در سال‌هاي گذشته يكي از اصلي‌ترين چالش‌هايي كه در مسير عملكرد نظام بانكي وجود داشته، بحث سود سپرده و توان رقابت آن با تورم بوده است. در واقع هرچند بانك‌ها در ايران ميزان سودي مشخص كه از سوي بانك مركزي تاييد مي‌شود را اجرايي مي‌كنند اما با توجه به اينكه در بسياري از اين سال‌ها نرخ سود سپرده از ميزان تورم بسيار كمتر بوده بخش مهمي از جامعه ترجيح داده‌اند كه پول خود را به جاي وارد كردن به اين بخش، به بازارهايي چون مسكن و خودرو، طلا و دلار وارد كنند و از اين مسير تلاش كنند ارزش پس‌اندازشان كاهش پيدا نكند.
تحت تاثير همين شرايط بود كه در هفته‌هاي گذشته دولت تلاش كرد تا با اجرايي كردن يك شيوه جديد اوراق، راه را براي جذب بيشتر سپرده‌هاي مردم هموار كرده و قدري از جذابيت ساير بازارها بكاهد. در كنار آن افزايش منابع بانك‌ها مي‌تواند به تسهيلات دهي و سرمايه‌گذاري آنها در حوزه مولد منجر شود كه در نهايت به سود اقتصاد كشور تمام شود.
در چنين شرايطي دولت از سويي به دنبال برخورد با بانك‌هايي است كه از نرخ سود اعلامي تخلف مي‌كنند و از سوي ديگر كارشناسان نيز با اين موضوع همراهي نشان داده‌اند. معاون نظارت بانك مركزي از اتمام حجت اين بانك با مديران شش بانك متخلف در زمينه نقض نرخ سود سپرده‌هاي بانكي مصوب شوراي پول و اعتبار خبر داد. معاون نظارت بانك مركزي پيرو اخطار بانك مركزي در سوم اسفند ماه سال جاري خطاب به بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي در خصوص لزوم رعايت دقيق نرخ سود سپرده‌ها وفق مصوبه شوراي پول و اعتبار، تصريح كرد: با توجه به نتايج بازرسي‌هاي انجام شده در شبكه بانكي كشور، مشخص شد همچنان ۶ بانك، بيشترين تخلفات را در زمينه رعايت نرخ‌هاي سود سپرده‌ها داشته‌اند. محمدپور افزود: بر اين اساس و وفق مفاد مصوبه شوراي پول و اعتبار درخصوص نرخ‌هاي سود تسهيلات و سود علي‌الحساب انواع سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار موضوع بخشنامه شماره ۲۸۰۳۷۳/۰۱ مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ كه طي آن مقرر شده بود؛ در صورت عدم رعايت نرخ‌هاي سود ابلاغي، علاوه بر اتخاذ اقدامات نظارتي مقتضي از جمله ارجاع خارج از نوبت و به قيد تسريع موضوع به هيات انتظامي بانك‌ها، صلاحيت حرفه‌اي مديرعامل و تمامي اعضاي هيات‌مديره بانك يا موسسه اعتباري غيربانكي مربوطه در كميسيون احراز و لغو تاييديه صلاحيت حرفه‌اي مديران موسسات اعتباري بانك مركزي براي اتخاذ تصميم در خصوص تداوم تصدي سمت مديريتي آنها مورد بررسي قرار خواهد گرفت. وي افزود: گزارش مديريت كل نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري بانك مركزي در خصوص نقض نرخ‌هاي سود سپرده‌ها در ۶ بانك، در جلسات كميسيون احراز و لغو تاييديه صلاحيت حرفه‌اي مديران موسسات اعتباري با حضور مديران عامل و عضو هيات‌مديره ذيربط بررسي شد كه پس از بحث و بررسي و استماع توضيحات ايشان و تذكر جدي و اتمام حجت با ايشان، تصميماتي اتخاذ شد. معاون نظارت بانك مركزي خاطرنشان كرد: بانك‌هاي مورد بررسي موظف شدند موارد عدم رعايت نرخ سود و نرخ شكست سپرده‌ها و ساير ضوابط مطروح در بخشنامه شماره ۲۰۸۳۷۳/۰۱ مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ را ظرف دو هفته اصلاح و نتيجه رفع تخلفات مزبور را به همراه مستندات در فاصله زماني مذكور به بانك مركزي ارسال كنند.
