اجراي طرح ماليات نشاندار موجب افزايش اعتماد عمومي
رييس كل سازمان امور مالياتي كشور گفت: اجراي طرح ماليات نشاندار طي دو سال اخير موجب افزايش اعتماد عمومي و تكميل پروژههاي عمراني مردممحور در سراسر كشور و پيشنهاد شده است كه سهم اين طرح از يك درصد فعلي افزايش يابد.
رييس كل سازمان امور مالياتي كشور گفت: اجراي طرح ماليات نشاندار طي دو سال اخير موجب افزايش اعتماد عمومي و تكميل پروژههاي عمراني مردممحور در سراسر كشور و پيشنهاد شده است كه سهم اين طرح از يك درصد فعلي افزايش يابد. محمدهادي سبحانيان در حاشيه شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي خراسان رضوي و در جمع خبرنگاران با اشاره به سياستهاي اين سازمان براي ارتقاي تمكين مالياتي و افزايش اعتماد ميان موديان اظهار كرد: يكي از اهداف اصلي نظام مالياتي اين است كه مردم اطمينان داشته باشند مالياتي كه پرداخت ميكنند، صرف توسعه و آباداني مناطق خودشان ميشود. وي افزود: طرح نشاندار كردن ماليات با همين هدف اجرا شد و خوشبختانه در دو سال اخير با استقبال گسترده مردم مواجه بوده است.
به گفته سبحانيان، منابع حاصل از اين طرح موجب تكميل بسياري از پروژههاي نيمهتمام در حوزههاي بهداشتي، آموزشي و عمراني شده است. رييس كل سازمان امور مالياتي ادامه داد: با موافقت ضمني وزير امور اقتصادي و دارايي، سازمان پيشنهاد داده سهم فعلي يكدرصدي ماليات نشاندار به دو درصد افزايش پيدا كند تا دامنه اثرگذاري اين طرح گستردهتر شود. البته اين موضوع هنوز در مرحله بررسي است و پس از طي مراحل قانوني نهايي خواهد شد. وي درباره استرداد ماليات بر ارزش افزوده صادركنندگان نيز بيان كرد: در گذشته، بهدليل نظام سنتي مالياتستاني و فاكتورهاي كاغذي، رسيدگي به پروندهها زمانبر بود و فرآيند استرداد بعضا ماهها يا حتي سالها طول ميكشيد.
اما اكنون با راهاندازي سامانه موديان و پايانههاي فروشگاهي، مدت زمان استرداد بهطور قابل توجهي كاهش يافته است. سبحانيان، با اشاره به آمار خراسان رضوي افزود: در هفتماهه نخست امسال، ميزان استرداد ماليات در اين استان نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۵۰ درصد رشد داشته است. صادركنندگاني كه ۱۰۰ درصد فعاليتشان صادراتي است و فروش داخلي ندارند، استرداد مالياتشان بلافاصله انجام ميشود و مودياني كه صورتحساب الكترونيك صادر ميكنند نيز بدون نياز به رسيدگيهاي زمانبر، بهصورت سيستمي ماليات خود را دريافت خواهند كرد.
وي درباره لايحه اصلاح معافيتهاي مالياتي نيز اظهار كرد: اصلاح و ساماندهي معافيتهاي مالياتي از تكاليف قانون برنامه هفتم توسعه است و براي تحقق هدف افزايش يك درصدي نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي ضرورت دارد. لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي تدوين و به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده و هماكنون در كميسيون اقتصادي مجلس در حال بررسي است.
