مسير تازه تعادل
در روزهاي اخير بازار سرمايه ايران با عبور از مقاومت تاريخي و رواني خود، وارد فاز جديدي از حركت شده است. اين عبور اگرچه در مقايسه با دوره‌هاي صعود پيشين با ارزش معاملات پايين‌تري همراه بود، اما رشد حجم معاملات خرد از ميانگين ماهانه حدود ۱.۵ هزار ميليارد تومان به بيش از ۱۴ هزار ميليارد تومان، نشانه‌اي روشن از بازگشت اعتماد و افزايش مشاركت فعالان بازار است.
در روزهاي اخير بازار سرمايه ايران با عبور از مقاومت تاريخي و رواني خود، وارد فاز جديدي از حركت شده است. اين عبور اگرچه در مقايسه با دوره‌هاي صعود پيشين با ارزش معاملات پايين‌تري همراه بود، اما رشد حجم معاملات خرد از ميانگين ماهانه حدود ۱.۵ هزار ميليارد تومان به بيش از ۱۴ هزار ميليارد تومان، نشانه‌اي روشن از بازگشت اعتماد و افزايش مشاركت فعالان بازار است. در اين مرحله از روند، افزايش عرضه‌ها و شناسايي سود در محدوده‌هاي مقاومتي رفتاري طبيعي و حتي سالم تلقي مي‌شود، زيرا با فعال شدن حد سودها و بازتعادل پرتفوي معامله‌گران نهادي، بازار نيازمند تثبيت سطوح جديد قيمتي است. بررسي دقيق‌تر رفتار بازار نشان مي‌دهد اصلاح اخير نه از جنس خروج سرمايه، بلكه از نوع جابه‌جايي نقدينگي درون بازار بوده است. داده‌هاي مربوط به بازارهاي موازي از جمله طلا، ارز و سپرده‌هاي بانكي نشان مي‌دهد كه جريان نقدينگي از سهام خارج نشده و مقصد جايگزيني براي آن شكل نگرفته است؛ درواقع، خروج محدود نقدينگي بيشتر جنبه بازتوزيع منابع بين صنايع مختلف داشته است، موضوعي كه معمولا در مراحل اوليه روندهاي صعودي ديده مي‌شود. در سطح سياست‌هاي كلان، تغيير رفتار بانك مركزي در بازار بدهي يكي از عوامل كليدي در تعديل فضاي مالي كشور است. بررسي داده‌هاي انتشار اوراق اسلامي نشان مي‌دهد حجم اوراق منتشر و معامله شده در نيمه نخست سال جاري بيش از دو برابر مدت مشابه سال گذشته بوده، در حالي كه طي دو سال گذشته تمركز اصلي انتشار در نيمه دوم سال قرار داشت. اين تغيير الگو را مي‌توان نشانه‌اي از پيش‌خور شدن سياست انقباضي و نزديك شدن به فاز هماهنگي سياست پولي با بازار سرمايه دانست. با كنترل سرعت جذب نقدينگي از مسير اوراق و كاهش نرخ سود موثر در بازار ثانويه، نرخ بهره حقيقي در مسير تعادلي جديدي قرار گرفته كه به‌طور مستقيم بر نسبت قيمت به درآمد (P/E) بازار اثر مثبت دارد..
كاهش نرخ‌هاي بازده بدون ريسك، هزينه فرصت سرمايه‌گذاري در سهام را پايين آورده و در نتيجه جذابيت دارايي‌هاي ريسكي را افزايش داده است. از سوي ديگر، ثبات نسبي در نرخ ارز و كنترل انتظارات تورمي سبب شده است كه جريان پول در بازار سهام به جاي خروج، به سمت صنايع برخوردار از مزيت نسبي در نرخ خوراك، انرژي و صادرات هدايت شود.
از منظر تحليلي، عبور شاخص كل از محدوده سه‌ميليون‌ودويست‌هزار واحد، در حكم خروج بازار از فاز تراكم و ورود به سيكل جديد قيمتي است. با توجه به ماهيت رفتاري سرمايه‌گذاران، بازگشت كوتاه‌مدت يا همان پولبك به سطح شكسته شده پديده‌اي طبيعي است و معمولا مقدمه تثبيت براي حركت بعدي محسوب مي‌شود. حجم معاملات بالا، عدم واگرايي منفي در شاخص هم‌وزن و بهبود جريان پول حقيقي همگي نشانه‌هايي از پايداري روند هستند. همزمان، رشد تدريجي تقاضا در صنايع بزرگ دلاري و صادرات‌محور حاكي از بازگشت تدريجي انتظارات تورمي اما در سطحي كنترل شده است؛ عاملي كه در كنار كاهش ريسك سياستي مي‌تواند به بهبود ارزش‌گذاري شركت‌ها منجر شود.
در مجموع، مجموعه داده‌هاي بنيادي، سياستي و رفتاري بازار نشان مي‌دهد اصلاح دو روز اخير بيشتر از جنس تثبيت و پولبك بوده تا آغاز روندي نزولي. همزماني شكست مقاومت تاريخي با تغيير رويكرد سياستگذار پولي، توقف رشد نرخ‌هاي بهره حقيقي و افزايش عمق بازار، بيانگر آغاز مرحله‌اي تازه از تعادل در بازار سرمايه است. بر اين اساس، انتظار مي‌رود بازار در ماه جاري هر چند در محدوده‌هاي حمايتي و مقاومتي جديد با نوسانات مقطعي همراه باشد، اما جهت غالب حركت همچنان صعودي و تدريجي باقي بماند، مگر آنكه سياست انقباضي جديدي از سوي بانك مركزي اجرا كه منجر به جذب مجدد نقدينگي از بازار سرمايه شود.
