رييس اتاق تهران:

برق صنايع سه روز در هفته قطع مي‌شود

۱۴۰۴/۰۵/۰۹ - ۰۱:۲۸:۴۸
کد خبر: ۳۵۱۴۴۶

رييس اتاق تهران گفت: در حال حاضر، برق صنايع تقريباً سه روز در هفته قطع مي‌شود و اين مساله، بهره‌برداري و توليد را مختل كرده است.

رييس اتاق تهران گفت: در حال حاضر، برق صنايع تقريباً سه روز در هفته قطع مي‌شود و اين مساله، بهره‌برداري و توليد را مختل كرده است.
محمود نجفي عرب، رييس اتاق بازرگاني تهران در حاشيه نمايشگاه بين‌المللي صادراتي صنعت مبلمان، در پاسخ به سوالي درباره مشكلات ارزي توليدكنندگان براي واردات مواد اوليه، اظهار كرد: با توجه به محدوديت‌هاي ارزي و كاهش ۱۴-۱۵ درصدي صادرات غيرنفتي، احتمالاً سهميه ارزي وزارت صمت نسبت به سال گذشته كمتر خواهد بود و اين محدوديت براي كل كالاها اتفاق خواهد افتاد. براي جبران كسري ارزي بايد براي باقي مانده سال فكر كنيم. رييس اتاق بازرگاني تهران با اين حال بزرگ‌ترين مشكل فعلي را ناترازي انرژي دانست و گفت: قطعي برق سه روز در هفته و كمبود آب، بهره‌وري صنايع را كاهش داده است. متأسفانه ما با ۳۰ هزار مگاوات كسري برق مواجه هستيم و اگر برنامه جدي براي تأمين آن نداشته باشيم، مشكلات امسال تشديد خواهد شد. كمبود آب در سدها نيز باعث شده تا ۱۱ هزار مگاوات برق‌آبي كمتري توليد شود.
نجفي عرب تاكيد كرد: از ارز مهم‌تر، ناترازي انرژي است كه منابع ما را متوقف مي‌كند.

اين مقام مسوول ريشه اين ناترازي را دخالت دولت در اقتصاد و قيمت‌گذاري دستوري دانست و تصريح كرد: اگر دولت در نظام قيمت‌گذاري دستوري مداخله نمي‌كرد، امروز وضعيت بهتري داشتيم. بخش خصوصي وقتي اقتصادي نباشد، وارد سرمايه‌گذاري نمي‌شود. دولت بايد يك مرور كلي بر چرايي ناترازي انرژي داشته باشد و فرمان خود را براي آينده به سمت درستي بپيچاند.

رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران گفت: ريشه اصلي ناترازي انرژي، دخالت‌ها در اقتصاد، قيمت‌گذاري دستوري و بي‌توجهي به بخش خصوصي است. نجفي عرب تصريح كرد: اين سياست‌ها ريسك سرمايه‌گذاري را در كشور افزايش داده و منجر به كاهش انگيزه سرمايه‌گذاري در بخش انرژي و صنعت شده است. وي ادامه‌داد: براي حل اين بحران‌ها، نياز است كه دولت در سياست‌هاي خود بازنگري كند، از مداخلات دستوري پرهيز كرده و نظام قيمت‌گذاري را اصلاح كند تا فضاي سرمايه‌گذاري امن‌تر و كارآمدتري ايجاد شود. رييس اتاق تهران تاكيد كرد: فقط با همكاري بخش خصوصي و دولتي و اصلاح سياست‌ها، مي‌توان آينده‌اي پايدار و توسعه‌يافته براي صنعت و اقتصاد كشور ترسيم كرد.