تامين مالي بر پايه دارايي‌هاي صندوق تثبيت

۱۴۰۴/۰۵/۱۲ - ۰۲:۲۶:۵۷
کد خبر: ۳۵۱۷۶۱

رييس هيات عامل صندوق تثبيت بازار سرمايه با بيان اينكه بحث تامين مالي بر پايه دارايي‌هاي صندوق تثبيت بازار براي اولين‌بار از زمان تاسيس صندوق تاكنون مطرح و مورد تصويب هيات امنا قرار گرفته است، گفت: با هدف حمايت از سهامداران علاوه بر انتشار اوراق هميار، ۲۷ همت از طريق نظام بانكي تامين مالي مي‌شود. 

روح‌اله شريفيان، رييس هيات عامل صندوق تثبيت بازار سرمايه با بيان اينكه بحث تامين مالي بر پايه دارايي‌هاي صندوق تثبيت بازار براي اولين‌بار از زمان تاسيس صندوق تاكنون مطرح و مورد تصويب هيات امنا قرار گرفته است، گفت: با هدف حمايت از سهامداران علاوه بر انتشار اوراق هميار، ۲۷ همت از طريق نظام بانكي تامين مالي مي‌شود. 
روح‌اله شريفيان افزود: از آنجا كه رسالت صندوق تثبيت در اجراي بند «الف» ماده ۲۸ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي مالي كشور، كنترل و كاهش مخاطرات سامانه‌اي يا فرادستگاهي بازار سرمايه كشور در شرايط وقوع بحران‌هاي مالي و اقتصادي و اجرايي سياست‌هاي عمومي حاكميتي در شرايط مذكور است، بعد از جنگ تحميلي ۱۲ روزه و مبتني بر اسناد بالادستي صادر شده توسط سياستگذار (شوراي عالي بورس و هيات‌مديره سازمان بورس و اوراق سهامداران) و طبق مصوبه مجمع هيات امناي صندوق ۱۷ تير ۱۴۰۴، با هدف حمايت از بازار سرمايه مواردي مصوب شد.

 او، انتشار اوراق هميار را از جمله اقدامات صندوق تثبيت با هدف حمايت از سهامداران خرد ذكر كرد و گفت: در مجموع تا پايان روز كاري ۸ مرداد ۱۴۰۴ تعداد ۱۶۸ هزار و ۵۶۵ نفر در اين طرح مشاركت كردند. شريفيان، انتشار اوراق تبعي از نوع تامين مالي را اقدام ديگر اين صندوق برشمرد و توضيح داد: همچنين، به منظور تامين مالي و حمايت از بازار سرمايه ۲۷۰ هزار ميليارد ريال (۲۷ همت) اوراق تبعي از نوع تامين مالي با سقف نرخ ۲۵.۵ درصد منتشر و منابع حاصل از فروش اوراق تبعي صرف حمايت از بازار سهام شود.

او در پايان، اين نكته را هم اضافه كرد: از زمان تاسيس صندوق تاكنون (۱۳۹۶ تاسيس) اين اولين‌بار است كه بحث تامين مالي بر پايه دارايي‌هاي صندوق مطرح و مورد تصويب هيات امنا قرار گرفته و در اين خصوص ۲۷ همت از طريق نظام بانكي تامين مالي مي‌شود. به عبارتي ديگر؛ خريداران اوراق اختيار فروش تبعي منتشر شده توسط صندوق، بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي و نهادهاي مالي و شركت‌هاي وابسته به آنها هستند.