موفقيت سند تسهيم درآمد محتوا در گروي مشاركت صنفي
يك فعال حوزه فناوري اطلاعات گفت: بازار محتواي ديجيتال در كشور ما سال‌هاست با چالش‌هايي مانند نبود سياست‌گذاري پايدار، عدم توازن زنجيره ارزش و فقدان حمايت هدفمند مواجه بوده است.
يك فعال حوزه فناوري اطلاعات گفت: بازار محتواي ديجيتال در كشور ما سال‌هاست با چالش‌هايي مانند نبود سياست‌گذاري پايدار، عدم توازن زنجيره ارزش و فقدان حمايت هدفمند مواجه بوده است. به گزارش مهر، بازار محتواي ديجيتال ايران طي سال‌هاي اخير يكي از پوياترين بخش‌هاي اقتصاد خلاق كشور بوده است، اما اين رشد سريع همواره با چالش‌هايي در حوزه سياست‌گذاري، تنظيم‌گري و مدل‌هاي درآمدي همراه بوده است. در چنين شرايطي، تدوين «سند تسهيم درآمد محتوا» به عنوان تلاشي براي ايجاد چارچوبي شفاف و عادلانه در توزيع منافع ميان توليدكنندگان، پلتفرم‌ها و ساير ذي‌نفعان، به يكي از مهم‌ترين مباحث صنعت ديجيتال تبديل شده است. اين سند قرار است با بازتعريف نقش حاكميت و بخش خصوصي، زمينه‌ساز توسعه پايدار و متوازن بازار محتوا شود. در همين راستا، گفت‌وگو با بازيگران كليدي اين صنعت اهميت دوچنداني مي‌يابد. محمدعلي طهرانچي، يك فعال حوزه فناوري اطلاعات از جمله فعالاني است كه تجربه عملياتي در بازار محتوا و شناخت عميق از چالش‌هاي ساختاري آن را به صورت توأمان دارد و ديدگاه‌هاي او مي‌تواند به روشن شدن مسير اجراي سند تسهيم درآمد كمك كند؛ مسيري كه موفقيت آن وابسته به شفافيت، داده‌محوري و مشاركت صنفي عنوان مي‌شود. طهرانچي با تأكيد بر لزوم پرهيز از تكرار الگوهاي ناكارآمد گذشته بر طراحي شاخص‌هاي دقيق و عادلانه براي ارزيابي و توزيع درآمد تأكيد مي‌كند و نقش حاكميت را بيشتر در سطح سياست‌گذاري و تنظيم‌گري مي‌داند تا اجرا. او همچنين به اهميت مشاركت صنوف و نهادهاي مدني و توجه به نياز كاربران به عنوان مخاطبان نهايي اين سياست‌ها اشاره دارد؛ رويكردي كه مي‌تواند آينده سند تسهيم درآمد محتوا را به نقطه‌اي متفاوت از تجربه‌هاي پيشين برساند. محمدعلي طهرانچي با اشاره به وضعيت بازار محتواي ديجيتال كشور گفت: بازار محتواي ديجيتال در كشور ما سال‌هاست با چالش‌هايي مانند نبود سياست‌گذاري پايدار، عدم توازن زنجيره ارزش و فقدان حمايت هدفمند مواجه بوده است. او افزود: ورود سرمايه اگر با طراحي درست همراه باشد، مي‌تواند فرصت ارزشمندي ايجاد كند. البته بايد مراقب بود اين فرآيند گرفتار تكرار مدل‌هايي نشود كه در گذشته موفق نبودند. تجربه‌هاي قبلي نشان داده‌اند كه موفقيت، بيش از پول، به شفافيت و هم‌افزايي با تشكل‌هاي صنفي و بخش خصوصي وابسته است. طهرانچي در ادامه به نقش حاكميت در موفقيت چنين طرح‌هايي اشاره كرد و گفت: نقش حاكميت بايد بيشتر در سطح راهبردي، تنظيم‌گري و ايجاد شفافيت باشد. ورود مستقيم به اجرا بدون همراهي صنوف و نهادهاي تخصصي، خطر تكرار الگوهاي گذشته را دارد. او با اشاره به تغييرات نسبي در سياست‌هاي اخير افزود: هرچند در برخي سياست‌هاي اخير نشانه‌هايي از تغيير رويكرد به سمت تعامل و مشاركت ديده شده اما اين رويكرد هنوز به يك چارچوب غالب تبديل نشده و بايد در قالب يك مطالبه جدي‌تر از سوي صنوف پيگيري شود. وي همچنين درباره نحوه حمايت از حوزه‌هاي مختلف محتوايي خاطرنشان كرد: اينكه سند بخواهد از همه حوزه‌ها حمايت كند، نيازمند درك تفاوت‌هاي ماهوي ميان آنهاست. نبايد از يك مدل واحد براي همه استفاده كرد. شاخص‌هاي تسهيم بايد با نظر اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي هر حوزه و با در نظر گرفتن معيارهايي فراتر از صرف ترافيك تدوين شود. در ادامه، طهرانچي بر ضرورت طراحي شاخص‌هاي دقيق ارزيابي براي حمايت موثر تأكيد كرد و گفت: ارزيابي بايد داده‌محور، قابل پيش‌بيني و عادلانه باشد. تجربه‌هاي قبلي نشان داده‌اند كه معيارهاي نامشخص يا سليقه‌اي باعث بي‌اعتمادي مي‌شود. يكي از خواسته‌هاي مهم بخش خصوصي، مشاركت فعال در طراحي اين شاخص‌هاست تا رويكرد شفاف و قابل سنجشي جايگزين الگوهاي گذشته شود. اين فعال ICT در پايان به نقش كاربران در موفقيت اين سند اشاره كرد و افزود: كاربران زماني حامي چنين طرح‌هايي مي‌شوند كه تأثير آن را در كيفيت تجربه‌شان ببينند؛ از جمله كاهش هزينه‌ها، دسترسي بهتر و تنوع محتوايي. اگر سياست‌گذار بخواهد مسير جديدي در پيش بگيرد، بايد به نياز مخاطب نهايي توجه ويژه‌اي داشته باشد و نمايندگان كاربران و نهادهاي مدني را در فرآيند نظارت و تصميم‌سازي مشاركت دهد.
