اقتصاد و ارتباطات جهاني

در شرايط تحريمي، ما براي صادرات با مشكلات فراواني مواجه هستيم، از دشواري پيدا كردن مشترياني كه حاضر باشند در اين شرايط با ايران كار كنند گرفته تا مشكلاتي كه در نقل و انتقال كالا و سپس دريافت ارز آن وجود دارد، در همه بخش‌ها صادرات را براي ما پرهزينه‌تر كرده است. از اين رو در صورتي كه برجام يا توافقي جديد بار ديگر اجرايي شود، مي‌توان انتظار داشت كه بخش مهمي از اين نگراني‌ها كنار برود. البته احياي برجام گام نخست است. حل كردن مشكل اف‌اي‌تي‌اف و برقراري مجدد ارتباطات بانكي و تلاش براي اتصال اقتصاد ايران به اقتصاد جهاني گام‌هاي ديگري است كه بايد در اين زمينه برداشته شود. در سال‌هاي گذشته برخي سياست‌هاي داخلي موجب شده، سرمايه‌گذاران تكليف خود را در اقتصاد ندانند و هر بار با تغيير سياست‌ها، برنامه‌ريزي دشوار شده و همين موضوع باعث فرار سرمايه از اقتصاد ايران شده است. در حوزه بين‌المللي نيز ما نتوانسته‌ايم سرمايه‌گذار جذب كنيم. اين در حالي است كه اقتصاد ايران ظرفيت فراواني دارد و تعدد برنامه‌هايي كه در دوره برجام وجود داشت نشان مي‌دهد كه در صورت بهبود شرايط، شركت‌هاي خارجي علاقه دارند كه با ما همكاري كنند. اگر اين سرمايه بين‌المللي جذب شود در بلندمدت نيز براي ما اين امتياز را خواهد داشت كه تحريم دوباره اقتصاد ايران كاري دشوار مي‌شود و با تزريق ثبات، امكان دستيابي به اهداف كلان به وجود مي‌آيد. ما در تحريم ديديم در شرايطي كه دولت براي بازگشت ارز خود به كشور با مشكل مواجه بود، بخش خصوصي توانست عصاي دست اقتصاد كشور باشد و در حوزه صادرات غيرنفتي عملكرد خوبي به ثبت برساند. از سوي ديگر امروز بسياري از شركت‌هاي بزرگ در دنيا نيز توسط بخش خصوصي اداره مي‌شوند و همكاري ما با آنها نيز از طريق غير دولتي‌ها راحت‌تر خواهد بود تا دولتي‌ها. چنين فضايي ما را از خط تحريم در آينده نيز تا حد زيادي ايمن مي‌كند. با وجود تمام اين مواهب و تاكيد رهبري در سياست‌هاي اصل44 ما مي‌بينيم كه متاسفانه در واگذاري اقتصاد به بخش خصوصي همچنان مقاومت‌هايي وجود دارد و كاهش تصدي‌گري و چابك‌سازي دولت با اما و اگر مواجه مي‌شود. اين در حالي است كه ما هر بار و هر جا كه به بخش خصوصي ميدان داديم نتايجي مطلوب گرفته‌ايم و در آينده نيز بايد به اين بخش اعتماد كنيد.