اگرچه از اوايل تابستان سال جاري تاكنون، ثبات نسبي نرخ ارز توانسته جهش‌هاي تورمي در بازار معاملاتي ملك را مهار كند، اما صنعت ساخت و ساز مسير متفاوتي را در پيش گرفته است، به گونه‌اي كه فعالان ساختماني در تازه‌ترين نظرسنجي اتاق تعاون ايران ذيل طرح شامخ كل ساختمان، نسبت به تبعات جبران‌ناپذير بي‌توجهي به اين صنعت هشدار داده‌اند و نوسان‌هاي قيمتي مواد اوليه و ابزارآلات و نابساماني محيط كسب و كار را عامل وضعيت آشفته بازار ساخت و ساز معرفي كرده‌اند. توجه به اين نكته ضروري است كه بازار ساخت و ساز، يك بازار كاملا توليدي و از اين جهت ماهيت آن با بازار معاملاتي متفاوت است.
اگر چه صنعت ساختمان، به غير از فروردين ماه نيمه تعطيل، صرفا در ماه‌هاي آبان و آذر در محدوده ركودي قرار گرفت اما در ماه‌هاي پيش از آن نيز اندكي بالاتر از مرز رونق و ركود بود و در شرايط ايده آلي قرار نداشت. اغلب فعالان صنعت ساختمان به اين نكته معترفند كه اين رونق نسبي و لب مرزي نمايانگر واقعيت بازار ساخت و ساز مسكن نيست و اين بازار از چندين سال قبل، در پي تشديد تحريم‌ها و جهش‌هاي تورمي و تزريق بي‌ثباتي به بازارها، با كاهش فعاليت شديد مواجه شده است و طي ماه‌هاي گذشته نيز اگر رونقي مشاهده شده است، به معني رسيدن به شرايط سال‌هاي گذشته نيست، بلكه بهبود اندك شرايط، نسبت به ماه‌هاي قبل است. بر اين اساس مي‌توان گفت كه بازار ساخت و ساز همگام با بازار معاملات ملكي در تله ركود تورمي گير افتاده است.
به گزارش «تعادل»، آن‌گونه كه اتاق تعاون ايران با استناد به مجموع اظهارات فعالان ساختماني 91 شركت بزرگ در گروه‌هاي ساخت بنا، مهندسي عمران و فعاليت‌هاي ساخت وساز تخصصي ساختمان گزارش كرده است، عدد شاخص كل ساختمان در آذرماه با رقم 46.70 در مقايسه با آبان ماه (48.35) با كاهش نسبي و استمرار روند نزولي اين شاخص، بيانگر تشديد ركود اقتصادي فعاليت‌هاي ساختمان و ساخت و ساز در آذرماه است. عدد شاخص زير 50 – مرز رونق و ركود- است كه نشان‌دهنده ركود است.
بر اساس اين گزارش، افزايش مولفه مصرف حامل‌هاي انرژي در فصل سرد سال بوده است. اين در حالي است كه اين مولفه از 48.90 در آبان ماه سال جاري به عدد 58.79 افزايش يافته كه رقم قابل توجهي است. همچنين از مهم‌ترين عوامل موثر در ركود صنعت ساختمان در آذرماه مي‌توان به كاهش مولفه‌هاي «ميزان سفارشات جديد مشتريان» و «موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده» اشاره كرد كه ناشي از عدم تقاضا در اين دوره بوده است. بر اين اساس، ميزان سفارشات از عدد 51.09 در آبان ماه سال جاري به 47.25 افت كرده است. موجودي مواد اوليه نيز از عدد 50 در آبان به عدد 48.35 در آذرماه نزول كرده است.
بررسي‌هاي «تعادل» نشان مي‌دهد، بازار ساخت و ساز در حالي در آذرماه ركودي‌تر شده است كه همزمان قيمت‌ها نيز روندي صعودي در پيش گرفته‌اند. براين اساس، قيمت خريد مواد اوليه يا لوازم مورد نياز از 61.53 در آبان ماه به 63.19 در آذرماه افزايش يافته است. همچنين قيمت محصولات توليد شده (خدمات ارايه شده) نيز از 56.59 به 57.14 افزايش يافته است.
بر اساس اين گزارش، مولفه «انتظارات در ارتباط با فعاليت‌هاي شركت در ماه آينده» با رقم 51.1 بيانگر پيش بيني فعالان صنعت ساختمان مبني بر افزايش نسبي فعاليت‌هاي ماه آتي با هدف تكميل و تحويل پروژه‌هاي در دست اجرا تا پايان سال و نيز تعهد به قراردادهاي سالانه خود است.
بر اساس گزارش‌هاي آماري اتاق تعاون ايران از شامخ كل ساختمان مي‌توان گفت كه اين شاخص طي دو ماه گذشته زير مرز عددي 50 قرار داشته و در محدوده ركود نوسان داشته است. اين در حالي است كه در سال جاري، به غير از فروردين ماه، اين شاخص همواره بالاتر از اين مرز و در محدود رونق نوسان داشته است.
