فرشاد مومني گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس از ناترازي منابع و مصارف يك بانك خصوصي را بازخواني كرد

فساد بزرگ‌ترين تهديد امنيت كشور

۱۴۰۲/۱۰/۰۵ - ۲۲:۲۸:۰۷
کد خبر: ۳۰۳۳۹۵
فساد بزرگ‌ترين تهديد امنيت كشور

فرشاد مومني، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با استناد به گزارش مركز پژوهش‌ها گفت: كفايت سرمايه در بانك آينده منفي 140 درصد است! بانك آينده 75 درصد تسهيلات را به آدم‌ها و شركت‌هاي زيرمجموعه خود، خاصه خرجي كرده و تازه اينها دم دستي‌ترين كاري است كه شده است! در برابر اين موضوع تساهل دارند، اما بي‌رحمانه اجازه مي‌دهند كه هزينه‌هاي مسكن و درمان كمر مردم ايران را بشكند!

فرشاد مومني، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با استناد به گزارش مركز پژوهش‌ها گفت: كفايت سرمايه در بانك آينده منفي 140 درصد است! بانك آينده 75 درصد تسهيلات را به آدم‌ها و شركت‌هاي زيرمجموعه خود، خاصه خرجي كرده و تازه اينها دم دستي‌ترين كاري است كه شده است! در برابر اين موضوع تساهل دارند، اما بي‌رحمانه اجازه مي‌دهند كه هزينه‌هاي مسكن و درمان كمر مردم ايران را بشكند! اين اقتصاددان افزود: بانك آينده، ماهيانه 7 هزار ميليارد و 500 ميليون تومان اضافه برداشت از بانك مركزي ثبت مي‌كند يعني اينكه در واقع كل هزينه‌هاي اين بانك را مردم مي‌پردازند! اين گزارش همچنين مي‌گويد ماهيانه تقريبا بالغ بر 4 هزار ميليارد تومان به زيان انباشته اين اضافه مي‌شود و صدها پله از شاخص‌هايي كه منجر به تعطيلي يك بانك مي‌شود، عبور كرده است و عزيزان در اين مورد بزرگواري شان گرفته و به روي خودشان هم نمي‌آورند! به گزارش جماران، دكتر فرشاد مومني در نشستي با عنوان «دستاوردها و چالش‌هاي اجراي دو دهه كنوانسيون جهاني مبارزه با فساد و فرصت‌هاي پيش رو» پيرامون بحث مبارزه با فساد در ايران و جهان، اظهار كرد: پس افتادگي و عقب ماندگي ذهني و عملي گردانندگان كشور در زمينه فساد از حدود متعارف خارج شده و به نظر مي‌رسد كه براي جدي شدن حل و فصل مساله فساد در ايران ما به كارهاي انديشه‌اي خيلي گسترده‌تر و پيگيري جدي‌تر وجوه نهادي نيازمند هستيم. وي افزود: رسانه‌ها بايد به كمك بيايند و به نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي كشور، شدت شرم آور بودن اينكه ما در ربع پاياني ليست فاسد‌ترين كشورهاي دنيا قرار داريم، را يادآوري كنند و ابعاد هزينه‌هايي كه هم نظام ملي و آينده كشور متحمل مي‌شود را برملا كنند.

 

چرا بايد بديهيات را هم

به مسوولان بگوييم؟!

مومني گفت: حتي نياز داريم بديهيات اوليه عقلي در اين زمينه را مجددا از نو مرور كنيم. بايد به مسوولان كشور بگوييم كه نمي‌شود در مقام شعار و ادعا ما هيچ كسي را در جهان به حساب نياوريم اما در نزد كل جهانيان به عنوان يكي از فاسدترين كشورهاي دنيا شناخته شويم!اين در واقع علاوه بر سهل انگاري به نوعي ضداسلامي است . و بنابراين به نظر مي‌رسد ما به يك جهاد ملي و نهضت ملي براي مبارزه با فساد نياز داريم. در اين مسير وقتي مي‌خواهيم بديهيات اوليه عقلي را گوشزد كنيم شايد يكي از موارد اين است كه ويل دورانت در كتاب تاريخ تمدن خود يكي از جمع‌بندي‌هايش اين است كه هيچ تمدني از بيرون مغلوب نمي‌شود، مگر اينكه از درون فاسد و پوسيده شده باشد.

