با استناد به تراز عملیاتی قانون بودجه 1402، درآمد کشور حدود 1054 هزار میلیارد تومان است و هزینه‌های جاری ما حدود 1509 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بنابراین درآمد کشور تنها می‌تواند 70 درصد هزینه‌های جاری را پوشش دهد و بقیه آن باید از منابع دیگری تامین شود. در واقع کسری بودجه دولت حدود 455هزار میلیارد تومان است.
هزینه‌های جاری منهای درآمد، کسری بودجه واقعی است و مقرر شده حدود 357 هزار میلیارد تومان از این کسری بودجه از محل فروش نفت حاصل شود و 98 هزار میلیارد تومان از بدهی باقی‌مانده از فروش اوراق یا فروش دارایی‌های دولتی جبران شود. به علاوه در سال‌های اخیر پرداخت تسهیلات تکلیفی در بودجه افزایش یافته است.
در سال‌های دور سازمان برنامه و بودجه برای وام‌های تکلیفی به بانک‌ها بودجه تخصیص می‌داد و بخش دیگری از آن را هم خود بانک‌ها تامین می‌کردند و در نتیجه بانک می‌توانست با نرخ سود پایین به موضوعات اعلام شده، تسهیلات پرداخت کند اما در سال‌های اخیر که اعطای تسهیلات در قانون بودجه به‌صورت تکلیفی برای بانک‌ها مشخص می‌شود، به نتیجه‌ای جز زیان‌دهی بانک‌ها منتج نشده است.
برابر اعلام بانک مرکزی، دولت در سال 1401 به سراغ بانک‌های تجاری رفته و میزان وام دریافتی از بانک‌های تجاری را 154 درصد افزایش داده است به نحوی‌که میزان این بدهی به حدود 349هزار میلیارد تومان رسیده است. هزینه مبادله در بازه زمانی سال‌های 90 تا 93 حدود 20 درصد بوده است و این رقم در حد فاصل سال‌های برجام یعنی 94 تا 97 به زیر 2 درصد رسید. برابر برآورد سازمان بین‌المللی آنکتاد هزینه مبادله کشورهای پیشرفته 2 درصد و کشورهای در حال توسعه 4 درصد است. مجدد پس از خروج امریکا از برجام در دوره ترامپ هزینه مبادله افزایش پیدا کرد و نیاز مالی بنگاه‌ها را نیز بالا برد. بانک‌ها هم با توجه به موارد برشمرده توان تامین منابع مالی مورد نیاز بخش‌های واقعی اقتصاد را ندارند و در نتیجه سرمایه‌گذاری و تولید دچار مضیقه شده است.
با توجه به قرار گرفتن تورم در کانال 40 تا 50 درصدی می‌توان گفت که مشکلات کسری بودجه و در نتیجه افزایش بدهی دولت به نظام بانکی، افزایش اعتبارات دستوری در بودجه کشور و نیاز بیشتر بخش‌های اقتصادی به خاطر تورم داخلی و افزایش هزینه مبادله و همچنین کاهش ارزش پول ملی در قبال ارزهای خارجی و اعمال سیاست‌های دستوری در رابطه با منابع مالی بانک‌ها، باعث ناترازی بانک‌ها و در نتیجه عدم امکان تامین اعتبارات مورد نیاز بخش واقعی اقتصادی شده که نتیجه آن بدتر شدن شرایط سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت است.
