بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در بازه زماني ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، ۲۰۷۷ بخشنامه در حوزه تجارت خارجي صادر شده كه اگر بخشنامه‌هاي ۱۱ ماهه امسال را هم محاسبه كنيم اين عدد به ۲۱۹۶ بخشنامه مي‌رسد.
يكي از عمده مشكلات در حوزه تجارت ايران مربوط به تعدد بخشنامه‌ها، قوانين و دستورالعمل‌ها مي‌شود كه اغلب آنها نيز به صورت يك شبه صادر و بدون اطلاع قبلي محدوديت و ممنوعيت در امور مختلف تجاري از جمله واردات يا صادرات ايجاد مي‌كنند.
به گزارش خبرگزاري مهر، صدور بخشنامه‌هاي متعدد و گاهي متناقض با هم كه از عوامل اصلي عدم پيش بيني‌پذيري اقتصاد محسوب مي‌شود به خودي خود مي‌تواند سرمايه‌گذار را از انجام فعاليت‌هاي اقتصادي مجاز دور كرده و به دليل چالش‌هاي ايجاد شده و دامن زدن به فضاي ناآرام، حتي به فرار سرمايه از كشور نيز منجر شود و اين در حالي است كه فعال اقتصادي نيازمند فضايي امن و پايدار براي برنامه‌ريزي بلندمدت است و تسهيل در فرآيند تجارت و ساده‌سازي قوانين و آيين‌نامه‌ها از راهكارهاي اصلي براي كمك به آنها و دستيابي به يك محيط كسب و كار آرام محسوب مي‌شود. در اين بين بررسي ميزان بخشنامه‌هاي صادره در بخش تجارت در بازه زماني ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ نشان مي‌دهد كه در اين مدت در مجموع ۲۰۷۷ بخشنامه و دستورالعمل از سوي گمرك ايران ابلاغ شده است كه ۱۰۴۹ مورد مربوط به بخش صادرات و ۷۴۹ مورد مربوط به بخش واردات بوده است.
ارزيابي جزييات بخشنامه‌هاي صادر شده حكايت از آن دارد كه در سال ۹۷ بيشترين بخشنامه تجاري ابلاغ شده است، به گونه‌اي كه در اين سال كه همزمان با شروع تحريم‌هاي جديد امريكا بود ۴۹۳ بخشنامه صادر شد كه از اين ميزان ۲۳۴ مورد مربوط به واردات، ۱۵۳ مورد مربوط به صادرات و ۱۰۶ مورد هم مربوط به كل تجارت (هر دو حوزه صادرات و واردات) بوده است. رتبه دوم در صدور بخشنامه‌ها مربوط به سال ۱۴۰۰ مي‌شود كه بعد از سال ۹۷ شاهد بيشترين بخشنامه صادره بود؛ به شكلي كه در اين سال ۴۰۹ بخشنامه صادر شد كه ۱۱۶ مورد در حوزه واردات، ۲۴۷ مورد در حوزه صادرات و ۴۶ مورد نيز در حوزه تجارت بوده است. همچنين رتبه سوم صدور بخشنامه‌ها نيز براي سال ۹۶ با ابلاغ ۳۲۱ بخشنامه است كه از اين ميزان، ۱۵۳ مورد مربوط به بخش واردات، ۹۶ مورد مربوط به بخش صادرات و ۷۲ مورد مربوط به بخش تجارت مي‌شود. رتبه چهارم نيز مربوط به سال ۱۴۰۱ با صدور ۳۱۹ بخشنامه است كه از اين ميزان ۲۰۷ مورد مربوط به بخش صادرات و ۱۱۲ مورد مربوط به بخش واردات است.
كمترين بخشنامه‌هاي صادره نيز مربوط به سال‌هاي ۹۵، ۹۸ و ۹۹ مي‌شود؛ در سال ۹۸ تعداد ۲۲۸ مورد بخشنامه صادر شده كه از اين ميزان ۱۴۱ مربوط به بخش صادرات، ۱۳ مورد مربوط به بخش واردات و ۷۴ مورد مربوط به بخش تجارت مي‌شود. در سال ۹۵ تعداد ۱۵۶ بخشنامه صادر شد كه ۱۱۵ مورد مربوط به صادرات، ۱۲ مورد مربوط به واردات و ۲۹ مورد مربوط به تجارت
بوده است. در سال ۹۹ نيز كمترين بخشنامه صادر شده شاهد ابلاغ ۱۵۱ بخشنامه بوديم كه ۹۰ مورد براي صادرات، ۳۰ مورد براي واردات و ۳۱ مورد براي بخش تجارت بوده است.
البته در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ نيز در مجموع ۱۱۹ بخشنامه صادر شده است كه بايد منتظر ماند و ديد اين عدد تا پايان سال تا چه ميزان بالاتر مي‌رود.
مهم‌ترين نكته اين است كه اگرچه دولت صدور يك شبه بخشنامه‌ها را ممنوع كرده اما بايد توجه شود كه لازم است بخشنامه‌ها و رويه‌هاي گمركي صادر شده طي سال‌هاي گذشته به ويژه ۳ سال اخير مورد بازنگري جدي قرار گيرد تا هزينه‌هاي تجارت به حداقل رسيده و اهداف صادراتي دولت محقق شود.
حمله بخشنامه‌ها به تجارت كشور
۲۱۹۶ بخشنامه در ۸ سال صادر شد
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در بازه زماني ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، ۲۰۷۷ بخشنامه در حوزه تجارت خارجي صادر شده كه اگر بخشنامه‌هاي ۱۱ ماهه امسال را هم محاسبه كنيم اين عدد به ۲۱۹۶ بخشنامه مي‌رسد.
ارسال نظر
