حمله شدید اتاق به دولت رییسی

فعالان بخش خصوصی به پروژه تضعیف اتاق بازرگانی از سوی دولت نقد کردند و از دولت رییسی خواستند به جای زیر سوال بردن انتخابات اتاق ایران به مشکلات عدیده بخش‌خصوصی در حوزه تولید و تجارت بپردازد. آنها می‌گویند: امروز بیش از هر چیز به همدلی و همکاری بین دولت و بخش خصوصی نیاز داریم.

دولت نباید خود را حق مطلق به شمار آورد و باید رأی و نظر بخش خصوصی را محترم بشمارد. چراکه بخش خصوصی به آن اندازه از بلوغ و رشد رسیده است که مسائل درون خانوادگی خود را خودش حل کند و ما انتظار داریم دولت اداره امور بخش خصوصی را به خود ما واگذار کرده و در آن دخالت نکند. در همین حال رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در نشست ماهانه اعضای هیات نمایندگان، با انتقاد از عملکرد دولت رییسی در حوزه تجارت خارجی بر توقف سیاست پیمان‌سپاری ارزی و تقویت صادرات تاکید کرد.

   بگذارید بخش خصوصی کار کند

29 مهرماه دولتی‌ها در نشست روز ملی صادرات که توسط سازمان توسعه تجارت برگزار می‌شد؛ رییس اتاق ایران را دعوت نکردند. این دهن کجی دولتی‌ها به پارلمان بخش‌خصوصی، صدای آنها را در پنجمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران در آورد. آنها اعلام کردند: دولت به جای اینکه به مشکلات تولید و بخش تجارت بپردازد دایم درحال تضعیف بخش خصوصی است. در اولین نطق پیش از دستور این نشست، بهروز محمدی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اینکه نماینده بخش خصوصی در جلسات و شوراهای مهم دعوت نمی‌شود، گفت: فارغ از دعوت نماینده اتاق ایران، سوال اینجاست که آیا مصوبات این جلسات و شوراها اجرایی می‌شوند یا نه؟ و ضمانت اجرای این مصوبات چیست؟

 به عقیده محمدی، این‌طور که از شواهد و مصادیق برمی‌آید، نه دستگاه‌های اجرایی و نه حتی بانک‌های عامل توجهی به مصوبات ندارند و این‌ یک آسیب جدی است که باید راهکار حقوقی برای آن پیدا کرد.

در دومین نطق پیش از دستور، توحید صدرنژاد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با انتقاد از بوروکراسی‌های موجود در مسیر فعالیت‌های اقتصادی، گفت: این بوروکراسی‌ها مانع از رشد اقتصادی می‌شود چون شاهد تصویب مقررات و بخش‌نامه‌های متعدد در محیط کسب‌وکار کشور هستیم. دراین‌بین سرعت تصویب مقرره جدید ۵ برابر مقررات‌زدایی است.

او با طرح این سوال که چگونه و چطور می‌توان با این وضعیت رشد ۸ درصدی را محقق کرد؟ افزود: با یک بدنه بوروکراتیک نمی‌توان رشد ۲۰ درصدی صادرات و ۸ درصدی اقتصاد را عملیاتی کرد و اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد فقط اتاق ایران به نمایندگی از بخش خصوصی قادر به ایجاد تغییر است.

صدرنژاد با اشاره به برخی جریان‌های مخالف اتاق ایران و بخش خصوصی، تصریح کرد: حدود ۴ ماه قبل در روز انتخابات هیات رییسه اتاق ایران، رأی‌گیری صورت گرفت و اعضای اتاق ایران، انتخاب قاطع خود را اعلام کردند. برخی تلاش کردند که این انتخابات را زیر سوال ببرند و موجب شدند که بخش خصوصی در این مدت به‌جای اینکه روی ماموریت اصلی خود در راستای رشد اقتصادی و صادرات متمرکز باشند، مشغول به امور حاشیه‌ای شوند. از طرفی می‌بینیم که نمایندگان اتاق ایران در شوراها و جلسات تصمیم‌گیری دعوت نمی‌شوند؛ این ترک فعلی است که توسط برخی دستگاه‌های اجرایی اتفاق می‌افتد. او ادامه داد: اجازه دهید بخش خصوصی روی ماموریت اصلی خود برای کمک به مردم، دولت و حاکمیت و قرار گرفتن کشور در مسیر رشد اقتصادی، تمرکز کند.

