توليدكنندگان چاي دست به دامن قوه قضاييه شدند

توليدكنندگان و فعالان صنعت چاي در نامه‌اي به رييس قوه قضاييه خواستار تسريع رسيدگي به پرونده رانت شركتي خاص در حوزه واردات چاي شدند. در اين نامه عنوان شده است كه عدم تعيين تكليف اين پرونده و متوقف‌سازي واردات و به تبع آن توليد چاي، علاوه بر اينكه زيان گسترده‌اي را متوجه تامين و توليدكنندگان اين كالا ساخته، واحدهاي زيادي را به تعطيلي اجباري كشانده و منجر به بيكاري عده زيادي شده است. همچنين در اين نامه آمده است: «رييس بزرگوار قوه قضاييه، ما امضاكنندگان‌ اين نامه كه ۷۰ نفر از فعالان و توليدكنندگان صنف و صنعتي و در صف مقدم تامين، توليد و عرضه يكي از مهم‌ترين نيازهاي غذايي كشور يعني محصول چاي هستيم، با وجود مضايق فراوان و تحريم‌هاي ظالمانه دشمنان اين مرز بوم تلاش و فعاليت مي‌كنيم تا سالانه حدود ۷۰ هزار تن چاي را از كشورهاي مختلف چاي خيز جهان وارد كرده و با فرآوري و بسته‌بندي در سبد غذايي مردم قرار دهيم. همچنين سالانه ميزان قابل توجهي از چاي توليد داخل را (به ميزان ۷ تا ۱۰ هزارتن) را به كشورهاي هدف صادر مي‌كنيم، در محضر شما به تظلم خواهي آمده و خواستار گره گشايي از كار خود هستيم. همان‌گونه كه مستحضريد در چند سال‌ گذشته، دستگاه‌هاي مسوول ثبت سفارش نجومي و ميزان قابل توجهي ارز (به گفته برخي مسوولان حدود دو ميليارد دلار) را براي واردات چاي در اختيار شركتي خاص قرار داده‌اند كه در اين اتفاق اتحاديه چاي و اعضاي آن هيچ گونه دخالتي نداشته‌اند. فرايند غير معمول و رانت بزرگي كه در اين حوزه اتفاق افتاده بود باعث ورود دستگاه‌هاي نظارتي و امنيتي به اين پرونده شد و در نهايت اين دستگاه‌ها پرونده مذكور را به قوه قضاييه ارجاع دادند. اما آنچه در عمل رخ داد تبعاتي است كه دامنگير صنف چاي شده زيرا پس از برملا شدن اين فاجعه اقتصادي، وزارت جهاد كشاورزي به جاي علاج مساله واردات چاي را به‌طور كلي متوقف و قريب به يكسال است كانال تامين و تخصيص ارز را براي تامين‌كنندگان چاي كشور مسدود كرده است. اين در حالي است كه با توجه به مصرف سرانه و نياز كشور به چاي بايد سريعا در ماه‌هاي آينده واردات مكفي اين كالا انجام شود در غير اين صورت درباره كمبود چاي و تبعات ناشي از آن هشدار مي‌دهيم. »