وي گفت: همچنين بانك‌هاي مورد بررسي موظف شدند اقدامات اصلاحي لازم در خصوص ضوابط انتشار گواهي سپرده سرمايه‌گذاري خاص موضوع نامه ۲۷۶۱۸۰/۰۲ مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۲ را طي دو هفته انجام و نتيجه را به همراه مستندات در فاصله زماني مذكور به بانك مركزي ارسال كنند. محمد پور افزود: بانك‌هاي مورد بررسي موظف شدند ساز و كار مناسب براي ارتقاي نظامات كنترل داخلي به منظور پيشگيري از وقوع تخلفات در بانك‌هاي مذكور تعبيه نمايند و نتيجه را طي يك ماه آينده از تاريخ اين صورتجلسه به بانك مركزي اعلام كنند. وي گفت: بانك‌هاي مورد بررسي موظف شدند اقدام لازم جهت انجام بازرسي‌هاي موردنياز در خصوص رعايت مفاد بخشنامه‌هاي بانك مركزي با موضوع رعايت نرخ سود سپرده‌ها را اتخاذ نموده و نتيجه پس از تأييد در هيات‌مديره آن بانك‌ها براي بانك مركزي ارسال شود. معاون نظارت بانك مركزي در خاتمه تاكيد كرد: در صورت عدم اقدام موثر به شرح فوق، در خصوص تمديد صلاحيت حرفه‌اي اعضاي هيات‌مديره بانك‌هاي مذكور تصميم‌گيري خواهد شد. در كنار آن رييس كل اسبق بانك مركزي نيز از اوراق با سود بالاتر استقبال كرده و از لزوم نزديكي تورم با نرخ سود سپرده گفته است. طهماسب مظاهري، رييس كل اسبق بانك مركزي در مورد اقدام اخير بانك مركزي در انتشار اوراق گواهي خاص با نرخ سود علي‌الحساب 30 درصدي، به ايسنا گفت: اتخاذ تصميم به صدور اين اوراق، در حدود اختيارات بانك مركزي است. برخي از مسوولان مطرح كرده‌اند كه بانك مركزي نمي‌بايست به تنهايي اين كار را انجام دهد، در حالي كه بانك مركزي اختيار دارد و بالاتر از آن، وظيفه دارد در مقاطع زماني كه تشخيص دهد، از اين طريق و با نرخ‌هاي مختلف، در بازار پول حضور يابد و نوعي تعادل در بازار ايجاد كند. بنابراين اقدام بانك مركزي كاملا قانوني بوده است. مظاهري ادامه داد: شنيده شد برخي اين اقدام را موقتي دانسته‌اند، اما اين نوع حضور و مراقبت در بازار، وظيفه هميشگي و دايمي بانك مركزي است كه در هر مقطع و به مقداري كه ارزيابي كارشناسي بانك تعيين كند، اين سياست را اجرا كند. برخي اظهارنظرها و تحليل‌ها در اين خصوص، با ديدگاه و از موضع «اقتصاد خُرد و بنگاه‌داري» مطرح شده و زيان ده شدن صورت‌هاي مالي يك يا چند بنگاه را مطرح كرده‌اند. اما بايد توجه داشت اقدامي كه بانك مركزي انجام داده است از جنس سياست‌هاي در حوزه «اقتصاد كلان» است و بايد با مباني و قواعد اقتصاد كلان، تحليل و ارزيابي شود، و بر اين مبنا بايد تداوم و تكرار آن در آينده يا اصلاح آن تصميم‌گيري شود. رييس كل اسبق بانك مركزي تصريح كرد: اقتصاد كلان حكم مي‌كند كه سود سپرده‌هاي بانكي و تورم بايد با هم و در يك مجموعه سياست‌گذاري تصميم‌گيري شود. تورم بالفعل و انتظارات تورمي، بايد نسبت معقول و متناسبي با سود بانكي داشته باشد. اگر اين تناسب تامين و رعايت شود، مستقل از اينكه تورم چه ميزاني است و دلايل ايجاد تورم چيست، گردش مالي و پولي در نظام اقتصادي كشور به شكلي معقول و متناسب با ساير متغيرها صورت مي‌گيرد.