 

آبروبرتر از فساد، در ايران نيست

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي اظهار كرد: آنهايي كه دل بستگي به اين كشور و به اين نظام دارند بايد بدانند كه هيچ مساله‌اي آبرو برتر و فاجعه سازتر از گستره و عمق كنوني فساد در ايران نيست. متفكران بزرگ توسعه مي‌گويند فساد به مثابه عريان‌ترين صورت شناخته شده فراگير در كل جهان و در طول تاريخ بشر براي تعرض به حقوق مالكيت است اين تعرض به حقوق مالكيت هم جنبه تعرض به حقوق عمومي دارد و هم جنبه تعرض به حقوق افراد. در اين زمينه مسووليت اصلي با حكومت است. كتاب درخشان «نظم و زوال سياسي» فوكوياما را كه ملاحظه كنيد در آنجا مي‌گويد فساد چيزي است كه به شكل طبيعي قابل مشاهده نيست؛ بنابراين فساد را بايد از طريق نشانه‌هايش شناسايي كرد و مي‌گويد يكي از مهم‌ترين نشانه‌هاي فساد اين است كه نشانه جنگ قدرت در درون ساختار قدرت است.

 

فساد، عامل اصلي بحران مشروعيت

از دريچه سياسي گفته مي‌شود هيچ عنصري به اندازه «فساد» نيروي محركه ايجاد بحران مشروعيت براي حكومت و بحران اعتماد و رابطه مردم با حكومت نيست و اساسا اين پديده ساختار انگيزشي را در جامعه دچار يك بهم ريختگي فاجعه ساز كرده و از جنبه اقتصاد سياسي هم، فساد نشانه سلطه مناسبات نهادي غيرحساس به استثمار ضعيف‌ترين گروه‌هاي اجتماعي است. علاوه بر اين از جنبه ديني براي آنهايي كه داعيه حكومت ديني دارند، اين شرايط و عدم حساسيت نسبت به آن قباحت دارد و چه برسد به اينكه در جهت گسترش و تعميقش هم كار كنند! از اين دريچه فكر مي‌كنم ما به‌شدت نياز داريم به ساختار قدرت كمك كنيم كه بهتر بفهمند كه با اين شيوه غيرحساس در عمل نسبت به فساد با خودشان و با آينده كشور چه مي‌كنند.

 

فساد بزرگ‌ترين تهديد امنيت كشور

به گزارش جماران؛ فرشاد مومني در ادامه سخنراني خود با بيان اينكه «درخشان‌ترين و جامع‌ترين و راهبردي‌ترين حرف‌ها در مورد فساد متعلق به خانم سوزن رز اكرمن، استاد امريكايي حقوق و سياسي است كه مي‌گويد، فساد بزرگ‌ترين تهديد ثبات و امنيت يك كشور است. گفت: آنهايي كه مي‌گويند يك پشه را در هوا نعل مي‌كنيم، اگر صادق و عالم براي حفظ ثبات و امنيت كشور باشند بايد روي مساله فساد و مبارزه با آن تمركز كنند نه اينكه خودشان بزرگ‌ترين متهمان گسترش و تعميق فساد باشند! خانم اكرمن در كتاب خود درباره فساد مي‌گويد، فساد نشانه اين است كه ساختار قدرت قادر نيست پاداش مناسبي براي فعاليت‌هاي توليدي در مقابل فعاليت‌هاي غيرتوليدي يا ضدتوليدي بدهد! گفته مي‌شود، كانون اصلي تمركز براي مواجهه با مساله فساد، جديت نظام قاعده‌گذاري در ارتقاي بنيه انديشه‌اي است؛ چه در درون قوه مجريه و چه در سطح بالاتري در مجلس. اگر ساختاري نهادي سفله گزين و غيرشايسته محور باشد و شايسته‌ها را با كمترين بهانه جويي حذف كند، معنايش اين است كه ساختار با علي رغم ادعاهايش به دنبال مناسبات گسترش‌دهنده فساد است.

