در شلوغي سفرهاي نوروزي و آخرين روزهاي كاري سال 1402، در خبرها آمده بود كه قرارداد توسعه يكپارچه ميدان مشترك نفتي آزادگان امضا شد. اين خبري بسيار غرورآفرين است و آزموني است براي ايفاي نقش از سوي بخش خصوصي صنعت نفت. قرارداد توسعه يكپارچه ميدان مشترك نفتي آزادگان با ارزش ۱۱ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار بين شركت ملي نفت ايران و شركت توسعه نفت و گاز دشت آزادگان اروند(متشكل از ۹ شركت حقيقي از جمله؛ بانك تجارت، هميار يكم سام، توسعه نفت، بانك پارسيان، بانك ملي، بانك ملت، بانك شهر و مپنا با سرمايه ثبت شده بيش از 17 همت) امضا گرديد. ميدان نفتي آزادگان در منطقه دشت آبادان و در امتداد مرز ايران و عراق با مساحتي حدود ۱۵۰۰ كيلومتر مربع بزرگ‌ترين ميدان نفتي مشترك ايران و جزو ده ميدان بزرگ نفتي جهان به شمار ميرود. اين ميدان مهم‌ترين مخزن جوان (كمتر بهره‌برداري شده) كشور است كه ظرفيت بالايي براي افزايش ظرفيت توليد نفت را در كشور دارد. طبق اين قرارداد كه در قالب قراردادهاي جديد بالادستي صنعت نفت (IPC) اجرايي مي‌گردد توليد نفت‌خام از روزانه ۲۰۵ هزار بشكه به حدود ۵۵۰ هزار در روز افزايش يافته و طي مدت بيست سال و با اجراي طرح بهبود ضريب بازيافت، افزايش حجم توليد و انجام عمليات بهره‌برداري يكپارچه، انتظار ميرود ميزان توليد تجمعي نفت خام به حدود 5.2 ميليارد بشكه بالغ گردد. اين پروژه ضمن اهميت ويژه، با پيچيدگي‌هاي فني، اجرايي و مديريتي خاصي همراه است و به همين دليل ميدان عمل و آزمون مديران و نخبگان خواهد بود. وجود مخازن متعدد، نفت‌خام فوق‌سنگين، قرارگيري در منطقه تالاب هورالعظيم و شرايط خاص زيست محيطي و اقليمي اين تالاب، وجود مهمات و تجهيزات باقي‌مانده از هشت سال دفاع مقدس در منطقه و از طرفي فعاليت‌هاي توسعه‌اي كشور همسايه در ميدان مشترك مجنون و خطر سيلاب‌هاي فصلي هر يك دقت، صرافت و انديشه و تجربه‌اي خاص خود را مي‌طلبد. طبق طرح اوليه عمليات اجرايي بيش از 350 حلقه چاه جديد توليد نفت، ۱۹۰ حلقه چاه تزريق آب، حفاري خواهندشد. انجام روش‌هاي استخراج با فشار مثبت نظير تزريق گاز و فشار منفي به صورت نصب پمپ‌هاي درون‌چاهي جزو لاينفك اين طرح خواهند بود. امروزه بسياري از شركتهاي نفت و گاز، به فعاليت در قالب شركتهاي اكتشاف و توليد موسوم به P&E روي آورده‌اند. اين رويكرد، تمركز فضاي تجاري صنايع نفت و گاز را از فعاليت در قالب يك شركت ارايه‌دهنده سرويس پيمانكار عمومي به سمت فعاليت يكپارچه در حوزه اكتشاف و توليد سوق مي‌دهد.
تاسيس شركتهاي اكتشاف و توليد (Exploration and Production) در راستاي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و بند ۱۲ سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه مبني بر «حمايت از تأسيس شركتهاي غيردولتي براي سرمايهگذاري در فعاليت‌هاي اكتشاف (نه مالكيت)، بهره‌برداري و توسعه ميادين نفت و گاز كشور به ويژه ميادين مشترك در چارچوب سياست‌هاي كلي اصل ۴۴» و گسترش فرآيند اكتشاف، بهره‌برداري و بالا بردن ظرفيت توليد نفت و گاز در كشور ديده شده و اجرايي گرديده است.
رويكرد فعاليت در قالب شركتهاي اكتشاف و توليد با شركتهاي پيمانكار عمومي يا ارائه‌دهنده سرويس تفاوتهاي فراواني دارد كه از آنجمله در شركتهاي اكتشاف و توليد سرمايهگذاري بر مبناي پاداش و همراه با عدم قطعيت بالا در شرحكار مي‌باشد. حال آنكه در شركتهاي پيمانكار عمومي يا ارايه‌دهنده خدمات، سرمايهگذاري با ريسك پايين و با شرح كار مشخص انجام ميشود و از سويي فعاليت‌هاي شركتهاي اكتشاف و توليد به صورت يكپارچه از مرحله اكتشاف تا ترك ميدان تعريف مي‌گردد، حال آنكه فعاليت‌هاي مربوط به شركتهاي پيمانكار عمومي در قالب فعاليت‌هاي مجزا در هر يك از مراحل چرخه عمر يك ميدان تعريف ميشود.
دارايي‌هاي شركتهاي پيمانكار عمومي يا ارايه‌دهنده خدمات صرفاً براساس دريافت پول خدمات ارايه شده مي‌باشد كه خود به معني خلق پول است، اما دارايي‌هاي شركتهاي اكتشاف و توليد از نوع هيدروكربوري بوده كه يك دارايي فيزيكي غيرقابل تورم محسوب ميشود.
با توجه به قانون «اصلاح قانون نفت مصوب 1390»، عمليات اكتشاف، حفاري، استخراج و بهره‌برداري نفت عمليات بالادستي محسوب مي‌گردند و در صنعت نفت و گاز شركتهايP & Eشركت‌هايي هستند كه فعاليت‌هاي اكتشاف، توسعه و توليد نفت و گاز خام را به صورت يكپارچه انجام مي‌دهند، در نتيجه فعاليت اين شركت‌ها جزو فعاليت‌هاي بالادستي نفت محسوب مي‌گردد. شناخت دقيق فرآيندهاي اكتشاف و توليد در مقايسه با فرآيندهاي مربوط به حوزه فعاليت شركتهاي پيمانكار عمومي يا ارايه‌دهنده خدمات، از اهميت و پيچيدگي بسيار بالاتري برخوردار است و نكته بسيار مهم آن است كه شركتهاي مذكور به عنوان توسعه‌دهنده و نه پيمانكار، بايد تمامي هزينه پروژه را تامين نمايند و دستاورد مالي شركت منوط به توليد تجاري محصول است. در نتيجه شركتهاي E&P بايد از توانايي مالي بالايي برخوردار باشند، چراكه تامين مالي پروژه‌هاي بالادستي صنعت نفت و گاز مهم‌ترين بخش پروژه مي‌باشد. اين طرح با توجه به پيش‌بيني نياز به تأمين بيش از 11ميليارد دلار سرمايه مي‌تواند در جذب و هدايت سرمايه‌هاي مردمي به بخش‌هاي مولد نفت و گاز قدمي بزرگ و موثر باشد. با توجه به مشاركت مستقيم بانك‌ها به عنوان سهامداران بزرگ شركت توسعه نفت و گاز دشت آزادگان اروند، ديگر نقش اين نهادهاي مالي تنها ارايه تسهيلات بدون ريسك نبوده و بانك‌ها مي‌توانند به عنوان سرمايه‌گذار و شريك به عنوان قلك همه پساندازهاي كوچك عمل نمايند.
