حبس یا انتشار ناقص شاخص‌های اقتصادی طی ماه‌های گذشته بارها تکرار شده است. موضوعی که آثار و پیامدهای سوئی به همراه داشته است؛ دولت‌ها از پاسخگویی فرار کرده‌اند و مسئولیتی در قبال اوضاع ایجاد شده متوجه آنها نبوده است. در این گفت‌وگو از حمید حاج‌اسماعیلی- کارشناس حوزه کار درباره چرایی و تبعات انتشار نیافتن شاخص‌های اقتصادی از سوی دولت و دیگر مراکز رسمی پرسیده‌ایم.
به گزارش تجارت نیوز، حاج‌اسماعیلی با اشاره به اینکه مرکز آمار ایران این مسئولیت را دارد که تمام آمارهای عمومی و تخصصی را به کمک سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف تهیه کند، گفت: بانک مرکزی هم به‌عنوان یک نهاد اقتصادی تخصصی این کار را انجام می‌دهد. معاونت رفاه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این وظیفه را برعهده دارد، یعنی پیگیری، ارزیابی، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور رفاهی و مشکلاتی که ممکن است مردم در حوزه معیشت یا خدمات عمومی داشته باشند از جمله وظایف آن است. اما در سال‌های گذشته هیچ‌کدام از آنها اقدام به انتشار خط فقر نکرده‌اند. این در حالیست که خط فقر یک شاخص اساسی برای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری است و یک نیاز جدی تلقی می‌شود اما تمام اینها از این مسئولیت شانه خالی کرده‌اند و هرگز در این زمینه تلاشی از خود نشان نداده‌اند.
وی ادامه داد: نهادهای پژوهشی و تحقیقاتی هم از آنجایی که دولت اراده‌ای برای انجام این کار نداشته، به دنبال آن نبوده‌اند. ممکن است برخی مراکز پژوهشی اقدام به جمع‌‌آوری داده‌ها کنند اما منتشر نمی‌کنند تا مسئولیت آن را برعهده نگیرند و درگیر تنش و چالش با دولت نشوند. در این بین هم برخی مراکز مثل مرکز پژوهش‌های مجلس در مقاطعی اطلاعاتی درباره فقر تهیه و منتشر کرده‌اند.
چرا دولت از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کند؟
این کارشناس حوزه کار در این باره گفت: علت اصلی فرار دولت‌ها مساله پاسخگویی است. همه دولت‌ها طی چهار دهه گذشته از این اقدام سر باز زده‌اند چون نمی‌خواستند پاسخگو باشند. در غیر اینصورت، دولت باید برای ریشه‌کن کردن فقر و ارتقای سطح رفاه تلاش کند.
وی تاکید کرد: انتشار نیافتن داده‌های آماری و شاخص‌های اقتصادی مشکلاتی را به وجود آورده است. یکی از این مشکلات، انحراف در تصمیمات و سیاستگذاری‌هاست. این اطلاعات شبیه ابزارهای اصلی ماشین است که در صورت نبودشان، ماشین به درستی حرکت نمی‌کند. دومین مشکل هم همان گسترش فقر در کشور است. زمانی حقوق‌بگیران در جامعه ایرانی به دلیل دارا بودن شغل و درآمد مکفی جزو طبقه متوسط به حساب می‌آمدند و درآمد آنها کفاف تامین حداقل استانداردهای زندگی را می‌داد اما الان این موازنه به هم خورده است. تعداد فقرا طی هفت-هشت سال گذشته حدود 6 تا هفت برابر شده است.
در آخر باید گفت که فقدان شاخص‌های اقتصادی مثل خط فقر به کشور آسیب می‌زند. تعریف خط فقر و اعلام آن یک الزام است و دولت‌ها باید مبادرت به تهیه و محاسبه آن کنند و در قبال آن پاسخگو باشند.
