱۴ همت گذشته است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از رشد ۵درصدي برخوردار است. رييس هيات عالي بانك مركزي در اين جلسه از مديران عامل بانك‌ها خواست شبكه بانكي در پرداخت تسهيلات خرد و تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزنداوري به مردم مطابق بخشنامه بانك مركزي و ضمن رعايت اعتبارسنجي، با حداكثر يك ضامن عمل كرده و مديران عامل شبكه بانكي نيز بر رعايت اين بخشنامه در تمام شعب بانك‌ها نظارت مستقيم داشته باشند.
مديريت بازارهايي چون طلا و ارز، كاهش التهابات تورمي و همچنين افزايش دسترسي اقشار مختلف جامعه به تسهيلات بانكي احتمالا اصلي‌ترين دغدغه‌هاي بانك مركزي در كوتاه‌مدت خواهند بود. موضوعاتي كه اقدامات قانوني در مسيرشان انجام شده و بايد ديد كه در مرحله عمل به چه شكل اجرايي و نهايي مي‌شوند.