تعطيلي آخر هفته و تجارت ايران

افزايش تعطيلات آخر هفته طرحي است كه از سال 1398 كليد خورده و از مجلس دهم به مجلس يازدهم واگذار شده است. درحالي كه قرار بود در راستاي هماهنگي با كشورهاي جهان و تقويم بين‌المللي، روز شنبه به عنوان تعطيلي در نظر گرفته شود كه كميسيون اجتماعي مجلس روز پنجشنبه را به عنوان روز تعطيل اعلام كرد. اين در حالي است كه در هيچ كشوري روز پنجشنبه تعطيل نيست و تمامي كشورهاي همسايه روزهاي جمعه و شنبه تعطيل هستند و 90 درصد كشورهاي جهان روزهاي شنبه و يكشنبه تعطيل هستند. اگر طرح كميسيون اجتماعي مجلس به تصويب برسد، ايران تنها كشوري است كه روز پنجشنبه تعطيل است و به اعتقاد فعالان اقتصادي، 4 روز با تقويم كاري دنيا اختلاف ايجاد مي‌شود. در اين ‌ارتباط و با عنايت به بي‌توجهي سياستگذاران به پيشنهاد‌ها و خواسته‌هاي بخش خصوصي نمايندگان اتاق‌هاي بازرگاني كشور در بيانيه‌اي ضمن مخالفت با تصميم اوليه مجلس براي تعطيلي پنجشنبه‌ها، آن را نشانه عدم باور قلبي و ذهني بخش خصوصي دانسته و درخواست جدي در اين طرح ناقص را مطرح كردند. همچنين در يادداشت‌ها و تحليل‌هاي متعددي به ‌ويژه در بيانيه اتاق تهران آمده كه ساليان متمادي سياستگذاران اقتصادي كشور با بي‌توجهي به پيشنهاد‌ها فعالان اقتصادي و نيز با بهانه‌هايي چون تفاوت مطالبات، يكدست نبودن خواسته‌ها و ناهماهنگي‌ها، نظرات خود را توجيه مي‌كنند؛ اما تصميم اخير كميسيون اجتماعي مجلس نشان داد كه اين بي‌توجهي از عدم باور قلبي و ذهني به فعالان عرصه توليد و تجارت و بي‌اعتنايي‌هاي نهادينه ‌شده به اين مهم به‌ ويژه در حكمراني اقتصادي كشور ريشه گرفته كه طي دهه‌هاي گذشته خلاف تمام توصيه‌ها، همواره موانع متعددي را در برابر بخش خصوصي و سپردن امور اقتصادي به دست مردم ايجاد كرده است.
در تحقق خواسته‌هاي بحق نمايندگان بخش خصوصي، ضرورت دارد مراتب به نحو مقتضي و با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي شوراي گفت‌وگو و نيز ديگر نهادهاي مرتبط به سران سه قوه انعكاس يافته تا اين شرايط ناموزون ضربه ديگري را به بدنه ضعيف بخش خصوصي كشور وارد نياورد. به ‌خوبي مي‌دانيم كه در صورت تحقق اين خواسته نابجاي كميسيون اجتماعي مجلس منجر به ايجاد وقفه 4 روزه در ارتباطات مالي و تجاري با دنيا خواهد بود كه به‌ درستي سهم اقتصاد ايران از اقتصاد جهاني كه تنها در حدود چهار دهم درصد است قطعا موجب حذف تدريجي ايران از نقشه تجارت جهاني بوده و هرگونه سياستگذاري در حوزه‌هاي تاثيرگذار بر تجارت كشور را نمايان مي‌سازد. در كلام پاياني اينكه در صورت اجراي پيشنهاد اوليه مجلس با تاكيد تمام بايد گفت كه خطر حذف ايران از تجارت جهاني قطعي خواهد بود.