بازگشت تعرفه 100 درصدي!
در پي شكايت رسمي از مصوبه هيات وزيران درباره تعرفه واردات خودرو، دیوان عدالت اداري اجراي اين آيين‌نامه را مغاير قانون بودجه دانسته و دستور توقف موقت اجراي آيين‌نامه جديد را صادر و تاكيد كرده تا تعيين تكليف موضوع، تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد بازگردد؛ بدين‌ترتيب تمام تلاش‌ها و هشدارها براي گذشت از تعرفه ۱۰۰ درصدي به نقطه ابتدايي بازگشت.
تعادل|
در پي شكايت رسمي از مصوبه هيات وزيران درباره تعرفه واردات خودرو، دیوان عدالت اداري اجراي اين آيين‌نامه را مغاير قانون بودجه دانسته و دستور توقف موقت اجراي آيين‌نامه جديد را صادر و تاكيد كرده تا تعيين تكليف موضوع، تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد بازگردد؛ بدين‌ترتيب تمام تلاش‌ها و هشدارها براي گذشت از تعرفه ۱۰۰ درصدي به نقطه ابتدايي بازگشت. تغييرات مكرر تعرفه واردات خودرو، نشانه‌اي از بي‌ثباتي سياستگذاري اقتصادي است؛ وضعيتي كه بازار، واردكنندگان و مصرف‌كنندگان را در بلاتكليفي فرو برده است. البته جدا از مساله رفت و برگشت تعرفه‌ها، مدير سامانه يكپارچه تخصيص خودروهاي وارداتي در تازه‌ترين اظهاراتش گفته كه در مرحله جديد عرضه خودروهاي وارداتي، قيمت‌ها قطعي نيست و پس از محاسبه تعرفه، قيمت برخي مدل‌ها ممكن است تا ۵۰ درصد افزايش يابد.
بازگشت تعرفه 100 درصدي خودرو
۲۱ خرداد ۱۴۰۴، هيات وزيران آيين‌نامه اجرايي بند (ر) تبصره يك ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ كل كشور را تصويب كرد كه طي آن حقوق ورودي خودروهاي وارداتي بنزيني بين ۲۰ تا ۱۹۰ درصد و خودروهاي هيبريدي و برقي بين ۴ تا ۱۶ درصد تعيين شد. اين اقدام دولت در جهت كاهش تعرفه‌ها و تشويق واردات خودروهاي پاك‌تر صورت گرفت. با اين حال، طبق شكايت ثبت شده در ديوان عدالت اداري، اجراي اين آيين‌نامه مغاير قانون بودجه عنوان شده و صراحتا تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد تعيين شده است؛ شكايت‌كننده خواستار ابطال كامل رديف‌هاي تعرفه و توقف اجراي مصوبه شد و اين پرونده به هيات تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان ارجاع شد.
در پي بررسي‌هاي صورت گرفته، ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ با صدور دستور موقت، اجراي آيين‌نامه را متوقف و تاكيد كرد كه تعرفه واردات خودرو بايد بر اساس حكم قانون بودجه يعني ۱۰۰ درصد اعمال شود تا تصميم نهايي اتخاذ شود. اين دستور موقت، مجدد موجب بلاتكليفي در بازار خودرو و واردات شده است؛ به‌طوري كه بسياري از واردكنندگان نتوانستند ثبت سفارش‌هاي جديدي انجام بدهند و خودروهاي وارداتي مشمول تعرفه‌هاي قبلي به افزايش هزينه‌هاي ناگهاني مواجه شدند.
رفت‌وبرگشت‌هاي تعرفه‌اي
در سال ۱۴۰۳، حقوق ورودي خودروهاي وارداتي بسته به نوع و حجم موتور آنها، از ۴ درصد براي خودروهاي برقي تا ۱۳۵ درصد براي خودروهاي بنزيني با حجم موتور بالا تعيين شده بود. اما در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ واحد ۱۰۰ درصدي براي همه خودروهاي وارداتي از محل ارز تخصيصي بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه تعيين شد. بر همين اساس، گمرك ايران نيز در تاريخ ۲۷ فروردين ماه، بخشنامه‌اي صادر و اين تعرفه را ابلاغ كرد.
با اين حال، سازمان توسعه تجارت در نامه‌اي به گمرك ايران، تأكيد كرد كه تا زمان تصويب و ابلاغ ايين‌نامه اجرايي مربوط به بند (ر)، محاسبه حقوق ورودي خودروها بايد مطابق با نرخ‌هاي جاري و پيشين صورت گيرد؛ يعني خودروهاي برقي ۴ درصد، هيبريدي ۱۵ درصد و... . اين اقدام در راستاي ايجاد شفافيت و جلوگيري از ابهام در اجراي تعرفه‌ها انجام شد.
