تفويض قيمت‌گذاري به صمت
در جلسه اخير شوراي رقابت، قرار بر اين شد كه قيمت خودرو بر مبناي بهاي تمام شده، تحت نظر سازمان حمايت محاسبه و اعلام شود. بر اساس اين اصلاحات از اين پس نظارت شورا در خصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسيني بوده و وزارت صمت مكلف است قيمت‌هاي محاسبه شده توسط سازمان حمايت را راسا ابلاغ نمايد و چنانچه در نحوه اجرا شاهد ايراد باشيم، شورا ورود خواهد كرد
تعادل|
در جلسه اخير شوراي رقابت، قرار بر اين شد كه قيمت خودرو بر مبناي بهاي تمام شده، تحت نظر سازمان حمايت محاسبه و اعلام شود. بر اساس اين اصلاحات از اين پس نظارت شورا در خصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسيني بوده و وزارت صمت مكلف است قيمت‌هاي محاسبه شده توسط سازمان حمايت را راسا ابلاغ نمايد و چنانچه در نحوه اجرا شاهد ايراد باشيم، شورا ورود خواهد كرد. همچنين از اين پس عرضه‌كنندگان خودرو مكلف‌اند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتريان، اطلاعات مربوط به خودرو و خريدار را در سامانه يكپارچه عرضه ثبت نمايند و نظارت و سياستگذاري در اين خصوص با وزارت صمت است. اين بند جايگزين بند 5 ماده 5 دستورالعمل مي‌شود و ماهيت عرضه و كاركرد سامانه به اقتضا تغيير خواهد كرد.
تصميم جديد در شورا
شوراي رقابت با اكثريت آراي حاضرين، دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ تنظيم بازار خودرو را برخلاف گمانه‌زني‌ها و بر اساس نقش دهي پررنگ‌تر به وزارت صمت به عنوان سياستگذار و تنظيم‌گر فني اين صنعت اصلاح كرد.
سپهر دادجوي توكلي، سخنگوي شوراي رقابت، با اشاره به اين اصلاحات عنوان كرد: در جلسه ۶۳۲، اعضاي شوراي رقابت چهار اصلاح در خصوص فرآيند محاسبه و ابلاغ قيمت‌ها، مشمولين قانون حمايت از خانواده و جمعيت و خودروهاي فرسوده، سامانه يكپارچه و اختيار پيشنهاد براي تنظيم بازار بر اساس كف عرضه را در دستورالعمل ۵۴۳ اصلاح كرد.
او گفت بر اساس اين اصلاحات از اين پس نظارت شورا در خصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسيني بوده و وزارت صمت مكلف است قيمت‌هاي محاسبه شده توسط سازمان حمايت را راسا ابلاغ نمايد و چنانچه در نحوه اجرا شاهد ايراد باشيم، شورا ورود خواهد كرد.
سخنگوي شوراي رقابت تاكيد كرد: همچنين از اين پس عرضه‌كنندگان خودرو مكلفند در زمان انعقاد قرار داد فروش خودرو به مشتريان، اطلاعات مربوط به خودرو و خريدار را در سامانه يكپارچه عرضه ثبت نمايند و نظارت و سياستگذاري در اين خصوص با وزارت صمت است. اين بند جايگزين بند ۵ ماده ۵ دستورالعمل مي‌شود و ماهيت عرضه و كاركرد سامانه به اقتضا تغيير خواهد كرد.
وي ادامه داد: همچنين‌بندي به دستورالعمل اضافه شده كه در آن وزارت صمت مي‌تواند پيشنهادي جهت خروج برخي خودروها از شمول ضابطه قيمتي ماده ۳ و شرايط طرف تقاضاي موضوع ماده ۴ دستورالعمل، با تعيين كف مقدار عرضه به شورا ارايه دهد و شورا پس از بررسي در اين مورد اعلام رأي مي‌كند كه هدف اين بند كاهش دامنه قيمت‌گذاري است.
در چند هفته اخير، بحث حذف قيمت‌گذاري دستوري خودرو به صورت جدي از سوي وزارت صمت به ميان آمده است.طبق آخرين اظهارنظرها منوچهر منطقي، معاون حمل و نقل وزارت صمت، اعلام كرده بود كه طبق سند تحول خودرو، قيمت‌گذاري دستوري اين محصول تا پايان سال لغو و اختيار قيمت‌گذاري به هيات‌مديره خودروسازان واگذار خواهد شد.