 

وقتي پاكدامن‌ترين‌ها حذف شوند

وقتي كساني كه بزرگ‌ترين وجه شهرتشان پاك دامني شان است و امتحان‌هاي بزرگي در دوران جنگ پس داده‌اند و در مسووليت‌هاي اجرايي هم بزرگ‌ترين افتخارشان اين بوده كه پاك دامن‌ترين دوره‌هاي آن دستگاه، مربوط به دوره آنها بوده حذف مي‌شوند، ديگر با آب زمزم هم آثار اين حيثيت از دست رفته را نمي‌شود، پاك كرد. 

از منظر دانش توسعه هيچ عنصري در ميان سياست‌هاي اتخاذ شده توسط يك حكومت، به اندازه شوك درماني محرك فساد و نابود‌كننده انگيزه‌هاي فعاليت مولد نيست. وقتي كه مي‌گوييم مولد، يعني خلاقيت در انديشه هم جزو اين فعاليت‌هاست. آن مناسباتي كه فاسد و فاسد پرور باشد، هزينه فرصت ابراز آزادانه نظريه‌هاي كارشناسي را بالا مي‌برد و اين طور مي‌شود كه اهل علم ترجيح مي‌دهند سكوت كنند.

 

قباحت فساد نزد بخش‌هايي از

ساختار قدرت ريخته!

چند روز پيش يكي از مسوولان كليدي كشور مي‌گفت ما آمديم ژست ضمانت بخشي به سوت زني درباره فساد گرفتيم اما در تجربه عملي بيشترين تنبيه‌ها در اين دوره معطوف به كساني شده است كه فسادها را برملا كردند! اين سخنان واقعا اسباب شرم و خجالت است كه يك مقام مسوول چند روز پيش وقتي درباره فساد بزرگ فاجعه آميز در ماجراي چاي و واردات چاي مورد پرسش قرار گرفت، گفت اين چيزي نيست و قديمي است و آن را توجيه كرد. در حالي كه بايد توضيح دهد چه كسي كجا چه خطاها و سهوهايي انجام داده كه اين اتفاق افتاده است. قباحت تن دادن به فساد نزد بخش‌هايي از ساختار قدرت آن قدر ريخته كه با آرامش مي‌گويند چيزي نيست و مال چند سال پيش است! با اين همه ژست و تسبيح و انگشتر و پيشاني پينه بسته همين پاسخ است؟! اينكه حيثيت كشور از بين رفته مهم نيست؟! اين چيزهاي خيلي تكان‌دهنده‌اي است.

 

ساختار قدرت در تسخير مافياها

به گزارش جماران، شوك درماني مهم‌ترين كاركردش اين است كه ساختار قدرت را گيج مي‌كند. متحير مي‌شوند و جهت را از دست مي‌دهند و آماده تن دادن به هر چيزي مي‌شوند. اين ماجراي شوك درماني كه ريشه اصلي‌اش مالي‌سازي افراطي است، در نهايت منجر مي‌شود به اينكه ساختار قدرت به تدريج و به صورت فزاينده به تسخير مافياها در بيايد و در نتيجه فرآيندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع منافع مافياها به منافع مردم و منافع ملي و آينده نظام مرجح دانسته مي‌شود. به همين دليل در كشورهاي توسعه يافته، بلافاصله بعد از شوك درماني، هميشه مافياهاي رسانه‌اي فعال و فريب كاري‌هاي سيستمي ظاهر مي‌شود. مومني اظهار كرد: در كتاب فساد در نظام سرمايه سالار كه يكي از عميق‌ترين صورت بندي‌هاي نظري و تجربي در زمينه فساد را ارايه داده، مي‌گويد در مناسبات فريبكاري ذيل آن بسته سياستي كه شوك درماني را توجيه مي‌كند، برنامه رياضت اقتصادي مطرح مي‌شود و حكومت تحت اين عنوان از مسووليت‌هاي كليدي خودش در زمينه امور حاكميتي طفره مي‌رود؛ يعني تحت عنوان رياضت، مفت خورها و رباخوارها و دلال‌ها و واردات چي‌ها را رها مي‌كنند و دولت هزينه‌هاي خود را در مورد آموزش، سلامت، تغذيه و مسكن مردم به حداقل مي‌رساند! واقعا اگر در اين خانه كس است اين حرف بس نيست؟! او افزود: در سال 2023 صندوق بين‌المللي پول گزارشي منتشر كرده كه در آن مي‌گويد: اندازه مداخله‌هاي حاكميتي در ايران كه با نسبت G به GDP اندازه‌گيري مي‌شود، جزو پايين‌ترين نسبت‌ها در سطح دنياست و فقط 5 كشور هستند كه از ايران شرايط بدتري دارند. اين براي ما كه داعيه فرهنگ داريم شرم آور است؛ آن چه قضيه را معنادار مي‌كند اين است كه رتبه ايران از نظر فساد هم افتضاح‌تر از نصف ميانگين جهاني است!

