بر اساس آخرين گزارشها از مراجع رسمي آماري، نرخ بيكاري كشور در سال گذشته به ۸.۱ درصد رسيده، نرخ بيكاري بانوان ۲ درصد كاهش داشته و نرخ بيكاري فارغالتحصيلان ۱.۲ درصد كمتر شده است. آخرين آمارها و به روايت مركز آمار ايران از ثبت نرخ بيكاري ۸.۱ درصدي در سال ۱۴۰۲ حكايت دارد كه كمترين ميزان نرخ بيكاري سالانه در دهههاي اخير به شمار ميرود. طبق اعلام معاونت اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، خالص اشتغال ايجادي در سال گذشته ۷۸۰ هزار فرصت شغلي بوده كه نشانگر بهبود فضاي كسب و كار است. اگرچه به زعم برخي كارشناسان همچنان با انباشت جمعيت فارغ التحصيلان بيكار و نيروهاي آماده به كار از سالهاي گذشته رو به رو هستيم اما دولت سيزدهم و وزارت كار با جديت در جهت تحقق هدفگذاري كاهش نرخ بيكاري و بهبود فضاي كسب و كار در تلاشند هرچند تا رسيدن به نقطه مطلوب هنوز فاصله داريم اما اقداماتي كه در ۲.۵ سال گذشته توسط دولت و وزارت كار صورت گرفته در جهت تحرك بازار كار و افزايش مشاركت اقتصادي و كاهش نرخ بيكاري زنان و فارغ التحصيلان بوده است. تا آنجا كه انسيه خزعلي - معاون امور زنان و خانواده رييسجمهور از كاهش ۲ درصدي نرخ بيكاري زنان خبر داده و گفته است: دولت مردمي سيزدهم با رويكرد اشتغالآفريني تسهيلات ويژهاي را براي بانوان فراهم كرده كه موجب شده ۲ درصد از نرخ بيكاري بانوان كاهش يابد و افزايش مشاركت اقتصادي بانوان را شاهد باشيم. بر اساس گزارشها، نرخ مشاركت اقتصادي در دولت سيزدهم بهبود يافته و طبق گزارش مركز آمار ايران در تابستان ۱۴۰۳ نرخ مشاركت اقتصادي ۰.۶ درصد افزايش پيدا كرده است.
وي با بيان اينكه مشاغل خانگي در دولت سيزدهم رشد قابل توجهي داشته و ۸۰ درصد پرداخت تسهيلات در حوزه مشاغل خانگي بوده است، اعلام كرد: طي تفاهمنامه منعقده با وزارت كار مقرر شده تا ۱۰ درصد تسهيلاتي كه به استانداريها پرداخت ميشود در زمينه خاص خانمهاي سرپرست خانوار باشد. به نظر ميرسد كه ورود زنان به بازار كار و گسترش اشتغال خانگي تاثير بسزايي در افزايش نرخ مشاركت اقتصادي و افزايش آمارهاي اشتغال در سال گذشته داشته است، به نحوي كه سيد صولت مرتضوي - وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز ورود زنان به بازار كار را يكي از سياستهاي مهم دولت عنوان كرده و معتقد است: از اثرات مهم توجه به مشاغل خانگي كاهش ۲ درصدي نرخ بيكاري بانوان و افزايش حدود ۱ درصدي نرخ مشاركت بانوان بوده كه در آمارهاي بهار و تابستان ۱۴۰۲ مركز آمار مشهود است.
بر اساس گزارشها، نرخ مشاركت اقتصادي در دولت سيزدهم بهبود يافته و طبق آخرين گزارش مركز آمار ايران در تابستان ۱۴۰۳ نرخ مشاركت اقتصادي ۰.۶ درصد افزايش پيدا كرده است. به اعتقاد كارشناسان، متغيرهاي متعددي در بهبود نرخ مشاركت اقتصادي موثر بوده كه افزايش جمعيت فعال، كاهش جمعيت بيكار و افزايش جمعيت شاغل از جمله آنهاست. البته با وجود بهبود فضاي كسب و كار و نشانههاي رونق بازار كار و كاهش بيسابقه نرخ بيكاري، برخي جرايد و رسانهها همچنان به نقد آمارهاي اشتغال دولت ميپردازند و معتقدند كه مشكلات حوزه اشتغال برطرف نشده و آمار ايجاد اشتغال محل ترديد است يا اشتغال ايجادي با كيفيت نيست و آمار بيكاري زنان و فارغ التحصيلان بيداد ميكند و افراد به دليل عدم يافتن شغل مناسب به مشاغل كم كيفيت روي آوردهاند. تا چند سال قبل وقتي از مشاغل كاذب صحبت ميشد ناخودآگاه ذهنها به سمت مشاغل زيرزميني و غيرقابل شناسايي ميرفت ولي امروز مشاغل و كسب و كارهايي وجود دارند كه در نقطه بينابين كاذب و زيرزميني بودن يا نبودن و رسمي يا غيررسمي بودن قرار گرفتهاند كه از جمله اين شغلها ميتوان به تاكسيهاي اينترنتي اشاره كرد. محمود كريمي بيرانوند - معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت كار در اين باره ميگويد: آمار و تحليلها نشان ميدهد وضعيت بازار كار رو به بهبود است ولي برخي در تلاشند تا شيريني كاهش نرخ بيكاري را به كام مردم تلخ كنند. ما براي كاهش نرخ بيكاري زنان به ويژه فارغ التحصيلان در تلاشيم و اشتغال فارغ التحصيلان دغدغه دولت است، هر چند هنوز نرخ بيكاري فارغالتحصيلان و بانوان بالاست و تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله است اما آمارها در اين حوزه كاهشي شده است. وي البته بر اين نكته تاكيد دارد كه عمده فرصتهاي شغلي ايجاد شده مطابق با آمار مركز آمار ايران و سامانه رصد اشتغال، مربوط به بخش خدمات و پس از آن بخش صنعت و كشاورزي است و تمايل نيروي كار به اشتغال در بخشهاي صنعتي و توليدي كاهش يافته است. حتي عليرغم آنكه نرخ اشتغال رو به افزايش است اما كماكان در برخي از استانها با وجود تقاضاي بازار، نيروي كار نيست و افراد حاضر نيستند در برخي رستههاي شغلي فعاليت كنند. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي آمادگي خود را براي رفع شبهه منتقدان كاهش نرخ بيكاري اعلام كرده و گفته است: ملاك عمل ما، مراكز رسمي هستند. ما اشتغال را به چند روش بررسي ميكنيم؛ يكي سامانه رصد، دوم ميزان بيمه اجباري و اختياري كه از سوي كارفرمايان و خويشفرمايان صورت ميگيرد و سوم آمار مراكز رسمي نظير مركز آمار ايران كه همه مويد اين مطلب هستند.
كريمي بيرانوند به بحث گسترش شغل در حوزه تاكسيهاي اينترنتي و مشكل بيمه نشدن براي بخشي از اين شاغلين اشاره كرده و ميگويد: بايد قبل از بررسي اين موضوع به اين توجه كرد كه تاكسي اينترنتي در نظام بازار كار ايران يك «شغل مكمل» تلقي ميشود و تعداد كساني كه در اين حوزه شغل اصليشان رانندگي تاكسي است، كمتر از كساني است كه اين كار را به عنوان شغل دوم يا شغل مكمل دوران استراحت خود انتخاب كردند. در مورد اين افراد نيز فعلاً بيمه شدن به صورت اختياري است.