سازمان توسعه تجارت همچنين تصريح كرد كه هنوز آيين‌نامه اجرايي مربوط به بند (ر) تهيه و تصويب نشده و حتي ثبت سفارشي نيز بر اساس اين بند انجام نگرفته است، بنابراين اجراي نرخ ۱۰۰ درصدي فعلا مبنا ندارد و بايد از تعرفه‌هاي مصوب در كتاب مقررات صادرات و واردات پيروي كرد.
در ادامه و با شدت گرفتن انتقادات نسبت به افزايش شديد تعرفه واردات، محمدعلي دهقان دهنوي، رييس‌كل سازمان توسعه تجارت، رسما اعلام كرد كه اين سازمان مخالف تعرفه‌هاي بالاي واردات خودرو است و اجراي نرخ ۱۰۰ درصدي عملا در حال حاضر ممكن نيست.
در نهايت، دولت پس از ماه‌ها بلاتكليفي، در تاريخ ۱۱ تيرماه آيين‌نامه واردات خودرو را ابلاغ كرد. برخلاف قانون بودجه، در اين آيين‌نامه تعرفه واردات خودرو ۲۰ درصد تعيين شد.
با اين حال، كارشناسان حقوقي و اقتصادي هشدار دادند كه چون اين تعرفه با قانون بودجه مغايرت دارد، قابليت اجرايي ندارد. اين هشدارها چندان بي‌اثر نبود؛ زيرا ديوان عدالت اداري با بررسي شكايات مطرح‌شده، دستور موقت توقف اجراي اين آيين‌نامه و به‌ويژه بخش مربوط به كاهش تعرفه واردات را صادر كرد.
گزارش‌ها هم نيز حاكي است كه بيش از ۱۴ هزار دستگاه خودرو با تعرفه‌هاي كمتر از ۱۰۰ درصد تا پايان تيرماه ترخيص شده‌اند كه احتمالا خريداران بايد مابه‌التفاوت تعرفه را پرداخت كنند.
همانطور كه قبلا كارشناسان و فعالان بازار خودرو هشدار داده بودند، اين وضعيت و اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدي، واردات خودرو با چالش جدي مواجه مي‌كند و مي‌تواند باعث افزايش قيمت خودروهاي وارداتي، كاهش تنوع محصولات در بازار و كاهش قدرت خريد مصرف‌كنندگان شود. در نهايت، پرونده تعرفه واردات خودرو در ديوان عدالت اداري همچنان در جريان است و نتيجه نهايي آن مي‌تواند تاثير بسزايي بر روند واردات و بازار خودرو در ماه‌هاي آينده داشته باشد.
قيمت خودروهاي وارداتي قطعي نيست
در همين حال، مهدي تقدسي مدير سامانه يكپارچه واردات خودرو با اشاره به شرايط فعلي بازار خودرو، گفته است: با وجود ركود نسبي در فضاي خريد و فروش، استقبال مناسبي از اين مرحله ثبت‌نام خودروهاي وارداتي صورت گرفته است.
وي ضمن تشريح جزييات جديدترين مرحله عرضه خودروهاي وارداتي، به تنوع بالاي خودروهاي قابل ثبت‌نام اشاره كرد و گفت: در اين دوره، طيف گسترده‌اي از خودروهاي وارداتي در دسترس متقاضيان قرار گرفته كه پاسخگوي نيازها و سليقه‌هاي مختلف است. از جمله مي‌توان به مدل‌هايي از برند چانگان با قيمت زير ۲ ميليارد تومان اشاره كرد، در حالي كه خودروهايي با رده قيمتي بالاتر نيز در فهرست عرضه‌شده وجود دارند.
تقدسي در گفت‌وگو با سيما با تأكيد بر اينكه قيمت‌هاي درج‌شده در سامانه نهايي نيستند، افزود: قيمت خودروها پس از انجام محاسبات نهايي تعرفه‌ها ممكن است دستخوش تغييراتي شود. اين تغييرات بسته به نوع و شرايط واردات خودرو متفاوت خواهد بود و احتمال دارد در مورد برخي خودروها تا ۵۰ درصد افزايش قيمت اعمال شود، در حالي كه در خودروهاي ديگر، اين عدد ممكن است در حدود ۲۰ درصد يا كمتر باشد.
مدير سامانه يكپارچه واردات خودرو اضافه كرد: اطلاع‌رساني‌هاي تكميلي درباره قيمت نهايي و جزييات ترخيص خودروها پس از مشخص شدن نرخ نهايي تعرفه‌ها انجام خواهد شد.
وي همچنين از متقاضيان خواست با دقت و آگاهي نسبت به انتخاب خود اقدام كنند و از اطلاعات موجود در سامانه استفاده كامل ببرند.
به گفته تقدسي، هدف از تمديد اين مهلت، فراهم كردن فرصت بيشتر براي متقاضياني است كه به دلايل مختلف تاكنون موفق به ثبت‌نام نشده‌اند و همچنين بتوان به حجم بالاي درخواست‌هاي مردمي براي شركت در طرح واردات خودرو پاسخ داد.