   دولت حق مطلق نیست

در سومین نطق پیش از دستور، مسعود بختیاری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با ابراز نگرانی از ریزش سرمایه اجتماعی و بروز ابرچالش‌های زیست‌محیطی، بحران انرژی، خلق نقدینگی، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، رکود و رشد تورم، گفت: رواداری، انسجام و اتحاد میان اقوام و بخش‌های مختلف جامعه در طول تاریخ ایران راه عبور از بحران‌های مختلف بوده است.

او افزود: امروز بیش از هر چیز به همدلی و همکاری بین دولت و بخش خصوصی نیاز داریم. دولت نباید خود را حق مطلق به شمار آورد و باید رأی و نظر بخش خصوصی را محترم بشمارد. چراکه بخش خصوصی به آن اندازه از بلوغ و رشد رسیده است که مسائل درون خانوادگی خود را خودش حل کند و ما انتظار داریم دولت اداره امور بخش خصوصی را به خود ما واگذار کرده و در آن دخالت نکند.

در چهارمین نطق پیش از دستور، علیرضا کلاهی صمدی، 

رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران، به موضوع پیمان‌سپاری ارزی پرداخت و گفت: بخش خصوصی و شرکت‌های کوچک و متوسط به‌واسطه تأمین هزینه‌های تولید با دلار آزاد، به‌شدت از این سیاست متضرر می‌شوند. حاشیه سود این قبیل بنگاه‌ها تک‌رقمی است و باوجود هزینه‌های مختلف، الزام به بازگشت ارز صادراتی، انتفاع صادرات را برای آنها از بین برده است.

او همچنین با اشاره به تغییرات جدید در قوانین مالی و بانکی عراق، گفت: باوجود این قوانین تفاوت نرخ ارز بازار و بانک 23 درصد است. مجرای تنفسی ما صادرکنندگان برای تأمین ارز، عراق بود که با این اختلاف نرخ شرایط ما بسیار بد شده است. به گفته کلاهی صمدی، از ژانویه سال میلادی جدی که ارایه ارز از طریق سیستم بانکی عراق متوقف خواهد شد وضع ما بدتر خواهد شد و باید برای این موضوع تدبیری به سرعت اندیشیده شود.

   چالش‌های انقلاب معدنی 

در بخش بعدی این نشست، بهرام شکوری، رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، گزارشی با عنوان «الزامات و چالش‌های انقلاب معدنی» در راستای پیش‌بینی رشد ۱۳ درصدی معدن در برنامه هفتم توسعه، ارایه داد. بر اساس اظهارات او، سرمایه‌گذاری در بخش معدن یکی از جذابیت‌ها در کشورهای مختلف بوده و این شرایط از بعد از کرونا شدت گرفته است. این فعال اقتصادی گفت: نسبت به دنیا سطح اکتشافات و استخراج مواد معدنی در ایران کم است؛ باوجوداین، جزو کشورهای سرآمد در حوزه معدن به شمار می‌آییم.

شکوری تأکید کرد: برای سرمایه‌گذاری در حوزه معدن با چالش‌هایی مواجه هستیم که خب بخشی از آنها منوط به حمایت‌های حاکمیتی است. برای رسیدن به افق چشم‌انداز تعریف شده لازم است رویکردها را نسبت به این حوزه تغییر دهیم، تشویق صادرات یکی از لازمه‌های این حوزه است.

