اعترض واردكنندگان خودرو به توقف واردات

با گذشت بيش از دو هفته از انتشار اطلاعيه آغاز مرحله جديد عرضه خودروهاي وارداتي در سامانه يكپارچه، هنوز زمان دقيق ثبت‌نام و سازوكار فروش اين خودروها مشخص نيست و بازار در وضعيت بلاتكليف به‌سر مي‌برد. 

با توجه به تداوم اختلاف نظرها و ناهماهنگي بين نهادهاي تصميم‌گير، به نظر مي‌رسد تا زمان بازنگري در نحوه قيمت‌گذاري و سازوكار عرضه خودروهاي وارداتي در سامانه يكپارچه، خبري از فروش اين خودروها نخواهد بود.
 انجمن واردكنندگان خودرو در نامه‌اي به وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار جلوگيري از توقف عمليات واردات و عرضه خودرو شدند.
 به گفته آنها، از اسفند سال گذشته تاكنون سامانه عرضه متوقف و مجوزهاي پيش فروش نيز معلق است كه منجر به اتلاف و حبس سرمايه‌هاي بخش خصوصي، بلاتكليفي مردم و عدم ثبات در بازار خودرو وارداتي شده است.

انتقاد واردكنندگان خودرو

24 تيرماه، اطلاعيه‌اي در سامانه يكپارچه عرضه خودرو منتشر شد كه از آغاز مرحله نخست عرضه خودروهاي وارداتي در سال 1404 خبر مي‌داد. بر اساس اين اطلاعيه، متقاضيان مي‌بايست از روز 25 تيرماه تا 4 مرداد يكي از حساب‌هاي خود را نزد بانك‌هاي عامل وكالتي كرده و مبلغ 500 ميليون تومان را در آن مسدود مي‌كردند. همچنين، ثبت‌نام در سامانه قرار بود از 28 تير تا 10 مرداد به مدت 14 روز انجام شود.

اما تنها ساعاتي پس از انتشار اين اطلاعيه، مهدي تقدسي، مدير سامانه يكپارچه، اعلام كرد كه هنوز هيچ برنامه قطعي براي فروش خودروهاي وارداتي وجود ندارد. وي تاكيد كرد كه وكالتي‌كردن حساب‌ها فعلاً متوقف شده و هرگونه زمان‌بندي منوط به بررسي مدارك شركت‌هاي واردكننده است.
 در همين راستا، مهدي ضيغمي، مدير طرح واردات خودرو در وزارت صمت، نيز انتشار اين اطلاعيه را ناشي از «خطاي سيستمي » دانست و اعلام كرد كه زمان عرضه خودروهاي وارداتي متعاقباً اعلام خواهد شد. ضيغمي همچنين در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره زمان عرضه خودروهاي وارداتي گفته است: عرضه خودروهاي وارداتي به زودي آغاز مي‌شود و جزييات مربوطه اعلام خواهد شد. به گفته او، عرضه خودروهاي وارداتي در آدرس https: //salecars.ir صورت مي‌گيرد و اطلاعيه‌هاي مربوطه در اين سامانه منتشر خواهد شد.

بعد اعلام لزوم فروش خودرو در سايت جديد صمت و همينطور حضور ادامه‌دار ستاد تنظيم بازار بر مقوله قيمت‌گذاري، انجمن واردكنندگان خودرو طي يك نامه به وزارت صمت اعتراض كردند. در شرايطي كه هنوز ثبت‌نام رسمي آغاز نشده، نامه‌اي از انجمن واردكنندگان خودرو منتشر شده كه نشان از ناهماهنگي در تصميم‌گيري‌هاي كلان دارد. در اين نامه آمده است: بر اساس مصوبه شوراي رقابت در جلسه 730 مورخ 21 اسفندماه، خودروهاي وارداتي از شمول قيمت‌گذاري دستوري خارج شده‌اند و اين مقررات صرفاً شامل خودروهاي توليدي و مونتاژي مي‌شود. 
با اين حال، ورود مجدد ستاد تنظيم بازار به موضوع، موجب شد تا عرضه خودروهاي وارداتي همچنان منوط به سامانه يكپارچه و قيمت‌گذاري تحت نظارت سازمان حمايت شود. اين در حالي است كه به گفته انجمن، تشكيل كميته خودرويي وزارت صمت به‌دليل فراهم نشدن حضور سه معاون، همچنان معطل مانده و عملاً صدور مجوز پيش‌فروش متوقف است.

