تعادل | گروه تجارت |
فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی شنبه اول ادریبهشت، در حضور رئیس دادگستری تهران و استاندار تهران عملکرد دولت را به نقد کشیدند و به تخلفات برخی مدیران و دستگاه‌های دولت اشاره کردند. در این نشست آنها از «بحران ناشی از قیمت‌گذاری دستوری در تولید، اثر منفی تحریم‌ها بر تجارت خارجی، معضلات ناشی از سیاست رفع تعهدات ارزی، تعدد مراجع تصمیم‌گیری و تعدد قوانین و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و چالش ناشی از سامانه‌های متعدد سخن گفتند.» آنها به هک شدن سامانه‌ها و قفل شدن تجارت هم اشاره کردند. فعالان حوزه کشاورزی و غذا هم به تخلفات ستادتنظیم بازار اشاره کردند. براساس آنچه در این جلسه مطرح شد؛ ستاد تنظیم بازارا در نامه ای محرمانه به شرکت های زیرمجموعه موسسه جهاد استقلال یعنی «شرکت جاهد، جهاد سبز، جهان صادرات سینا و سرمایه گذاری عشایر جاهد» مجوز می دهد تا هر کدام تا 200 میلیون یورو از سقف و سابقه برای واردات کالاهای اساسی و نهاده های دامی معاف شوند. این شرکت‌ها مکلف هستند با نظارت وزارت جهادکشاورزی پایین‌تر از قیمت های مصوبه مشابه، نسبت به خرید کالاهای اساسی اقدام کنند. فعالان اقتصادی در این خصوص از تحقق تخلفاتی مشابه چای دبش و آریو تجارت سهیل و ... هشدار دادند. بخش خصوصی همچنین از عدم تعهد دولت به اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار و عدم مشورت گیری دولت و مجلس از فعالان اقتصادی در مسائل مهم نیز سخن به میان آوردند. مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس پیرامون انتخاب پنجشنبه به عنوان دومین روز تعطیلات آخر هفته نیز به نقد کشیده شد و از ضعف‌های اصلاحیه قانون کار و عدم تامین امنیت اقتصادی برای فعالان اقتصادی سخن به میان آمد. «عملکرد بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی این بانک» نیز برای چندمین بار مورد نقد قرار گرفت. فعالان اقتصادی چند قیمتی کالاهای مهم و اساسی را یکی از راه‌های فساد اعلام کردند. موضوع نرخ تامین مالی یکی از مسائل دیگری بود که مورد نقد قرار گرفت. در این نشست فعالان معدنی به طور مشخص از موانع واردات قطعی مواد اولیه معدنی و چالش‌های ورود موقت گلایه کردند. فعالان معدنی اعلام کردند، ما قادر به تحمل «اقتصاد دستوری» و «تولید التماسی» نیستیم. اگر می‌خواهید این اتفاق بیافتد؛ کرسی هایی در دانشگاه ها
ایجاد شود.
بی‌توجهی 10 ساله به خواست بخش خصوصی
در این نشست فعالان اقتصادی با رئیس کل دادگستری تهران، عملکرد شرکت پشتیبانی امور دام و زیان 16 هزار میلیارد تومانی این شرکت هم مورد نقد قرار گرفت. موضوع ناترازی برق و گاز نیز همچون گذشته مطرح شد. برخی فعالان اقتصادی نسبت به محرمانه شدن مسائل عادی گلایه کردند. به گفته یکی از این فعالان اقتصادی وظایف محوله به آنها محرمانه می‌شود و به آنها اعلام نمی‌شود از سوی بازرسی از مجموعه آنها محرمانه می‌شود و باز به آنها اطلاع داده نمی‌شود. آنها در بخشی از اظهاراتشان پیش بینی کردند؛ با این دست فرمان دولت و مجلس، اهداف مدنظر رهبری و شعار سال تحقق نخواهد یافت. پس از اینکه فعالان اقتصادی نقطه نظرات خود را اعلام کردند. رئیس کل دادگستری تهران با اشاره به نشست پیش از سال شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در دادگستری تهران گفت: ما براساس جلسه قبلی 40 آسیب را در نظام تولید استخراج کردیم و آن را به دولت و ریاست قوه قضائیه اعلام کردیم. در نهایت هم 12 کارگروه تشکیل دادیم که نمایندگان بخش خصوصی هم در این کارگروه ها
باید حاضر شوند. او از رئیس اتاق بازرگانی تهران خواست نمایندگان اتاق برای هر کدام از این کارگروه ها را معرفی کند تا مشکلات به طور جداگانه بررسی و حل و فصل شود.
