مهم‌ترين چالش اقتصاد ايران در سال 1403 مساله «تورم» است؛ تورم مزمن و بلندمدتي كه در اقتصاد ما وجود داشته و دارد و حداقل در پنج سال اخير، وارد سطح بالاتري نسبت به ميانگين بلندمدت خود شده كه اثرگذاري بسيار نامطلوبي بر كل اقتصاد كشور داشته است. در يك ارزيابي اوليه مي‌توان به پنج ريشه مستقيم و غيرمستقيم اشاره كرد: نخست ناترازي بودجه كه ناشي از عدم تعادل بين درآمدها و هزينه‌هاي دولت است و انتظار مي‌رود با كنار كشيدن دولت از برخي حوزه‌ها و واگذاري امور به بخش خصوصي، خرجي دولت كاهش یابد و ميزان كسري بودجه كمتر شود. دوم، ناترازي ارزي است كه علاوه بر تحريم خارجي مي‌توان از پيمان‌سپاري ارزي و اجبار صادركننده به عرضه ارز با قيمت دستوري به عنوان دلايل آن ياد كرد. ناترازي بانكي نيز ريشه ديگر تورم است. دولت براي جبران كسري بودجه خود به منابع نظام بانكي متوسل مي‌شود و افزايش بدهي دولت به بانك‌ها يكي از عوامل ناترازي است. تسهيلات تكليفي و فقدان ابزار نظارتي درست بانك مركزي نيز در شكل‌گيري اين ناترازي نقش داشته است. ناترازي انرژي نيز در سال‌هاي اخير چه به شكل كمبود برق در تابستان و چه كمبود گاز در زمستان در كاهش توليد در صنايع مختلف اثرگذار بوده و باعث كاهش صادرات و ارزآوري شده كه در نهايت در تورم اثرگذار است. ناترازي پنجم هم ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي است كه فشار زيادي به بودجه دولت تحميل كرده و در بالا رفتن كسري و افزايش تورم به‌طور غيرمستقيم اثرگذار است. لازم به ذكر است كه كاهش و حل هركدام از اين ناترازي‌ها نيازمند راهكار متفاوتي است و نمي‌توان يك نسخه واحد براي همه آنها پيچيد. همچنين بايد به «انتظارات تورمي» نيز توجه ويژه‌اي داشت كه با توجه به احتمال روي كار آمدن ترامپ ممكن است در سال جاري تشديد شود و روي تورم اثر بگذارد. همچنين بايد در نظر داشت كه اگر سرمايه اجتماعي بهبود نيابد اجراي سياست‌هاي اصلاحي در اقتصاد ناممكن خواهد بود و سياست‌هاي اصلاحي اولويت‌دار بايد به شكلي باشد كه اثرگذاري زودهنگامي در معيشت و زندگي مردم داشته باشد تا اعتماد شهروندان به سياست‌گذار احيا شود. در نهايت بايد تاكيد كرد كه بدون ترديد همچنان چالش اصلي اقتصاد ما تورم است و كنترل آن بايد هدف اصلي سياست‌گذار اقتصادي باشد. اقتصاد ايران در سال 1403 با چالش‌هاي متعددي روبروست كه عمده آنها همان چالش‌هاي سال 1402 اما با شدت و عمق بيشتر است. براي نمونه در حوزه بين‌الملل با همان محدوديت‌هاي ناشي از تحريم مواجه هستيم كه از انتقال ارز ناشي از صادرات گرفته تا جذب سرمايه‌گذاري خارجي و هزينه حمل‌ونقل را با مشكل مواجه كرده و موجب بالا رفتن بهاي نهايي توليد و كاهش سود ناشي از صادرات شده است. با اين حال اگر در انتخابات رياست‌جمهوري امريكا در سال جاري، دونالد ترامپ پيروز شود، احتمال زيادي وجود دارد كه همين محدوديت‌هاي موجود نيز تشديد و گسترده‌تر شود.