 

كثيف‌ترين دلالي‌ها در حوزه دارو

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي اظهار كرد: كثيف‌ترين دلالي‌ها روي مورد نيازترين داروهاي بيماران صورت مي‌گيرد و اين چقدر شرم آور است! يادتان باشد احمدي‌نژاد كه آن قدر ژست ضد فساد مي‌گرفت وقتي وزيرش افشا كرد كه اينها تخصيص‌هاي دلاري براي داروهاي حياتي را به وزارت بهداشت نداده و به دلال‌هايي داده‌اند كه لوازم آرايش و خودروهاي لوكس وارد كنند، در روز روشن و جلوي چشم همه، آن خانم وزير عزل شد! نشانه‌هايي ازاين دست كه خيلي هم شرم آور و تلخ و غم‌انگيز است، اصلا كم نيست. او افزود: اسم رياضت اقتصادي را مي‌آورند ولي در نظام ماليات ستاني شان بيشترين فشارها روي حقوق بگيران است و بيشترين سوبسيد‌ها و رهاسازي‌ها مربوط به ماليات بر ثروت است. گويا يعني هر چه كه ثروتمندتر باشيد بيشتر مورد عنايت هستيد. در اين مملكت دستگاه‌هاي رسمي و نه گروه‌هاي راديكال منتقد حكومت، كميسيون اقتصادي مجلس در سال 1400 گزارشي منتشر كرده است و نشان مي‌دهد كه طي 1380 تا 1399 يعني در دوره بيست ساله در اين مملكت از وقتي بانك‌هاي خصوصي آمدند تناسب بين روندهاي نقدينگي و تورم و توليد از بيخ و بن به هم ريخته است.

 

زورشان به ضعيف‌ترين‌ها مي‌رسد

به گزارش جماران، اين استاد دانشگاه ادامه داد: نهادهاي نظارتي گويي مانند شبح شده‌اند و فقط زورشان به ضعيف‌ترين گروه‌هاي جامعه مي‌رسد! كميسيون اقتصادي مجلس مي‌گويد در آن دوره بيست ساله كه بانك‌هاي خصوصي آمدند در عرض 20 سال رشد توليد صرف نظر ازاين كه كيفيت آن توليد چيست و خودش ماجراها دارد رشد توليد 36 درصد و رشد تورم 3090 درصد بوده است! اما رشد نقدينگي 10250 درصد بوده است! اين يعني ميدان دادن به بانك‌هاي خصوصي! در همان گزارش مي‌گويد در اين دو دهه هر چه به سال‌هاي جديدتر نزديك مي‌شويم، به ازاي هر يك واحد خلق نقدينگي توسط حكومت، بانك‌هاي خصوصي بيش از 6 برابر حكومت نقدينگي خلق كرده‌اند ولي در آن تحليل‌هايي كه در مافياهاي رسانه‌اي مطرح است، كلا هم نقش شوك درماني در اين اوضاع و احوال نقدينگي مسكوت گذاشته مي‌شود و هم نقش بانك‌هاي خصوصي و از همه مهم‌تر اينكه نقش سقوط بنيه توليدي كشور در اين زمينه هم حفظ شده است!

اين چه بساطي است كه نقش سقوط بنيه توليد ملي به عنوان تعيين‌كننده‌ترين عنصر در توضيح فاجعه استمرار 50 سال تورم دو رقمي در ايران حذف شده و همه بحث بر سر كسري مالي دولت است و اصابت تصميمات هم به فقرا!

در كتاب فساد در نظام سرمايه سالار، «گاي استندينگ اقتصاددان انگليسي» مي‌گويد، مناسباتي راه مي‌اندازند تحت عنوان خصوصي‌سازي و زيان‌ها و بحران‌هاي شوك‌درماني را عمومي‌سازي مي‌كنند و دارايي عمومي را اختصاصي‌سازي مي‌كنند!