فعلاً خبري از فروش نيست

در بخش ديگري از اين نامه تأكيد شده كه از اسفند سال گذشته تاكنون، سامانه عرضه خودروهاي وارداتي متوقف و مجوزهاي پيش‌فروش نيز معلق بوده است؛ مساله‌اي كه به گفته واردكنندگان باعث حبس سرمايه‌ها، سردرگمي مردم و برهم‌خوردن ثبات بازار خودروهاي وارداتي شده است.
 انجمن واردكنندگان خواستار آن شده كه مانند گذشته، عرضه خودرو در سامانه اختصاصي شركت‌هاي واردكننده و تحت نظارت سازمان حمايت انجام شود و مجوز پيش‌فروش نيز از سوي اداره كل خودرو و نيرو محركه يا مدير پروژه واردات خودرو صادر شود.
با توجه به تداوم اختلاف نظرها و ناهماهنگي بين نهادهاي تصميم‌گير، به نظر مي‌رسد تا زمان بازنگري در نحوه قيمت‌گذاري و سازوكار عرضه خودروهاي وارداتي در سامانه يكپارچه، خبري از فروش اين خودروها نخواهد بود. 
انجمن واردكنندگان خودرو در نامه‌اي به وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار جلوگيري از توقف عمليات واردات و عرضه خودرو شدند.

هشدار به ايران‌خودرو

از آن سو، جانشين وزير صمت در امور بازرگاني هم تاكيد كرده كه سقف مجاز افزايش قيمت محصولات ايران خودرو ۱۵ درصد است و مسووليت تضييع حقوق سهامداران و سرمايه‌گذاران با افزايش غيرقانوني قيمت‌ها بر عهده هيات‌مديره ايران خودرو خواهد بود.
محمد صادق مفتح در واكنش به نامه رييس سازمان بورس و اوراق بهادار خطاب به وزير صمت براي تعيين تكليف قيمت محصولات ايران خودرو تاكيد كرد: سقف مجاز افزايش قيمت محصولات ايران خودرو 15 درصد است و اگر بيش از اين رقم افزايش اتفاق افتاده باشد غيرقانوني است و وزارت صنعت برخورد لازم را انجام خواهد داد. جانشين وزير صمت در امور بازرگاني افزود: البته مسووليت تضييع حقوق سهامداران و سرمايه‌گذاران با اين افزايش غيرقانوني قيمت‌ها بر عهده هيات‌مديره ايران خودرو خواهد بود.
در نامه صيدي به وزير صمت آمده است: پيرو نامه شماره 122.178703 مورخ 1404.04.28 اين سازمان در خصوص موضوع افزايش قيمت فروش محصولات شركت ايران خودرو و ابهام‌هاي به وجود آمده در خصوص ميزان نهايي افزايش قيمت و آثار آن بر عملكرد شركت به استحضار ميرساند نماد معاملاتي شركت مذكور از تاريخ اعلام افزايش قيمت فروش محصولات (20 خرداد 1404) تاكنون متوقف مانده است.
لذا با توجه به عواقب ناشي از طولاني شدن اين توقف بر بازار سرمايه و به منظور حفظ نقد شوندگي سهام اين سازمان ناگزير است علي رغم وصول پاسخ از آن وزارتخانه و ساير ذينفعان طي روزهاي آتي نماد معاملاتي شركت را بازگشايي نمايد.
لذا خواهشمند است به منظور جلوگيري از پيچيده‌تر شدن موضوع و آثار مالي ناشي از عدم اقدام به موقع و منسجم دستور فرماييد پاسخ نامه اين سازمان مبني بر تعيين تكليف قطعي موضوع قيمت هاي مورد اعمال شركت ايران خودرو طي حداكثر دو روز كاري آتي ارسال گردد. در غير اينصورت بديهي است عواقب ناشي از عدم تعيين تكليف موضوع ميزان افزايش قيمت فروش محصولات شركت ايران خودرو بر عهده ذينفعان سياست‌گذاران و ناشر خواهد بود.