چشم‌انداز نگران‌كننده منابع آبي كشور در مرداد و شهريور
كشور يكي از خشك‌ترين دوره‌هاي تاريخي خود را پشت سر مي‌گذارد و مسوولان وزارت نيرو نسبت به افزايش تنش‌هاي آبي در بسياري از استان‌ها هشدار داده‌اند و در اين ميان مرداد و شهريور، به عنوان پيك تابستان، با فشار مضاعفي بر منابع محدود آبي همراه شده و برخي از استان‌ها در شرايط بسيار بحراني قرار گرفته‌اند. براساس ارزيابي‌ها، به‌جز بخش‌هايي از گيلان و مازندران، اغلب مناطق كشور درگير بحران شديد آب هستند.
كشور يكي از خشك‌ترين دوره‌هاي تاريخي خود را پشت سر مي‌گذارد و مسوولان وزارت نيرو نسبت به افزايش تنش‌هاي آبي در بسياري از استان‌ها هشدار داده‌اند و در اين ميان مرداد و شهريور، به عنوان پيك تابستان، با فشار مضاعفي بر منابع محدود آبي همراه شده و برخي از استان‌ها در شرايط بسيار بحراني قرار گرفته‌اند. براساس ارزيابي‌ها، به‌جز بخش‌هايي از گيلان و مازندران، اغلب مناطق كشور درگير بحران شديد آب هستند. استان‌هايي چون اصفهان، مركزي، سيستان و بلوچستان و خراسان از جمله مناطقي‌اند كه با فشار مضاعف بر منابع آبي مواجه‌اند و نياز به تدابير فوري دارند. اجراي طرح‌هاي اضطراري و اصلاح الگوهاي بهره‌برداري، بخشي از راهكارهايي است كه در دستور كار قرار گرفته تا از تابستان سخت امسال با حداقل چالش عبور شود. مقامات وزارت نيرو تأكيد دارند كه ايران با واقعيت اقليم خشك سازگاري لازم را پيدا نكرده و اين موضوع در نحوه مصرف آب به‌ويژه در بخش كشاورزي به‌وضوح مشهود است. به‌رغم هشدارهاي پي‌درپي درخصوص كاهش بارندگي و خشكسالي پنج‌ساله، هنوز كاشت محصولات پرمصرفي مانند هندوانه در مناطق كم‌آب ادامه دارد؛ محصولي كه نه‌تنها منابع آبي را تحليل مي‌برد، بلكه در عمل «آب مجازي» كشور را نيز صادر مي‌كند. بر اساس تحليل‌ها، تنها يك سال در شش دهه گذشته شرايطي وخيم‌تر از امسال داشته‌ايم. منابع آب كشور اكنون به مرز هشدار رسيده و براي مديريت موثر، نياز به تغييرات ساختاري در نحوه كشاورزي و مصرف خانگي آب وجود دارد. كاشت چمن به عنوان يكي از گياهان پرمصرف نيز همچنان در برخي مناطق رواج دارد، در حالي كه گونه‌هاي مقاوم‌تري با نياز آبي كمتر نيز در دسترس است. وزارت نيرو در اين شرايط به دنبال راهكارهايي براي اصلاح مصرف و افزايش بهره‌وري است. هرچند تاكنون تصميمي براي جيره‌بندي آب اعلام نشده، اما شرايط نگران‌كننده است، در كنار اين اقدامات، موضوع افزايش تعرفه آب نيز مورد بررسي قرار گرفته است. به‌گفته مسوولان، هرگونه تغيير در تعرفه‌ها نيازمند طي مراحل قانوني و انجام گفت‌وگو با ذي‌نفعان است تا با همراهي مردم و كشاورزان، به تصميمي متوازن و منطقي رسيد. براي سال آينده، طرح‌هايي براي بهبود وضعيت منابع آبي در نظر گرفته شده كه هنوز به‌صورت رسمي اعلام نشده‌اند، اما تأكيد بر برنامه‌ريزي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت در دستور كار قرار دارد.