انتظار شرافتي بيشتر مي‌رفت!

اين استاد اقتصاد افزود: انتظار مي‌رفت شرافتي فراتر از آنچه ديده شده در بخش خصوصي مولد ببينيم و آنها در اين باره حرف بزنند كه بعد از اينكه كليدي‌ترين واحدهاي توليدي اين كشور با يك ساز و كار غيرشفاف و مشكوك خصوصي‌سازي مي‌شود بلايي سر نيروي كار مي‌آورند كه تظاهرات مي‌كنند. اين نشانه‌ها كافي است تا ببينيم تحت عنوان خصوصي‌سازي و آزاد‌سازي و تضعيف پول ملي چه بر سر اين كشور آمده است.

 

پشت پرده واردات خودروي خارجي

او افزود: در اين كتاب آمده است كه وقتي بحث از يارانه مي‌شود، در برابر اينكه يارانه به اموري مثل نان تعلق گيرد كه بقاي انسان‌ها به آن وابسته باشد! بلوا راه مي‌اندازند و تحمل نمي‌كنند ولي اگر غيرعادي‌ترين سوبسيدها به رانتي معدني‌ها داده شود همه دم فرو مي‌بندند! مسوولان وزارت صنعتي كه تمام هم و غم شان واردات است و حتي مي‌گويند پيش به سوي واردات خودروهاي دست دوم خارجي، حالا كه مي‌خواهند آبروداري كنند مي‌گويند به سوي خودروي برقي برويم؛ در حالي كه حتي يك كلمه درباره ضريب مونتاژ اين خودروهاي برقي نمي‌گويند! در پشت پرده هدف اين است كه مافياي وارداتچي بايد تقويت شود! مومني اظهار كرد: در تمام دنيا اگر قرار باشد مبارزه با فساد جدي شود اصل بر پيشگيري مي‌شود. در حالي كه اينجا عزيزان همين جور دايم از طراحي يك برنامه ملي مبارزه با فساد بر محوريت پيش‌گيري طفره مي‌روند. يعني ساختار نهادي اول اجازه مي‌دهد كه بي‌شمار فساد واقع بشود، بعد با ظرفيت اندكي كه دارد تلاش مي‌كند با گزينش بين فسادهاي متعدد با برخي از آنها مقابله كند!

در كتاب مذكور مساله بعدي كه عنوان مي‌شود اين است كه مي‌گويند قلب بازتوليد فساد، سياست‌هاي اقتصادي بحران ساز و فسادزاست. آن وقت در اينجا وجوه نهادي فساد را رها كرده‌اند و تا بحث فساد مي‌شود، فقط اشخاص مطرح مي‌شوند. يقينا افراد فاسد هم بايد تنبيه شوند و كسي در اين ترديد ندارد، اما حكومتي كه نفهمد اصلاح نهادها مهم‌تر از افراد است نمي‌تواند بفهمد خيلي از اين افراد كه به ورطه فساد مي‌افتند قرباني اين ساختار فاسد هستند.

 

گزارش تلخ مركز پژوهش‌ها

درباره بانك آينده!

بنابر گزارش جماران، دكتر مومني در ادامه تحليل مساله فساد در ايران و ريشه‌ها و بسترهاي فسادزا توضيح داد: در اين جلسه يك نمونه‌اي عرض كنم تا آقاي مسوول باز نگويد اين چيزي نيست و قبلا اتفاق افتاده است! در تاريخ 4 مهر 1402 مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارش رسمي منتشر كرده است تحت عنوان پايش ثبات و سلامت نظام بانكي، و به‌طور مشخص راجع به بانك آينده صحبت مي‌كند. گزارش‌هاي رسمي مي‌گويد 50 درصد سهم رشد پايه پولي مربوط به رويه‌هاي نابهنجاري است كه در بانك آينده انجام شده و سوال بزرگ اين است كه وزارت اقتصاد و بانك مركزي و سازمان برنامه مشغول چه كاري هستند كه اين اتفاق مي‌افتد؟ گزارش مركز پژوهش‌ها مي‌گويد كفايت سرمايه در اين بانك شده منفي 140 درصد است! بانك آينده 75 درصد تسهيلات را به آدم‌ها و شركت‌هاي زيرمجموعه خود، خاصه خرجي كرده و تازه اينها دم دستي‌ترين كاري است كه شده است! در برابر اين موضوع تساهل دارند، اما بي‌رحمانه اجازه مي‌دهند كه هزينه‌هاي مسكن و درمان كمر مردم ايران را بشكند! به آنها كه مي‌گويند بانك آينده هم چيزي نيست و ما اطلاعاتش را خيلي وقت است داريم، مي‌گويم خيلي زحمت كشيده‌ايد و نيازي به وجود شما نيست! شما روي اين صندلي‌هايي هستيد كه بايد پاسخگو باشيد كه اين چه شرافتي است كه آدم صندلي را اشغال كند و ابتدايي‌ترين مساله را هم پاسخ ندهد؟!