مظاهري ادامه داد: يكي از گزينه‌هاي اصلي مردم براي مديريت دارايي‌هاي خود، سپرده‌گذاري در بانك خواهد بود. اگر فاصله بين سود سپرده‌هاي بانكي و تورم موجود در كشور بسيار زياد شود، بي‌انضباطي در گردش مالي و پولي كشور رخ خواهد داد و خسارت‌هاي بزرگي را شاهد خواهيم شد. به گفته وي، امروز كه تورم 45 درصد يا بيشتر است و سود بانكي حدود 23 درصد است، كساني كه دارايي خود را در بانك سپرده‌گذاري مي‌كنند، در انتهاي سال مشاهده مي‌كنند كه بخشي از دارايي‌ها و قدرت خريد خود را از دست داده‌اند. رييس كل اسبق بانك مركزي با اشاره به اينكه علاقه‌مندي به حفظ ارزش دارايي و سرمايه، يك انگيزه طبيعي و فطري انسان است، گفت: فرد اگر مشاهده كند با سپرده‌گذاري در بانك، بخش بزرگي از دارايي خود را از دست خواهد داد، به فكر استفاده از روش‌هاي ديگر خواهد افتاد و روش‌هاي جايگزين براي هر فرد يا سازمان، متناسب با ذوق و سليقه و دانش و تجربه وي انتخاب مي‌شود. اين امري است كه براي جامعه خسارت‌زا و فساد‌انگيز است. مظاهري بيان داشت: اقدامي كه بانك مركزي به عنوان يك اقدام در مقياس كوچك انجام داد، نشان داد كه اگر مسير نرخ سود سپرده‌هاي بانكي با نرخ تورم متناسب شود، به كاهش انحرافات در بازار كمك خواهد كرد. وي خاطرنشان كرد: در وضعيت تورم حدود 45 درصد، سود سپرده بانكي 30 درصد با معافيت از ماليات و بدون ريسك، گزينه مناسب براي مردم خواهد بود و بانك مركزي نرخ صحيحي را انتخاب كرده است. با بهره‌گيري از اين تجربه كوچك، به نظر مي‌رسد كه مي‌توان براي اصلاح سود سپرده‌هاي بانكي تصميم‌گيري كرد. رييس كل اسبق بانك مركزي افزود: با اصلاح نرخ سود بانكي، بخشي از تقاضاي ارز و به تبع آن بخشي از نوسان نرخ ارز كه براي حفظ ارزش دارايي افراد است، از بازار خارج مي‌شود و بازار ارز تا حدودي آرام‌تر خواهد شد.
مظاهري با اشاره به اينكه به بانك مركزي به خاطر اين شجاعتي كه داشت تبريك مي‌گويم و توصيه مي‌كنم اين كار را براي كل سپرده‌هاي بانكي دنبال كند، افزود: به اعضاي شوراي پول و اعتبار هم تا زماني كه شورا با تركيب فعلي فعاليت دارند، توصيه مي‌شود تصميمي بگيرند كه براي اقتصاد كل كشور مفيد باشد و كمك كنند اين شجاعت و اقدام درستي كه بانك مركزي انجام داده، ترويج شود تا سال آينده بتوانيم در يك اقتصاد سالم‌تري زندگي كنيم.