همچنين علي‌آبادي، وزير صمت نيز، با تاكيد بر انحصارزدايي از بازار خودرو، اعلام كرده بود كه هدف از اين اقدام، لغو قيمت‌گذاري دستوري خودرو است. اين اظهارنظر در حالي بود كه شوراي رقابت اعلام كرده بود، همچنان اهرم اصلي بازار خودرو در دستان اين شوراست و تصميم‌گيري‌هاي مربوط به قيمت‌گذاري و ديگر مسائل مربوط به اين صنعت به اين شورا تعلق دارد.
در نهايت قرار بر اين شد كه جلسه ششصد و سي و دومين جلسه شوراي رقابت، با موضوع بررسي دستورالعمل قيمت‌گذاري خودرو برگزار شود.
جزييات مصوبه جديد
در مصوبه جديد آمده است: پس از تصويب دستورالعمل تنظيم بازار خودروي سواري در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۱ شوراي رقابت و اجراي آن در طول مدت بيش از ۱۰ ماه، بررسي‌هاي صورت گرفته در مركز ملّي رقابت نشان مي‌دهد برخي از مشكلاتي كه بازار خودرو قبل از اين مصوبه با آن مواجه بود، برطرف شده است و به همين دليل نياز است براي ادامه مسير برخي اصلاحات در شيوه تنظيم‌گري اين بازار صورت پذيرد.
بررسي مجدد شاخص‌هاي سنجش تمركز در اين بازار نشان مي‌دهد اين بازار همچنان درجه بالايي از تمركز را دارد- از سوي ديگر عدم تحقق واردات خودرو به ميزان مورد نياز و نيز تداوم محدوديت‌هايي كه برخي قوانين (همچون ماده (۱۲) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب ۱۴۰۰.۷.۲۴ و تبصره (۵) ماده (۱۰) قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱.۹.۹) بر مقدار عرضه عمومي خودرو تحميل كرده‌اند، باعث تداوم ناترازي در بازار خودرو شده‌اند و زمينه را براي تحقق قيمت غيرمتعارف در اين بازار فراهم ساخته‌اند- به همين دليل و به منظور صيانت از حقوق مصرف‌كنندگان، اين بازار نيازمند تداوم قاعده‌گذاري براي كشف قيمت منصفانه است.
شوراي رقابت مطابق بند (۲) ماده (۶) دستورالعمل مزبور و به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي در جلسه شماره ۶۳۲ مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۱۲ خود، اصلاحات زير را براي دستورالعمل مصوب جلسه ۵۴۳ مصوب كرد:
۱- قسمت پاياني بند (۳-۱) ماده (۳) به شرح زير اصلاح مي‌شود.
«كه توسط سازمان حمايت محاسبه مي‌شود و به وزارت صمت اعلام مي‌شود- وزارت صمت قيمت‌ها را به خودروسازان ابلاغ مي‌كند و اين قيمت‌ها براي عرضه‌كننده خودرو لازم‌الاجراست.»
۲- متن زير به عنوان «تبصره ۲» به ذيل ماده (۴) دستورالعمل اضافه و عنوان تبصره موجود به «تبصره يك» اصلاح مي‌شود:
«تبصره ۲: مشمولين ماده (۱۲) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب ۱۴۰۰.۷.۲۴ و تبصره (۵) ماده (۱۰) قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱.۹.۹، مشمول اين ماده نيستند.»
۳- بند (۵) ماده (۵) دستورالعمل به شرح زير اصلاح مي‌شود: «عرضه‌كنندگان خودرو مكلّف هستند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتريان، اطلاعات مربوط به خودرو و خريدار را در سامانه يكپارچه عرضه خودرو ثبت كنند- نظارت بر عملكرد عرضه‌كنندگان خودرو در سامانه مذكور برعهده وزارت صمت است.»
۴- متن زير به عنوان ماده (۷) به دستورالعمل اضافه مي‌شود: «وزارت صمت مي‌تواند پيشنهادي جهت خروج برخي از خودروها از شمول ضابطه قيمتي بند ۳-۱ ماده ۳ و ماده ۴ اين دستورالعمل با تعيين كف مقدار عرضه به شورا ارايه كند.»
بر اساس دستورالعمل جديد، از اين پس نظارت شورا در خصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه پسيني بوده و وزارت صمت مكلف است قيمت‌هاي محاسبه شده توسط سازمان حمايت را رأساً ابلاغ كند و اگر شورا در نحوه اجرا شاهد ايراد باشد، ورود خواهد كرد.
