ثبت آماري از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد

۱۴۰۴/۰۵/۱۵ - ۰۳:۰۱:۱۹
کد خبر: ۳۵۲۳۰۳

رييس اتاق خرمشهر از حذف ثبت آماري از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند خبر داد و گفت: اين تصميم با پيگيري اتاق خرمشهر و در راستاي رونق اقتصاد محلي و توسعه گردشگري در منطقه آزاد اروند، نهايي شد.

رييس اتاق خرمشهر از حذف ثبت آماري از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند خبر داد و گفت: اين تصميم با پيگيري اتاق خرمشهر و در راستاي رونق اقتصاد محلي و توسعه گردشگري در منطقه آزاد اروند، نهايي شد. رييس اتاق خرمشهر با تأكيد بر اهميت تقويت زيرساخت‌هاي اقتصادي، جذب گردشگران، به‌ويژه گردشگران خارجي و زمينه‌سازي حركت منطقه اروند به سوي استانداردهاي مطلوب رفاهي و توسعه‌اي، حذف ثبت آماري از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند را گامي موثر و ضروري توصيف كرد كه با پيگيري‌هاي اتاق خرمشهر اجرايي شد. مصطفي موسوي، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي خرمشهر در گفت‌وگو با اتاق ايران آنلاين از برداشته شدن فاز اول ثبت آماري براي واردات خودروهاي سواري در منطقه آزاد اروند خبر داد و اين اقدام را نتيجه پيگيري‌هاي مستمر اتاق خرمشهر در ماه‌هاي اخير دانست. او بر اساس مصوبه جديد، تصريح كرد: از اين پس ساكنان استان خوزستان مي‌توانند بدون نياز به ثبت آماري و تنها با ارايه كد ملي، نسبت به واردات يك دستگاه خودروي سواري با حجم موتور كمتر از 2500 سي‌سي اقدام كنند. موسوي ادامه داد: مآخذ حقوق ورودي خودرو براي واردات به منطقه آزاد اروند، معادل 10 درصد ارزش گمركي خودرو تعيين‌ شده است كه نسبت به گذشته شرايط بسيار بهتري براي مردم، ايجاد مي‌كند. رييس اتاق خرمشهر با اشاره به اهميت اين تصميم در ارتقاي سطح رفاه اجتماعي و تقويت زيرساخت‌هاي اقتصادي منطقه گفت: اين اقدام مي‌تواند نقش موثري در جذب گردشگران، به‌ويژه گردشگران خارجي، ايفا كند و زمينه‌ساز حركت منطقه به سوي استانداردهاي مطلوب رفاهي و توسعه‌اي باشد. عضو هيات نمايندگان اتاق ايران با بيان اين مطلب كه اتاق خرمشهر در تعامل با سازمان منطقه آزاد اروند، گمرك و ساير نهادهاي ذي‌ربط، همواره به‌دنبال تسهيل روندهاي تجاري و تقويت موقعيت اقتصادي خرمشهر به عنوان يكي از دروازه‌هاي اصلي بازرگاني كشور است، تأكيد كرد: اين تصميم نيز در همين چارچوب حاصل شده است و اميدوارم زمينه‌ساز اقدامات تكميلي در آينده باشد و با رفع ساير موانع غيرضروري، شاهد رونق بيش از پيش اقتصاد محلي، توسعه گردشگري و افزايش رضايتمندي عمومي در منطقه آزاد اروند باشيم.