اصلاحات در مسير بازار سهام

سيد احسان خاندوزي، در نشست خبري با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالي مبني بر اصلاح بند «س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳» گفت: اصلاحات قابل توجهي در خصوص اين بند از قانون بودجه انجام شده كه به نفع بازار سرمايه خواهد بود. وي تاكيد كرد: اصلاح اين بند در كميسيون اقتصادي مجلس مصوب شده و نظر وزارت اقتصاد نسبت به اين موضوع كاملا مثبت است؛ برخلاف تصور خيلي از افراد كه فكر مي‌كنند براي وزارت اقتصاد فقط ملاحظات مالياتي اهميت دارد. خاندوزي در ادامه به سنا گفت: به دليل نقش مهم بازار سرمايه در تامين مالي كشور، وزارت اقتصاد موافق اصلاح بند «س تبصره ۶ قانون بودجه» است. سخنگوي اقتصادي دولت همچنين ابزار اميدواري كرد؛ به محض مطرح شدن اين موضوع در صحن علني مجلس يازدهم، اصلاحات لازم درخصوص «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳» صورت خواهد گرفت. خاندوزي در ادامه در پاسخ به سئوال ديگر «سنا» مبني برنقش بازار سرمايه در اجراي قانون تامين مالي توليد و زيرساخت‌ها گفت: اين قانون، بستر بسيار مناسبي را براي تسهيل فعاليت‌هاي تامين مالي در كشور ايجاد خواهد كرد. وي افزود: قانون تامين مالي توليد و زيرساخت‌ها، در عمق بخشيدن به بازارهاي مالي و رفع مشكلات بنگاه‌هاي اقتصادي براي اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي و بهره‌گيري از روش‌هاي متنوع ديگر براي تامين مالي تاثيرگذار است. وي با تاكيد بر اينكه ابزارهاي تعيين شده در فصل ۴ اين قانون به‌طور مستقيم به حوزه عملكرد بازار سرمايه ارتباط دارد، گفت: كاهش هزينه‌هاي تامين مالي همچون مشوق‌هاي مالياتي براي سرمايه‌گذاران از جمله مواردي است كه در قانون تامين مالي توليد وزيرساخت‌ها در نظر گرفته شده است. سخنگوي اقتصادي دولت با اشاره به مشوق‌هاي در نظرگرفته شده دراين قانون عنوان كرد: در يكي از بندهاي اين قانون مشوق‌هاي خوبي براي افزايش سرمايه شركت‌ها در نظر گرفته شده است كه منتفعان آن شركت‌هاي حاضر در بازار سرمايه خواهند بود. وي با بيان اينكه روش‌هاي تامين مالي در بازار بدهي و روش‌هاي خريد اعتباري نيز بر اساس اين قانون تسهيل خواهد شد، افزود: تمامي اين موضوعات، باعث عمق‌بخشي و بهبود بازار سرمايه مي‌شود. علاوه براين، شركت‌هاي توليدي نيز مبتني بر ابزارهاي جديد، مي‌توانند اقدام به تامين مالي كنند و در انتظارتسهيلات بانكي نمانند. خاندوزي در بخش ديگري از صحبت‌هايش درباره شوراي تامين مالي توليد نيز به سنا گفت: اين شورا ركن اجراي اين قانون است و نقش بسيار مهمي در هماهنگي بيشتر دستگاه‌هاي اجرايي دارد. وي يادآور شد؛ شوراي تامين مالي متشكل از وزير اقتصاد، وزير صمت، رييس سازمان برنامه و بودجه، رييس كل بانك مركزي، رييس سازمان بورس، رييس صندوق توسعه ملي و ساير اعضا به تناسب موضوعات مختلف است. سخنگوي اقتصادي دولت در تشريح آخرين وضعيت شاخص‌هاي كلان اقتصادي گفت: در پايان سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدينگي به ۲۴.۳ درصد كاهش پيدا كرد و از وضعيت بحراني كه در پايان دولت قبل داشت، خارج شديم. وي عنوان كرد: اما در كنار كنترل نقدينگي، دغدغه دولت اين بود كه دسترسي بخش واقعي اقتصاد به منابع بانكي دچار مضيقه نشود؛ به همين دليل تلاش دولت اين است كه بتواند در سال جاري با خلق ابزارهاي جديد، دسترسي بنگاه‌هاي اقتصادي به منابع را تقويت كند. به گفته خاندوزي؛ يكي از اين ابزارها اوراق گام و برات الكترونيكي است؛ روي آوردن دولت به اين تامين مالي اعتباري و ابزار تعهدي، موجب مي‌شود تامين مالي بدون رشد نقدينگي انجام شود. وي افزود: امسال قرار است۳۵۰ هزار ميليارد تومان از طريق اين ابزارهاي جديد در اختيار بخش واقعي اقتصاد به منظور تامين مالي قرار دهيم. سخنگوي اقتصادي دولت ادامه داد: با استفاده از اين ابزارها هم فشار بر بانك‌ها براي تامين مالي كاهش مي‌يابد و هم از طريق رصد‌پذيري اعتبارات مي‌توانيم مطمئن شويم كه اعتبار به توليد اصابت مي‌كند و هدايت آن به سوداگري و بازارهاي دارايي كاهش خواهد يافت. وي گفت: همچنين، بر اساس مصوبه هيات وزيران مقرر شده كه ۲۵۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات فراتر از سقف ترازنامه بانك‌ها براي پروژه‌هاي ملي و پيشران در نظر گرفته شود. سخنگوي اقتصادي دولت با اشاره به تازه‌ترين آمار بخش اسمي اقتصاد گفت: بر اساس گزارش مركز آمار تورم نقطه به نقطه مصرف‌كننده از ۵۵.۵ درصد در فروردين ۱۴۰۲ به عدد ۳۰.۹ در فروردين ۱۴۰۳ رسيده كه حاكي از كاهش ۲۴.۶ درصدي است. وي افزود: تورم نقطه به نقطه توليد نيز در فروردين امسال با كاهش ۶.۱ واحد درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ۳۱.۲ درصد رسيد. خاندوزي اظهار داشت: فراموش نكنيم كه اين شاخص (تورم نقطه به نقطه توليد‌كننده) در ارديبهشت ۱۴۰۰ معادل ۱۰۳ واحد درصد بود. اين آمار نشان مي‌دهد دولت سياست‌هاي اصلاحي براي كنترل تورم را به‌صورت موثر در دست پيگيري دارد.