در این نشست علیرضا فخاری استاندار تهران هم اعلام کرد بخش خصوصی تمام مشکلات را به همراه راه حل مطرح کند تا بتوان مشکلات را برطرف کرد. او اعلام کرد اگر بخش خصوصی فقط نقد کند ما هم می توانیم آنها را فقط نقد کنیم. فخاری به طور مشخص در مورد ماجرای ستاد تنظیم بازار، خواست اطلاعات دقیق به استاندار تحویل داده شود تا او بررسی لازم را انجام دهد. محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران در واکنش به اظهارات مطرح شده اعلام کرد: بخش خصوصی تمام اطلاعات را دقیق در اختیار ریاست دادگستری و استاندار قرار خواهد داد. او که ابتدای جلسه به نقد عملکرد دولت پرداخته بود. مجددا به نقد عملکرد دولت و مجلس پرداخت. او از بی توجهی دولت و مجلس به شعار سال و مشورت گیری از بخش خصوصی سخن گفت و اعلام کرد ما بیش از 10 سال در اتاق بازرگانی در مورد موضوع تعطیلات آخر هفته صحبت میکنیم ولی کمیسیون اجتماعی مجلس بدون مشورت گیری از ما پنج شنبه ها را تعطیل اعلام کرده است. او تاکید کرد با روند کنونی شعار سال محقق نخواهد شد.
تکرار فساد دبش
محمد مهدی نهاوندی عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور به وضعیت تامین کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: بررسی صورت مالی شرکت امور پشتیبانی دام، نشان‌دهنده 16 همت زیان است که به بیت‌المال وارد شده است. پرسش قابل تامل این است که اگر شرکت پشتیبانی دام وجود نداشت آیا قیمت گوشت از 750 هزار تومان بیشتر می‌شد؟ به عقیده ما وجود یا عدم وجود این نهاد تاثیری در بازار گوشت نگذاشته و نمی‌گذاشت. در حالی که 16 همت رقمی است که با آن امکان انجام کارهای بزرگی وجود داشت. او افزود: در حال حاضر 4.8 میلیون تن ذرت در کشور وجود دارد که معادل مصرف شش ماه است. همچنین 1.4 میلیون تن نیز در صف درخواست است، به میزان 4 میلیون تن نیز ثبت سفارش شده و اکنون نیز با قیمتی معادل 35 درصد قیمت مصوب نیز عرضه می‌شود. در مقابل در 29 بهمن ماه طی نامه‌ای به منظور کمک به بازار کالاهای اساسی مقرر شده است که شرکت‌های زیرمجموعه موسسه جهاد استقلال وابسته به وزارت جهاد کشاورزی تا 200 میلیون یورو و به میزان یک میلیارد یورو به شکل معاف از سقف و سابقه اقدام به واردات اقلام مورد نیاز کنند در مقابل اما شرکت‌های بخش خصوصی باید پنج ماه در صف تخصیص ارز قرار بگیرند. اما برای شرکت‌های دولتی مصوبه محرمانه می‌گذرانند و به این ترتیب، اصل مناقصه‌های دولتی را نیز زیرپا می‌گذارند. عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور گفت که درخواست بخش خصوصی از قوه قضاییه این است که به نحوی رصد و پایش کند که پرونده‌هایی نظیر چای دبش بازتولید نشود. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران تاکید کرد که به‌جز با بهبود فضای کسب‌وکار و حل مشکلات فعلی اقتصاد کشور و اصلاح رویه‌های نادرست از جمله دخالت نابجای دولت، حضور مردم و جذب سرمایه‌های خرد آنها میسر نخواهد شد. یاریجانیان افزود: پیش‌نیاز ورود افراد جدید، سرمایه‌های جدید و طرح‌ها و ایده‌های جدید به صنعت و تولید، حفظ و نگهداشت صنایع کنونی است که با سرمایه داخلی و خارجی فعال شده و نقش قابل‌توجهی در ایجاد اشتغال و از بین بردن بیکاری داشته‌اند. هرویک یاریجانیان در بخش پایانی سخنان خود تاکید کرد که تا زمانی که با سیاست‌های بانک مرکزی، نرخ ارز نوسان‌های شدید دارد و قیمت مواد اولیه به صورت روزانه افزایش می‌یابد، فعالان اقتصادی حتی برای کوتاه‌مدت هم هیچ برنامه‌ای نمی‌توانند داشته باشند. او سختی تامین مواد اولیه و تجهیزات و ماشین‌آلات خطوط تولید را که نتیجه تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی و داخلی است، دلیل افزایش قیمت محصولات تمام شده و کاهش توان خرید مردم دانست و افزود: حضور و مداخله نابجای دولت در اقتصاد به‌ویژه با قیمت گذاری دستوری باعث نابودی صنایع و کاهش ظرفیت و تعطیلی بنگاه‌ها و افزایش بیکاری و خروج سرمایه از کشور خواهد بود. یاریجانیان گفت: بانک مرکزی به صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه ادامه دهد، سازمان امور مالیاتی تنها به جذب منابع بنگاه‌های اقتصادی بدون نگاه به واقعیت‌های اقتصادی بپردازد و هدفش دریافت مالیات و تامین بخشی از کسری بودجه دولت باشد و سازمان تامین اجتماعی هم با انواع بخشنامه‌ها و تفاسیر قانونی به نفع سازمان منجر به اتلاف منابع و توان بنگاه‌های اقتصادی مشغول باشد، تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» دور از دسترس و در هاله‌ای از ابهام است.
