تعادل|
«اختلاف نرخ ارز هميشه محل ايجاد رانت بوده و در 10 سال اخير با قيمت‌هاي ۱۲۲۶، ۴۲۰۰، ۲۸۵۰۰ و ۴۲۰۰۰ تومان، صدها ميليارد دلار از منابع ارزي كشور هدر رفت و رانت توزيع شده است.» سعيد تاجيك، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با طرح اين مطلب مي‌گويد: قرار بود سامانه ارزي مقري باشد تا واردكننده و صادركننده براي مبادلات ارزي، با يكديگر توافق كنند. اما هم اكنون به سيستمي براي توزيع رانت تبديل شده است. از آن‌سو، كالاهايي هم كه با ارز ترجيحي وارد شده‌اند، در نهايت به قيمت همان ارز آزاد به دست مصرف كننده مي‌رسد. او در گفت‌وگوي خود با «تعادل» چند پرسش را مطرح مي‌كند: «صمت و جهاد كشاورزي بايد اعلام كنند، به چه كساني تيك تاييد ارزي داده‌اند؟»، «چه كالاهايي با ارز ترجيحي وارد و با چه قيمتي در بازار عرضه شده اند؟» و«چرا فعاليت سامانه‌هاي تجاري و ارزي شفاف نيست؟»
جنجال ليست ارزي
طبق آماري كه گمرك ايران به تازگي منتشر كرده، مجموع واردات كشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۶۶.۲ ميليارد دلار بوده كه ميزان ۲۴ ميليارد دلار به واردات ۱۰۰ واردكننده اختصاص دارد. حجم واردات اين واردكنندگان نيز ۲۱ ميليون و ۷۷۹ هزار تن برآورد شده است. مجموع واردات كشور در سال گذشته ۳۹ ميليون تن بوده است.
ميزان ارز دريافتي اين صد شركت در سال ۱۴۰۱ برابر با ۲۲ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار ذكر شده است. در مجموع ارزش واردات تمامي ۱۰۰ واردكننده نخست، ۷.۴۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد كرده است. اما واردات آنها به لحاظ وزني افتي ۴.۱۸ درصدي داشته است. بررسي ليست 100 وارد كننده نشان مي‌دهد كه ارز بگيران، بيشتر شركت‌هاي دولتي يا بخش خصوصي وابسته به دولت هستند.
البته وزير صمت در پاسخ به انتقاداتي كه نبست به اين ليست ارزي عنوان شده بود، در نشست خبري اخير خود گفته بود: «شركت‌هايي در اولويت تأمين ارز هستند كه ارزآورتر باشند و ارز را به داخل كشور برگردانند.» عباس علي آبادي، همچنين وعده داد، كه مساله تخصيص ارز به واردكنندگان طي سال‌هاي ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱و گزارشاتي كه در اين زمينه منتشر شده مورد پايش قرار گيرد و اقدامات كارشناسي لازم انجام شود. او تاكيد كرده: چنانچه فرآيند تخصيص ارز دچار اشكالاتي باشد، اصلاح مي‌شود.
با اين حال اما اين سوال قابل طرح است كه «چرا اولويت‌ها براي تخصيص ارز به واردكنندگان از سوي متوليان صمت و جهاد كشاورزي، مدنظر قرار نگرفته است؟» يا اينكه «اين ميزان ارز ترجيحي اساسا براي واردات چه نوع كالاها يا محصولاتي داده شده و شيوه تخصيص و زمان تخصيص به چه شكل بوده است؟» بسياري از كارشناسان وفعالان اقتصادي معتقدند كه بايد يك شفاف‌سازي از سوي دو وزارتخانه صمت و جهاد كشاورزي صورت بگيرد تا تكليف ارزهايي كه داده شده، مشخص شود.
مسابقه براي رانت ارزي
در همين رابطه سراغ يكي از اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران رفتيم تا از او درباره پروسه تخصيص ارز به بخش خصوصي بپرسيم.
سعيد تاجيك، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با انتقاد از اختلاف نرخ ارز در سامانه ثنا و بازار آزاد گفت: اختلاف نرخ ارز هميشه محل ايجاد رانت بوده و در ده سال اخير با قيمت‌هاي ۱۲۲۶، ۴۲۰۰، ۲۸۵۰۰ و ۴۲۰۰۰ تومان صدها ميليارد دلار از منابع ارزي كشور هدر رفت و رانت توزيع شد‌اي نتيجه اين سياست غلط را مي‌توان در تراز منفي ۱۶ ميليارد دلاري سال ۱۴۰۲ جست‌وجو كرد.