 

اگر قادر به برخورد نيستيد صحنه را كنار برويد

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي اظهار كرد: ما لزوما اينها را به عنوان آدم بدي نمي‌دانيم اما اگر صلاحيت ندارند و قادر نيستند برخورد كنند كنار بروند. اگر صحنه را ترك كنيد خيلي درجه شرافت تان بالاتر است تا اينكه زل بزنيد و در برابر اين اتفاقات، صدايي از آنها در نيايد! اقتصاد‌هاي موفق دنيا وقتي شرايط بحراني داشتند بدون استثناء اولين كارشان ملي كردن بانك‌هاي خصوصي بود. چه در سطح كشورهاي پيشرفته صنعتي و چه در حال توسعه موفق.

گزارش مركز پژوهش‌ها مي‌گويد بانك آينده، ماهيانه 7 هزار ميليارد و 500 ميليون تومان اضافه برداشت از بانك مركزي ثبت مي‌كند يعني اينكه در واقع كل هزينه‌هاي اين بانك را مردم مي‌پردازند! اين گزارش همچنين مي‌گويد ماهيانه تقريبا بالغ بر 4 هزار ميليارد تومان به زيان انباشته اين بانك اضافه مي‌شود و صدها پله از شاخص‌هايي كه منجر به تعطيلي يك بانك مي‌شود، عبور كرده است و عزيزان در اين مورد بزرگواري شان گرفته و به روي خودشان هم نمي‌آورند!

 

اولويت كليدي بازنگري بنيادي، در ساختار

نهادي است، شما مديون 85 ميليون ايراني هستيد

واقعيت اين است كه در ماجراي مبارزه با فساد در ايران؛ اولويت كليدي، بازنگري بنيادي در ساختار نهادي است و از جنبه اولويت اجرايي عملي، هم رسيدگي به فسادها و سوءاستفاده‌ها و بحران‌هاي ايجاد شده توسط بانك‌هاي خصوصي است. در تمام دنيا مي‌گويند فساد نيروي محركه ضعف بنيه توليدي و در نتيجه تحميل تورم به كشور مي‌شود. بانك‌هاي خصوصي هم از طريق دامن زدن به زبانه‌هاي آتش تقاضاي كل به اين ماجراي تورم دامن مي‌زنند و هم از طريق وارد كردن ضربه‌هاي مهلك به بخش مولد كشور. وقتي اين طور مي‌شود من به آن عزيزان كه با اعصاب راحت مي‌گويند اين چيزي نيست، مي‌گويم شما بدانيد كه مديون هشتاد و پنج ميليون ايراني هستيد كه كمرشان زير فشار اين تورم در حال خرد شدن است.

 

در مورد فساد فراخوان ملي بدهيم

به گزارش جماران، دكتر فرشاد مومني در پايان صحبت‌هايش در اين نشست، از همه مردم به ويژه از رسانه‌ها خواست تا در زمينه مبارزه و افشاي فساد، به مملكتشان كمك كنند و اظهار كرد: در مورد فساد بايد يك فراخوان ملي بدهيم و از كل رسانه‌هايي كه هنوز آلوده به فساد و رانت نشده‌اند، استمداد كنيم كه به كمك بيايند و ابعاد فاجعه‌سازي فساد را در همه عرصه‌هاي نظام حيات جمعي برملا كنند تا هم اراده و هم سازمان مناسب و هم انديشه راهگشا براي مبارزه جدي‌تر با فساد فراهم شود.

ارسال نظر