به گزارش اتاق تعاون ايران به نقل از نتايج نظرسنجي از فعالان ساختماني، صنعت ساختمان از جمله صنايع استراتژيك و اثرگذار در اشتغال كشور است. در سال‌هاي گذشته شاهد تلاش فعالان اين صنعت براي استمرار فعاليت‌ها علي رغم نوسانات اقتصادي بوده‌ايم. با اين حال، عواملي مانند قيمت خريد بالا و ناپايدار مواد اوليه و نيز فراهم نشدن محيط كسب و كار مطلوب از ابتداي سال جاري تاكنون، ادامه فعاليت در اين صنعت را با مشكلات جدي رو به رو ساخته است. عدم توجه به اين بخش از صنعت مي‌تواند تبعات جبران‌ناپذيري در پي داشته باشد.
به گزارش «تعادل»، در طرح شامخ، از پاسخ‌دهندگان خواسته مي‌شود به 12 پرسش مطرح شده در قالب سه معيار وضعيت نسبت به ماه پيش (بهتر شده، بدتر شده يا تغييري نكرده است) پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزينه بيشتر از ماه قبل: عدد 1، گزينه بدون تغيير: عدد 0.5 و گزينه كمتر از ماه قبل: عدد صفر براي آن پرسش ثبت مي‌شود. مجموع حاصل ضرب درصد پاسخگويان به هر يك از گزينه‌هاي در عدد همان گزينه، مبين عدد شامخ درآن پرسش است. در نهايت، معيار سنجش اين شاخص عددي بين صفر و 100 است كه به ترتيب به معناي آن است كه 100 درصد پاسخگويان گزينه «بدتر شده است» و «بهتر شده است» را انتخاب كرده‌اند. عدد 50 نشان‌دهنده عدم تغيير وضعيت نسبت به ماه قبل، بالاي 50 نشانه بهبود وضعيت نسبت به ماه قبل و زير 50 به معناي بدتر شدن وضعيت نسبت به ماه قبل است.
بازتاب ثبات نسبي نرخ ارز در بازار ملك
در اين حال، تازه‌ترين گزارش بانك مركزي از تحولات بازار مسكن شهر تهران طي آذرماه سال جاري حاكي از تورم نقطه‌اي 54.1 درصدي و افت 65.1 درصدي حجم معاملات ملكي در آذرماه سال جاري در قياس با آذر سال گذشته است. دور شدن اين دو آماره از هم به خوبي وضعيت بحراني بازار مسكن را نشان مي‌دهد. وضعيتي كه ركود- ابرتورمي نام گرفته است. وضعيتي كه تعداد معاملات ملكي را در ابرشهر تهران با بيش از يك ميليون پلاك، در ماه به 3 هزار و 550 فقره رسانده است و از سوي ديگر، متوسط قيمت هر متر واحد مسكوني را از متري 48 ميليون و 73 هزار تومان به 74 ميليون و 88 هزار تومان بالغ كرده است. به عبارت ديگر، طي 12 ماهه گذشته، متوسط قيمت هر متر مربع ملك بيش از 26 ميليون تومان رشد داشته است. اين عدد براي آبان ماه سال جاري در قياس با آبان سال گذشته 30 ميليون تومان بود، اما از آنجا كه آخرين جهش قيمت مسكن از ابتداي آبان سال گذشته شروع شده بود، از اين پس، هر چه جلوتر برويم، اين تفاضل به‌طور طبيعي و از نظر آماري كاهش خواهد يافت.
علت ثبات نسبي در بازار مسكن
به گزارش «تعادل»، به باور كارشناسان مسكن آرامش نسبي در بازار مسكن پايتخت يا به‌طور دقيق‌تر، كاهش قيمت اسمي مسكن طي ماه‌هاي آبان و آذر سال جاري به علت برقراري آرامش نسبي در بازار دلار ايجاد شده است. در آذرماه سال جاري، نرخ هر دلار امريكا در كانال 50 هزار تومان نوسان اندكي را تجربه كرده است و از همين رو، تا حد زيادي انتظارات تورمي در جامعه و در ميان فعالان بازارها تعديل شده است. در چنين شرايطي، از آنجا كه طي چند ساله اخير، بازار مسكن تحت سيطره كامل شاخص‌هاي كلان و فضاي اقتصاد كلان كشور بوده، طبيعي است كه با بهبود يا ثبات نسبي نرخ ارز كه اهرم انتظارات تورمي و موجد نوسان در ساير بازارها به شمار مي‌رود، قيمت اسمي مسكن نيز تعديل بسيار اندكي را تجربه كند. از آنجا كه اين افت قيمت با كاهش حجم معاملات ملكي نيز همزمان بوده، مي‌توان گفت كه ركود در اين بازار تعميق شده است. در اين شرايط، نه فروشندگان و نه خريداران حاضر به فعاليت در بازار مسكن نيستند و به نوعي از اين بازار خارج شده‌اند.