چالش فعالان اقتصادی با سامانه‌ها
محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران با انتقاد از عملکرد بانک ملی در مواجهه با شرکت‌های بخش خصوصی و اینکه بانک ملی مسیر اعتباردهی به شرکت‌ها را مسدود می‌کند، ادامه داد: مساله دیگر چالش‌ها کار با سامانه‌هاست؛ در بسیاری از مواقع این سامانه‌ها حک می‌شود و در عین حال تایید اطلاعات شرکت‌ها منوط به تایید طرف معامله است که این مساله منجر به توقف فعالیت‌ها می‌شود. او در ادامه چندنرخی بودن گندم را نیز فسادزا توصیف کرد و چالش‌های مربوط به آرد و نان ناشی از نوع قیمت‌گذاری‌ها بوده و این مساله نیازمند رسیدگی است. در همین حال، رئیس اتاق تهران هم با بیان اینکه اتاق تهران در حال بررسی وضعیت سامانه‌هاست گفت که سامانه جامع تجارت حدود دو ماه تعطیل بوده و این مساله چوب لای چرخ فعالان اقتصادی می‌گذارد. مجتبی بزرگ، عضو انجمن سرب و روی، نیز به مساله عدم امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات شرکت‌ها برای واردات مواد اولیه خود، اشاره کرد و یادآور شد که بسیاری از شرکت‌ها به دلیل عدم بهره‌مندی از این فرصت، دچار مشکلات عدیده از جمله در تامین مواد اولیه مورد نیاز خود و همچنین تبعات ناشی از رفع تعهد ارزی شده‌اند. وی مطالبه تولیدکنندگان از جمله در بخش معدن را امکان استفاده از ارز صادراتی خود برای تامین واردات مواد اولیه خود عنوان کرد.
تامین نهاده‌ها برای ۶ ماه آینده سال
جبرئیل برادری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران نیز در این جلسه گفت: در حال حاضر، تولیدکنندگان قادر هستند تا شش ماه آینده و تا ۳۰ درصد زیر قیمت بازار، نهاده‌های مورد نیاز خود را تامین کنند. وی همچنین بازنگری در حد فاصل واحدهای تولیدی را به عنوان درخواست این وزارتخانه برای افزایش وسعت زمین‌های با کاربری کشاورزی عنوان کرد.
بحران تعطیلی پنجشنبه
محمدرضا غفراللهی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز گفت: تعطیلی روز پنجشنبه چنانچه به تصویب نهایی برسد، تیر خلاصی به تحقق شعار سال جاری که جهش تولید با مشارکت مردم است، خواهد زد. چرا که کاهش روزهایی که امکان ارتباط با بازارهای بین المللی فراهم است، نتیجه مطلوب را حاصل نمی‌کند. غفراللهی سپس با اشاره به تراز تجاری منفی سال 1402 و تفاوت فاحش نرخ کالای صادراتی و وارداتی به مشکلات صادرات اشاره کرد که تحریم‌های بین‌المللی، مشکلات ارزی و رفع تعهد ارزی، تعدد مراجع تصمیم‌گیر و نبود سیاست‌گذاری واحد و صحیح از جمله این مشکلات بود. رئیس اتاق تهران هم با بیان اینکه مسایل مطرح شده در این جلسه به صورت مکتوب برای نهادهای ذی‌ربط ارسال می‌شود، ادامه داد: دولت و مجلس در حالی تصمیم گرفته‌اند که چهار ساعت از ساعات کاری کم کرده و یک روز به تعطیلات اضافه کنند که حتی یک کلام نیز با بخش خصوصی مشورت نکرده‌اند. ما برای موضوعات مختلف از طرف اتاق با وزرا نامه‌نگاری میکنیم اما پاسخی دریافت نمی‌کنیم. او افزود: پیش از این دولت‌ها در تدوین لوایح بودجه از بخش خصوصی نظرخواهی می‌کردند اما در این دوره یک بار هم بخش خصوصی را دعوت نکردند. ما واقعا گله‌مند هستیم. توجه به نظرات فعالان اقتصادی در حالی به چنین سطحی تنزل کرده است که در دولت و مجلس مدام از بخش خصوصی سخن به میان می‌آید. بخش خصوصی امنیت اقتصادی خود را از دست داده و یکی از الزامات تحقق شعار سال بازگشت امنیت به فضای اقتصادی است.