به گفته او، دليل كسري تجاري كشور مسابقه‌اي است كه دولت براي دريافت رانت ارزي به راه مي‌اندازد.
از سوي ديگر نيز صادركنندگاني كه با گرفتاري و با نرخ آزاد ارز اقدام به صادرات كالا مي‌كنند، بايد ارز خود را با قيمت پايين‌تر به سامانه‌هاي دولت عرضه كنند كه بيشترين ارز دريافتي اين سامانه‌ها هم بر اساس آمار گمرك توسط شركت‌هاي دولتي بوده است. البته دولت اعلام مي‌كند كه نرخ آزاد ارز را قبول ندارد و درخواست ما اين است كه بساط اين رانت برچيده شود.
تاجيك توزيع اين رانت را عامل شكل‌گيري پرونده‌هايي نظير چاي دبش دانست و گفت: بايد انتظار داشت در صورت عدم اصلاح اين روند هر سال ارقام اين پرونده‌ها بزرگ‌تر شود.
ضرورت شفاف سازي در سامانه ها
اين فعال اقتصادي همچنين با انتقاد از نحوه تخصيص ارز گفت: قرار بود اين سامانه‌ها مقري باشد تا واردكننده و صادركننده براي مبادلات ارزي، با يكديگر توافق كنند. اما هم اكنون به سيستمي براي توزيع رانت تبديل شده است. او معتقد است كه سامانه ارزي نه تنها باعث شفافيت نشده، بلكه امكان امضاهاي طلايي را نيز رقم مي‌زند.
اين فعال بخش خصوصي عنوان كرد: در يك نمونه اگر بخواهم شرح دهم، از بهمن ماه سال گذشته، معطل دريافت ارز براي واردات كالاهاي سرمايه‌اي براي انجام يك كار ملي در حوزه ايمني هستيم. در تمام اين مدت هر مرحله از سامانه را براي دريافت ارز طي كرديم، مجددا وارد يك پروسه طولاني ديگر شديم. از ورود سخت به سامانه گرفته تا تاييد چندباره كارشناسان و مديران وزارت صمت و جهاد كشاورزي. اين روند همچنان ادامه دارد و اساسا مشخص نيست چگونه يك نفر، جلوتر از ديگران در نوبت تخصيص ارز قرار مي‌گيرد!
او ادامه داد: از سوي ديگر، مشخص نيست دقيقا چه تاريخي ارز تخصيص داده مي‌شود تا براي تامين منابع ريالي آن بتوانيم برنامه‌ريزي داشته باشيم.
چه كالاهايي با ارز ترجيحي وارد شده اند؟
او شيوه وزارت صمت و جهاد كشاورزي براي تخصيص ارز را ناعادلانه توصيف كرد و گفت: متاسفانه هيج نوع برنامه‌ريزي و سيستم مشخصي براي توزيع ارز وجود ندارد. به‌طوري كه مي‌بينيم درصد بيشتري از ارز تخصيصي در سال‌هاي ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ براساس ليستي كه اخيرا گمرك منتشر كرده يا به دولتي‌ها رسيده يا به شركت‌هاي وابسته به دولت.
اين در شرايطي است كه به گفته اين فعال اقتصادي، كالاهايي هم كه با ارز ترجيحي وارد شده‌اند، در نهايت به قيمت همان ارز آزاد به دست مصرف كننده مي‌رسد و اينجا اين مصرف كننده است كه متضرر مي‌شود.
اين فعال اقتصادي يك‌بار ديگر درخواست كرد: دو وزارتخانه صمت و جهاد كشاورزي بايد اعلام كنند، به چه كساني تيك تاييد ارزي داده‌اند؟ چه كالاهايي با ارز ترجيحي وارد و با چه قيمتي در بازار عرضه شده اند؟
او در پايان اين را هم متذكر شد كه با وجود چند نرخي بودن دلار، تلاش تمامي دولتها براي جلوگيري از رانت ارزي بي‌نتيجه بوده است. بنابراين مساله بايد به صورت ريشه‌اي حل شود. يك راه‌حل هم اين است كه نرخ ارز واقعي و تك نرخي شود.
