مصوبات نوزدهمين نشست كارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات در شش بند ابلاغ شد. در مصوبات جديد به وضعيت صادركنندگان 1401 و صادركنندگاني كه از محل صادرات خود واردات كردند؛ اشاره شده است. در ضمن در مورد پرونده‌هاي ورود موقت و صادركنندگان قير، هيدروكربوري و زنجيره فولاد هم تصميم‌گيري شده است.
بررسي مجدد پرونده‌ها
سازمان توسعه تجارت، مصوبات نوزدهمين جلسه كارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات براي تسهيل در امر واردات و صادرات كالا در گمرك‌هاي كشور براي تمامي ادرات صنعت، معدن و تجارت در استان‌ها ابلاغ و منتشر شد.
در بخش نخست اين مصوبات اعلام شده است؛ با توجه به اتمام مهلت مقرر موضوع مصوبه آذر ماه سال گذشته (آيين نامه اجرايي تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مكرر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز) در خصوص ايفاي تعهدات ارزي حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱، مقرر شد؛ كوتاژهاي صادراتي سال مذكور با شرط رعايت مهلت قانوني ۱۵ ماهه صرفا با ارايه ارز حاصل از صادرات در قالب فروش حواله ارزي در سامانه نيما (به صورت ريال دوم و دريافت ارز توسط بانك/ صرافي بانكي منتخب بانك مركزي) و اسكناس در سامانه سنا (به شرط ارايه اظهارنامه ورود اسكناس به كشور) امكان ايفاي تعهدات صادراتي و تكميل فرآيند مصرف پروانه‌هاي صادراتي در سامانه مربوطه را خواهند داشت. البته رفع تعهد صادراتي به روش‌هاي ياد شده مشمول معافيت‌هاي مالياتي نخواهند شد.
همچنين با توجه به اتمام مهلت قانوني (۳۰ دي ماه) ايفاي تعهدات ارزي سال ۱۴۰۱، مقرر شد موضوع پرونده‌هاي موارد خاص داراي تعهدات ايفا نشده حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱ جهت بررسي و تعيين تكليف در كميته كارشناسي بازگشت ارز حاصل از صادرات در چارچوب زير ارايه و تصميم‌گيري نهايي شود. اين چارچوب شامل اين گروه‌ها خواهد بود: صادركنندگاني كه تاريخ ثبت سفارش آنها قبل از تاريخ ۳۰ دي ماه ۱۴۰۲ و تاريخ قبض انبار آنها تا پايان سال ۱۴۰۲ است؛ صادركنندگان محصولات پتروشيمي كه در ليست اعلام شده از سوي دفتر تخصصي صنايع شيميايي و پليمري وزارت صمت به بانك مركزي به عنوان شركت‌هاي مستثني از ضوابط بند (۱) ماده (۸) ايين نامه اجرايي تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مكرر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز قرار گرفته‌اند و به دليل تعيين تكليف نشدن اين فهرست توسط بانك مركزي در سامانه ذيربط تاكنون موفق به رفع تعهدات ارزي حاصل از صادرات خود تا پايان مهلت مقرر نشده‌اند؛ صادركنندگان از محل ورود موقت كه تقاضاي مهلت جهت واردات كالاي خود و تامين ارز آن از محل مانده كوتاژهاي صادراتي خود را دارند (پروانه‌هاي صادراتي از سال ۱۳۹۷ تا پايان ۱۴۰۱)؛ صادركنندگاني كه به تشخيص دبيرخانه كميته كارشناسي به دليل بروز مشكلاتي قادر به ايفاي تعهدات ارزي حاصل از صادرات در مهلت‌هاي ارايه شده نبوده‌اند و در اختيار داشتن ارز حاصل از صادرات براي ايفاي تعهدات ارزي را اثبات كنند.
وضعيت پرونده‌هاي ورود موقت
در اين مصوبات آمده است؛ در خصوص صادركنندگان داراي پروانه‌هاي صادراتي از محل ماده ۵۱ قانون امور گمركي (ورود موقت) سال‌هاي ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ كه اطلاعات لوح فشرده آنان قبلا به بانك مركزي ارسال نشده و مقرر شده بود مراتب در كميته چهار نفره بررسي و تصميم‌گيري شود؛ با توجه به بررسي‌هاي انجام شده به صورت كلي مقرر شد اطلاعاتي كه به سازمان توسعه تجارت ايران تا تاريخ دوم دي ماه امسال تحويل و ثبت شود، بدون لحاظ مشوق‌هاي مالياتي و ساير تسهيلات، بعد از ارسال اطلاعات مورد تاييد گمركات ورود موقت‌كننده به بانك مركزي توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي نسبت به رفع تعهد ارزي آن در سامانه‌هاي ذيربط اقدام كند.
در خصوص صادركنندگاني كه بعد از تاريخ ياد شده تا اول بهمن ماه سال جاري درخواست خود را ارايه كرده‌اند، اما با توجه به قطعي سامانه‌هاي سازمان توسعه تجارت ايران امكان ثبت آن فراهم نشده است نيز وفق مراتب فوق اقدام خواهد شد.
واردات از محل صادرات خود
چنانچه ثبت سفارش از محل صادرات خود (مربوط به صادرات سال‌هاي ۱۴۰۰ - ۱۳۹۸) تا تاريخ ابلاغ اين مصوبه با نوع تامين ارز از محل صادرات خود و داراي قبض انبار معتبر باشد، به شرط عرضه و فروش حواله ارزي حاصل از صادرات در سامانه نيما و فروش اسكناس در سامانه سنا حداقل به ميزان ۳۰ درصد از تفاضل مجموع ارز بازگشتي از تعهدات سررسيد شده تا ۳۱ فروردين سال ۱۴۰۳، بدون در نظر گرفتن ميزان پوشش تعهدات ايفا نشده و درصد عملكرد بازگشت ارز حاصل از صادرات، امكان ترخيص كالاي موضوع ثبت سفارش با تصويب كارگروه فراهم مي‌شود. مهلت استفاده از مزاياي اين مصوبه صرفا تا پايان ارديبهشت سال ۱۴۰۳ است.
وضعيت صادركنندگان قير
و هيدروكربوري
همچنين با توجه به بند (۸) مصوبات پانزدهمين جلسه كارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات و امكان ايفاي تعهدات ارزي حاصل از صادرات محصولات قير و هيدروكربوري با تاريخ اظهار به گمرك آنها قبل از ۱۵ آبان امسال به كليه روش‌هاي ذيل بند (۱۳) ماده (۱) آيين نامه اجرايي، مقرر شد سازمان توسعه تجارت ايران نسبت به اعلام فهرست صادركنندگان محصولات فوق كه تا تاريخ ياد شده نسبت به اظهار كالاي مذكور اقدام كرده و هنگام استفاده از روش‌هاي غير از نيما با پيغام صرفا در سامانه نيما مواجه شده‌اند به بانك مركزي جهت بررسي و ترتيب اثر اقدام كنند.
صادركنندگان زنجيره فولاد
پيرو بندهاي (۱) و (۲) صورتجلسه پانزدهمين نشست كارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ ناظر بر تصميم‌گيري پيرامون عرضه ارز حاصل از صادرات بخشي از زنجيره توليد در سامانه نيما با توجه به بررسي‌ها و اثرات تصميم فوق در عرضه‌هاي انجام شده در بورس كالا، مقرر شد صادرات كليه كد تعرفه‌هاي زنجيره فولاد از ابتدا تا انتها نسبت به عرضه ارز خود در سامانه نيما از تاريخ اول فروردين ۱۴۰۳ اقدام كنند.
