3 پيشنهادانبوه‌سازان به دولت
به باور انبوه‌سازان، وضع ساخت مسكن خوب نيست و اين مساله در كاهش آمار پروانه‌هاي صادره در تابستان سال جاري نيز انعكاس يافته است.
گروه راه و شهرسازي|
به باور انبوه‌سازان، وضع ساخت مسكن خوب نيست و اين مساله در كاهش آمار پروانه‌هاي صادره در تابستان سال جاري نيز انعكاس يافته است. از همين رو، به دولت پيشنهاد شده است، در تامين مالي انبوه‌سازي دولت، حذف عوامل محدودكننده مربوط به وضعيت اشتغال مهندسان و بروكراسي‌هاي دست و پاگير به سرعت اقدام كند. پيش از اين، فعالان ساختماني در نظرسنجي اتاق تعاون ايران، نسبت به تبعات جبران‌ناپذير بي‌توجهي به اين صنعت هشدار داده بودند و نوسان‌هاي قيمتي مواد اوليه و ابزارآلات و نابساماني محيط كسب و كار را عامل وضعيت آشفته بازار ساخت و ساز معرفي كرده بودند.
ديروز اما حسن محتشم، عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران بار ديگر تصريح كرد: بروكراسي‌هاي دست و پاگير در شهرداري‌ها و ساير ادارات باعث شده تا ساخت و ساز مسكن در كشور كاهش يابد.
محتشم در خصوص كاهش 21 درصدي صدور پروانه احداث ساختمان توسط شهرداري‌هاي كشور طي تابستان امسال و وضعيت ساخت‌وساز مسكن در كشور اظهار كرد: متاسفانه ساخت‌وساز مسكن به دليل شرايط اقتصادي و تحت تاثير عوامل محدودكننده در وضعيت ناگواري به سر مي‌برد. وي در گفت‌وگو با تسنيم ادامه داد: يكي از عوامل محدوده‌كننده براي سازندگان و انبوه‌سازان ايجاد سيستم سپامك (سامانه پروانه‌هاي اشتغال به‌كار مهندسان، كاردان‌ها و معماران تجربي ساختمان) براي تاييد و تمديد پروانه‌هاي ساخت و ساز است.
وي افزود: از سوي ديگر بروكراسي‌هاي دست و پاگير در شهرداري‌ها و ساير ادارات باعث شده تا ساخت و ساز مسكن در كشور كاهش يابد. آمار اخير مركز آمار ايران اين را تاييد مي‌كند.
عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران با اشاره به اعلام قيمت متوسط 80 ميليون توماني هر مترمربع واحد مسكوني در پايتخت، گفت: بر اساس اعلام مركز آمار متوسط قيمت مسكن طي يك ماه اخير روي 80 ميليون تومان بوده و بانك مركزي قيمت را 74 ميليون تومان اعلام كرده است. اين تفاوت در قيمت اعلامي مركز آمار و بانك مركزي نيز به دليل آن است كه يك مرجع قيمت را وزني و ديگري حسابي اعلام مي‌كند.
محتشم بيان كرد: هركدام از اين قيمت‌ها را در نظر بگيريم، وضعيت نگران‌كننده است. در اين شرايط تصميم‌گيران رويه قابل قبولي براي جلوگيري از اين وضعيت اتخاذ نكرده‌اند. البته به‌نظر مي‌رسد كاري از دست آنها بر نمي‌‌آيد كه قدم مثبتي بر نمي‌دارند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه دولت و تصميم‌گيران بخش مسكن چه كاري بايد در اين رابطه انجام دهند، اضافه كرد: مسوولان حوزه مسكن بايد چند اقدام را در اسرع وقت انجام دهند؛ يكي تامين مالي است. دومي حذف عوامل محدودكننده است كه به آن اشاره شد. حذف بروكراسي‌ها هم تاثير بسيار زيادي در افزايش عملكرد سازندگان و انبوه‌سازان مسكن دارد. امروز ما با مشكلات متعددي روبرو هستيم كه بايد فكري اساسي براي آنها شود.
وي با بيان اينكه در غير اين صورت نبايد انتظار معجزه داشته باشيم، اظهار كرد: يكي از راهكارهاي كارگشا اين است كه دولت از دخالت به عنوان كارفرما در حوزه ساخت و ساز خودداري كند و امكانات خودش را در اختيار بخش خصوصي قرار دهد.
كاهش پروانه‌هاي ساخت مسكن در كشور
بر اساس اين گزارش، مركز آمار ايران اواسط ماه جاري اعلام كرد: در تابستان امسال 91453 واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان توسط شهرداري‌هاي كشور پيش‌‌بيني شده كه نسبت به فصل گذشته 7.2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 6.6 درصد كاهش داشته است. متوسط تعداد واحد مسكوني در هر پروانه احداث ساختمان 3.8 واحد بوده است.
تعداد 23918 پروانه احداث ساختمان توسط شهرداري‌هاي كشور در تابستان امسال صادر شده كه نسبت به فصل گذشته 19.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 21.2 درصد كاهش داشته است.
مجموع مساحت زيربنا در پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان در تابستان 1402 حدود 16497 هزار مترمربع بوده است كه نسبت به فصل گذشته 10 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 9.5 درصد كاهش داشته است. متوسط مساحت زيربنا در اين پروانه‌ها 690 مترمربع بوده است.