متأسفانه بخش معدن درگیر مقاومت‌هایی با عنوان خام‌فروشی است، درحالی که کل زنجیره باید محترم شمرده شود. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، افزود: درگیری با قیمت‌گذاری دستوری، کمبود نیروی انسانی ماهر، وضع موانع صادراتی، نبود زیرساخت‌های اولیه، ضعف صندوق‌های بیمه معدنی و نبود منابع لازم برای ارایه تسهیلات، نبود پنجره واحد، برنگشتن منابع حقوق دولتی به چرخه سرمایه‌گذاری، بی‌توجهی به نظرات مشورتی بخش خصوصی و … ازجمله چالش‌های مترتب بر حوزه معدن هستند که باید اصلاح شوند. شکوری تصریح کرد: دولت باید قهر خود را با اتاق ایران تمام کند، قهر با اتاق ایران، قهر با بخش خصوصی است. درست است که انتقادها و مشکلات وجود دارد؛ اما باید ارتباط مستمر بین اتاق ایران با سه قوه حفظ شود تا کارهای روی زمین مانده یک‌به‌یک انجام شوند و به نتیجه برسند.در ادامه علی مروی، مدیر اندیشکده کسب‌وکار پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف و مشاور اتاق تهران، گزارشی درباره قیمت‌گذاری دستوری ارایه داد.

بر اساس اظهارات او راحت‌ترین راه مهار پایدار تورم، قیمت‌گذاری دستوری است که همواره دولت به‌اشتباه آن را انتخاب می‌کند درحالی که سازوکار سیگنال‌دهی به تولیدکننده را مختل کرده و برخلاف آنچه نیت اصلی است به معیشت مصرف‌کننده نهایی آسیب می‌زند.

   انتقاد رییس اتاق ایران از دولت رییسی

رییس اتاق ایران هم در این نشست به نقد عملکرد دولت پرداخت. حسین سلاح‌ورزی در بخش آغازین سخنانش گفت: در جلسه قبلی هیات نمایندگان مطرح شد دولت در حال تدوین بودجه 1403 است ولی نمایندگان هیچ‌کدام از اتاق‌های سه‌گانه به جلسات ستاد بودجه دعوت نشده‌اند. به نمایندگی از بخش خصوصی به سازمان برنامه‌وبودجه اعلام می‌کنم که ما نیز به دشواری تنظیم بودجه در شرایط کنونی و اهمیت تجهیز منابع برای تداوم فعالیت‌های دولت آگاه هستیم؛ اما خواهان تهیه و تنظیم یک بودجه مسوولانه در شرایط کنونی هستیم.

او افزود: اگر دولت فقط با نیت رفع کسری بودجه اقدام به تنظیم سیاست‌های مالی کند، نتیجه‌ای بهتر از شرایط سال جاری حاصل نخواهد شد. توضیح آنکه در عمل سیاست‌هایی مانند لغو برخی معافیت‌های مالیاتی قانونی و دایمی، وضع عوارض بر برخی بنگاه‌های صادرکننده، تأکید بر سیاست اشتباه پیمان‌سپاری ارزی بدون توجه به نوع محصولات و شرایط سخت مبادلاتی و ...، نتیجه‌ای جز تضعیف بنیه تولیدی و صادراتی کشور نداشته است که نمود آن را وضعیت شاخص بورس می‌بینیم.

او ادامه داد: پیشنهاد مشخص ما این است که دولت، هدف اصلی را در تنظیم سیاست‌های مالی در بودجه 1403، تقویت بنیه تولیدی کشور و تقویت صادرات قرار دهد. راه‌حل کسری بودجه در درجه اول کنترل هزینه‌های دولت از طریق رفع موازی‌کاری‌ها، پراکنده‌کاری‌ها و دوباره‌کاری‌هاست و در درجه دوم، فروش اوراق و فروش و مولدسازی اموال دولت. رییس اتاق ایران در بخش دیگر سخنانش گفت: سال 1402 یکی از موضوعات مورد تأکید همه مسوولان کنترل و مهار تورم بوده است. دولت و بانک مرکزی، سیاست «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» را برای دستیابی به این هدف برگزیدند. با تداوم رفتار مالی دولت برای تأمین کسری بودجه دولت از طریق منابع بانک‌ها، بار مهار تورم بر دوش بخش خصوصی افتاده است. او افزود: در گزارش‌های شاخص مدیران خرید در چند ماه اخیر، تقریباً همه بخش‌های تولیدی از عدم تأمین به‌موقع و به‌اندازه سرمایه در گردش گلایه دارند. آمارهای پولی نیز بیانگر آن است که رشد بدهی‌های دولت به سیستم بانکی بسیار بیشتر از رشد بدهی‌های بخش خصوصی بوده است. این در حالی است که به دلیل افزایش نرخ ارز و تورم شدید، نیاز به نقدینگی بسیار بیشتری برای تداوم تولید وجود دارد. افزایش نرخ سود بین‌بانکی، نرخ اوراق گام و نرخ تأمین مالی نتیجه اجرای ناقص سیاست فعلی است. پیشنهاد مشخص ما در این حوزه مهار هزینه‌های دولت از یک‌سو و اصلاح عملی نظام بانکی با هدف رفع ناترازی آنها از سوی دیگر است.

