بودجه اصلاح شده و شفاف

جلسات مقدماتي مرتبط با تدوين بودجه 1405 در حال برگزاري است و يك‌بار ديگر كشور با مساله بودجه در ابعاد بنيادين آن روبه رو شده است. مانند هر سال مسوولان 2ركن بنيادين را در مورد بودجه مطرح مي‌كنند؛ نخست اينكه بودجه بايد عملياتي باشد و در راستاي عملكرد‌ها تخصيص يابد و از سوي ديگر ساختار بودجه كشور بايد اصلاح شود! دو اصلي كه تقريبا همه كارشناسان بر تحقق آن همراستا و هم نظرند. اين دو ضرورت هرچند كليشه‌اي است اما اجراي آن، بسياري از مشكلات كشور را حل مي‌كند. بودجه اگر مبتني بر عملكرد باشد و از شفافيت برخوردار باشد از تاريكخانه‌هاي فساد و رانت و... جلوگيري مي‌كند. اصولا منابع درآمدي دولت با هزينه‌هايش بايد توازن داشته باشد و هرگونه عدم توازن به معناي كسري بودجه است. يكي از دلايل اصلي افزايش نرخ تورم طي سال‌هاي اخير همين كسري بودجه است. درآمدهاي دولت تحقق نيافته و از سوي ديگر هزينه‌ها هم كاهش نيافته‌اند، بعد كشور با كسري مواجه شده است. نهايتا هم بانك مركزي پول پر قدرت چاپ كرده و اقتصاد با تورم روبه رو مي‌شود. لذا اصلاح ساختار بودجه به هيچ‌وجه شعار نيست، بلكه بايد مخارج دولت با انضباط مالي همراه باشد و با درآمدها توازن داشته باشد. در يك كلام ما به نهادهايي بودجه تخصيص مي‌دهيم كه نبايد بدهيم. من به شخصه خودم به عنوان يك شهروند از بودجه صدا و سيما راضي نيستم، 20شبكه داشته باشد يا 60 شبكه! جالب اينجاست صدا و سيمايي كه همواره از بودجه مي‌نالد، روزنامه جام جم در صدا و سيما را در مي‌آورد كه هزينه‌هايش نجومي است. ساختمان جام جم در ميرداماد چند صد ميلياردي است. در سال گذشته بيش از 24هزار ميليارد تومان بودجه به اين نهاد (صداوسيما) تخصيص يافته كه مشخص نيست صرف چه اموري مي‌شود؟ تازه انبوهي از درآمدهاي مالياتي هم دارد كه معلوم نيست چقدر است؟ به اين دليل مي‌گويم شفافيت وجود ندارد. ما كشور را گران اداره مي‌كنيم. از اين نمونه‌ها بسيار زياد است. نمونه ديگرش سازمان تبليغات اسلامي است كه بودجه‌هاي هنگفتي دارد. مرا دعوت كردند براي يكي از برنامه‌هاي اينترنتي آنها، پرسيدم، بودجه‌تان از كجاست، جواب ندادند. هر كشور در حال توسعه‌اي يك خبرگزاري دولتي دارد. در ايران ايرنا چنين شرايطي دارد. اما در دولت چند خبرگزاري داريم؟ هر كدام هم بودجه‌هاي بالايي مي‌گيرند و نيروهاي فراوان دارند. وزارتخانه‌هاي مختلف هر كدام خبرگزاري مجزايي دارند. حتي پارلمان ايران خبرگزاري دارد! در دنيا اگر بگویيد پارلمان خبرگزاري دارد، به شما مي‌خندند. از اين نوع بودجه‌ها در سند مالي كشور الي‌ماشاالله وجود دارد. در روزهايي كه بودجه سال 1405 قرار است مصوب شود، ‌اي كاش به اين مسائل و ضرورت‌ها توجه شود. بودجه اولا به شفافيت نياز دارد و بعد هم بايد بودجه‌هاي زايد از پيكره اين سند مالي حذف شود. اين 2ضرورت از طريق اصلاح ساختار بودجه و تخصيص بودجه مبتني بر عملكرد ايجاد مي‌شود. اصلاح ساختار بودجه يعني دور انداختن زوايد و پرهيز از هزينه‌هاي اضافي و اعمال شفافيت در بالاترين حد. ضمن اينكه بايد دخل و خرج دولت به گونه‌اي توازن پيدا كند كه علاوه بر كاهش كسري بودجه، وابستگي حداقلي به درآمدهاي نفتي را نيز در پي داشته باشد. شرايط نامناسب بودجه طي سال‌هاي اخير يكي از نتايج بي‌عملي و عدم اقدام موثر دولت‌هاي قبل در جهت اصلاحات بودجه‌اي است. در صورت ادامه وضع موجود، مشكلات فعلي در اقتصاد ايران، طي سال‌هاي آينده نيز برقرار بوده و حتي شديدتر نيز خواهد شد. انباشت سريع بدهي عمومي ناشي از كسري بودجه‌هاي مداوم، مي‌تواند در آينده نزديك به بروز بحران اقتصادي بينجامد. لذا براي خروج از شرايط خطير كنوني هيچ راهي جز تن دادن به اصلاحات ساختاري و همه‌جانبه بودجه وجود ندارد.