در كنار سپرده، جذب سرمايه خارجي نيز يكي ديگر از حوزه‌هايي است كه مي‌تواند براي دولت آورده مطلوبي داشته باشد. ۴۵۰ ميليون دلار طرح سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي از جمله، حوزه صنعت، دارو، مواد غذايي، ساختمان، گردشگري، تجهيزات راه‌سازي، مديريت شهري، خدمات و كشاورزي در آخرين جلسه هيات سرمايه‌گذاري خارجي در سال ۱۴۰۲ بررسي و تصويب شد. در دويست و هفتاد و هشتمين جلسه هيات سرمايه‌گذاري خارجي و آخرين جلسه هيات سرمايه‌گذاري خارجي در سال ۱۴۰۲، تعداد ۵۵ دستور جلسه در خصوص طرح سرمايه‌گذاري خارجي با حجم سرمايه‌گذاري بالغ بر ۴۵۰ ميليون دلار و در بخش‌هاي مختلف اقتصادي از جمله، حوزه صنعت، دارو، مواد غذايي، ساختمان، گردشگري، تجهيزات راه‌سازي، مديريت شهري، خدمات و كشاورزي بررسي و تصويب شد.
اين طرح‌ها از كشورهاي مختلف از جمله چين، تركيه، عراق، هند، افغانستان، امارات متحده عربي، عربستان، روسيه، پاكستان و ايرانيان مقيم خارج از كشور در حوزه نفت و گاز، تأمين آب، برق و گاز، حمل و نقل و ارتباطات، خدمات، ساختمان، صنعت، كشاورزي و معدن مورد بررسي قرار گرفت و به تصويب هيات سرمايه‌گذاري خارجي رسيد.در راستاي تسريع و تسهيل فرايند صدور مجوزهاي سرمايه‌گذاري خارجي، هر ماه نشست هيات سرمايه‌گذاري خارجي در سازمان سرمايه‌گذاري برگزار شده و در هر نشست ده‌ها درخواست سرمايه‌گذاري خارجي بررسي، تصويب و مجوز سرمايه‌گذاري خارجي آنها صادر مي‌شود. طبق گزارش عملكرد معاونت طرح‌هاي دفتر سرمايه‌گذاري خارجي، در سال ۱۴۰۲ تعداد ۳۱۸ طرح به ارزش بيش از ۵.۵ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي و تعداد ۱۷۵ طرح فرعي (درمجموع ۴۷۵) مصوب شده كه در مقايسه و نسبت به سال گذشته هم در حجم و هم تعداد طرح اصلي و فرعي افزايش چشمگير داشته است. دويست و هفتاد و هشتمين جلسه هيات سرمايه‌گذاري خارجي به رياست رييس كل سازمان سرمايه‌گذاري و با حضور اعضاي هيات سرمايه‌گذاري خارجي از جمله سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور خارجه، اتاق تعاون ايران و نمايندگان دستگاه‌هاي تخصصي ذيربط از جمله وزارت راه و شهرسازي، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزي، در محل سالن خليج فارس سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران برگزار شد.
به اين ترتيب دولت در كنار نفت و ماليات مي‌تواند بر روي جذب سرمايه نيز حساب ويژه باز كند كه در نوع خود مي‌تواند گره گشا باشد. موضوعي كه بايد ديد تا مرحله اجرا به چه زمينه‌اي خواهد رسيد.
جذب سرمايه يا جذب سپرده؛ منابع مالي دولت چطور تامين مي‌شود؟
جذب نقدينگي با اميد به رشد توليد
در سال‌هاي گذشته يكي از اصلي‌ترين چالش‌هايي كه در مسير عملكرد نظام بانكي وجود داشته، بحث سود سپرده و توان رقابت آن با تورم بوده است.
ارسال نظر