سلاح‌ورزی تاکید کرد: یکی از ضرورت‌های محیط تورم سطح بالا، تطبیق استانداردهای حسابداری برای جلوگیری از تضعیف بنیه تولیدی کشور است. افزایش نرخ ارز و تورم، جایگزینی دارایی‌های مستهلک‌شده بنگاه‌ها را بسیار دشوار کرده است. در چنین شرایطی حتی سودهای شناسایی‌شده در ترازنامه بنگاه‌ها نیز غیرواقعی است و نوع برخورد سازمان امور مالیاتی نیز به‌گونه‌ای بوده است که بنگاه‌ها انگیزه‌ای برای تجدید ارزیابی دارایی‌های خود ندارند. تداوم این موضوع به نفع کشور نیست. او ادامه داد: خوشبختانه وزیر امور اقتصادی و دارایی، اخیراً به این موضوع توجه نشان داده‌اند. درخواست بخش خصوصی نیز آن است که این موضوع در لایحه بودجه 1403 مورد توجه قرار گیرد و به بنگاه‌ها فرصت داده شود تا در سال 1403 بدون دغدغه‌های مالیاتی مبادرت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود کنند. این امر فشار بر منابع بانکی را نیز کاهش خواهد داد.

   کارت‌هایی که صادر نمی‌شود

رییس اتاق ایران در نشست به موضوع کارت‌های بازرگانی هم اشاره کرد و گفت: در حوزه صدور کارت‌های بازرگانی از سال 96 موضوع ارزیابی و سنجش و صدور کارت‌های بازرگانی از اتاق ایران خارج شده و توسط سامانه جامع تجارت انجام می‌شود. طبق قانون باید کسانی که کارت اولی هستند یعنی هنوز به تمدید کارت بازرگانی خود اقدام نکرده‌اند، باید حداکثر بتوانند 500 هزار دلار صادرات انجام دهند. او افزود: اما همانند سال 98 در این زمینه شاهد ترک فعل سازمان گمرک به عنوان متولی تدوین سازوکاری هستیم که اجازه صادرات بیش از این میزان را به کارت اولی‌ها ندهد. این در حالی است که از صدور کارت بازرگانی بسیاری از تولیدکنندگان و تجار باسابقه به دلیل اینکه سند تک برگ ندارند، جلوگیری می‌شود.

ما نشانه‌هایی داریم که از ابتدای امسال یکی از کسانی که کمتر از یک سال از عمر کارت بازرگانی او می‌گذرد تا 192 میلیون دلار هم صادرات انجام داده است. سلاح‌ورزی گفت: بر اساس بررسی‌های ما در اتاق ایران متاسفانه بر اساس اجازه و تایید سامانه جامع تجارت بیش از 5 هزار و 165 کارت که بیش از یک سال تمدید نشده‌اند، صادر شده است. اینها کارت‌هایی است که به عنوان کارت یک بار مصرف از آنها یاد می‌شود و مسوولیت عدم جلوگیری از صادرات بیش از 500 هزار دلار در سال در مورد آنها متوجه دستگاه‌های مربوطه است.