ساخت و ساز قرباني ناپايداري اقتصاد
به گزارش «تعادل»، از اوايل تابستان سال جاري تاكنون، ثبات نسبي نرخ ارز توانسته جهش‌هاي تورمي در بازار معاملاتي ملك را مهار كند، اما صنعت ساخت و ساز مسير متفاوتي را در پيش گرفته است، به گونه‌اي كه فعالان ساختماني در آخرين نظرسنجي اتاق تعاون ايران ذيل طرح شامخ كل ساختمان، نسبت به تبعات جبران‌ناپذير بي‌توجهي به اين صنعت هشدار دادند و نوسان‌هاي قيمتي مواد اوليه و ابزارآلات و نابساماني محيط كسب و كار را عامل وضعيت آشفته بازار ساخت و ساز معرفي كردند. توجه به اين نكته ضروري است كه بازار ساخت و ساز، يك بازار كاملا توليدي و از اين جهت ماهيت آن با بازار معاملاتي متفاوت است.
بر اساس اين گزارش، اگر چه صنعت ساختمان، به غير از فروردين ماه نيمه تعطيل، صرفا در ماه‌هاي آبان و آذر در محدوده ركودي قرار گرفت اما در ماه‌هاي پيش از آن نيز اندكي بالاتر از مرز رونق و ركود بود و در شرايط ايده آلي قرار نداشت. اغلب فعالان صنعت ساختمان به اين نكته معترفند كه اين رونق نسبي و لب مرزي نمايانگر واقعيت بازار ساخت و ساز مسكن نيست و اين بازار از چندين سال قبل، در پي تشديد تحريم‌ها و جهش‌هاي تورمي و تزريق بي‌ثباتي به بازارها، با كاهش فعاليت شديد مواجه شده است و طي ماه‌هاي گذشته نيز اگر رونقي مشاهده شده است، به معني رسيدن به شرايط سال‌هاي گذشته نيست، بلكه بهبود اندك شرايط، نسبت به ماه‌هاي قبل است. بر اين اساس مي‌توان گفت كه بازار ساخت و ساز همگام با بازار معاملات ملكي در تله ركود تورمي گير افتاده است.
به گزارش «تعادل»، آنگونه كه اتاق تعاون ايران با استناد به مجموع اظهارات فعالان ساختماني 91 شركت بزرگ در گروه‌هاي ساخت بنا، مهندسي عمران و فعاليت‌هاي ساخت وساز تخصصي ساختمان گزارش كرده است، عدد شاخص كل ساختمان در آذرماه با رقم 46.70 در مقايسه با آبان ماه (48.35) با كاهش نسبي و استمرار روند نزولي اين شاخص، بيانگر تشديد ركود اقتصادي فعاليت‌هاي ساختمان و ساخت و ساز در آذرماه است. عدد شاخص زير 50 – مرز رونق و ركود- است كه نشان‌دهنده ركود است.
بر اساس گزارش‌هاي آماري اتاق تعاون ايران از شامخ كل ساختمان مي‌توان گفت كه اين شاخص طي دو ماه گذشته زير مرز عددي 50 قرار داشته و در محدوده ركود نوسان داشته است. اين در حالي است كه در سال جاري، به غير از فروردين ماه، اين شاخص همواره بالاتر از اين مرز و در محدوده رونق نوسان داشته است.
به گزارش اتاق تعاون ايران به نقل از نتايج نظرسنجي از فعالان ساختماني، صنعت ساختمان از جمله صنايع استراتژيك و اثرگذار در اشتغال كشور است. در سال‌هاي گذشته شاهد تلاش فعالان اين صنعت براي استمرار فعاليت‌ها علي رغم نوسانات اقتصادي بوده‌ايم. با اين حال، عواملي مانند قيمت خريد بالا و ناپايدار مواد اوليه و نيز فراهم نشدن محيط كسب و كار مطلوب از ابتداي سال جاري تاكنون، ادامه فعاليت در اين صنعت را با مشكلات جدي رو به رو ساخته است. عدم توجه به اين بخش از صنعت مي‌تواند تبعات جبران‌ناپذيري در پي داشته باشد.
بازتاب ثبات نسبي نرخ ارز در بازار ملك
در اين حال، آخرين گزارش بانك مركزي از تحولات بازار مسكن شهر تهران طي آذرماه سال جاري حاكي از تورم نقطه‌اي 54.1 درصدي و افت 65.1 درصدي حجم معاملات ملكي در آذرماه سال جاري در قياس با آذر سال گذشته است. دور شدن اين دو آماره از هم به خوبي وضعيت بحراني بازار مسكن را نشان مي‌دهد. وضعيتي كه ركود- ابرتورمي نام گرفته است؛ وضعيتي كه تعداد معاملات ملكي را در ابرشهر تهران با بيش از يك ميليون پلاك، در ماه به 3 هزار و 550 فقره رسانده است و از سوي ديگر، متوسط قيمت هر متر واحد مسكوني را از متري 48 ميليون و 73 هزار تومان به 74 ميليون و 88 هزار تومان بالغ كرده است. به عبارت ديگر، طي 12 ماهه گذشته، متوسط قيمت هر متر مربع ملك بيش از 26 ميليون تومان رشد داشته است. اين عدد براي آبان ماه سال جاري در قياس با آبان سال گذشته 30 ميليون تومان بود، اما از آنجا كه آخرين جهش قيمت مسكن از ابتداي آبان سال گذشته شروع شده بود، از اين پس، هر چه جلوتر برويم، اين تفاضل به‌طور طبيعي و از نظر آماري كاهش خواهد يافت.
