تازه‌ترین اقدامات دولت در پرونده ترور سردار سلیمانی
معاون حقوقی رییس‌جمهور گفت: آماده اقامه دعوی برای پرونده ترور شهید سلیمانی هستیم. در شهریور ۱۴۰۲ و طی روزهای پیش‌رو اخطار لازم به امریکا داده می‌شود.
محمد دهقان با حضور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری پرونده ترور شهید سلیمانی اظهار کرد: پرونده ترور شهید سلیمانی از مهم‌ترین پرونده‌هایی است که مسوولیت آن به عهده مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رییس‌جمهور است.
در ابتدای دولت روند رسیدگی به این پرونده متوقف بود. بعد از ترور شهید سلیمانی مدتی در کشور اختلاف بر سر این بود که چگونه با این پرونده مواجه باشیم. در دولت سیزدهم این کار به صورت تخصصی انجام گرفت و نظرات وکلای بین‌المللی برای رسیدگی به پرونده اخذ شد.
وی ادامه داد: آماده اقامه دعوی برای پرونده ترور شهید سلیمانی هستیم. در شهریور ۱۴۰۲ و طی روزهای پیش‌رو اخطار لازم به امریکا داده می‌شود. بعد از ارایه زمان شش‌ماهه برای داوری، طبق مقررات دیوان بین‌المللی دادگستری باید آنها را دعوت به داوری کنیم. اگر آنها داوری را قبول نکردند در بهار ۱۴۰۳ ایران دعوی خود در پرونده ترور شهید سلیمانی را در سازمان بین‌المللی دادگستری ثبت می‌کند. روند دعوی حقوقی شروع شده و دعوت به مذاکره است که حدود دو ماه زمان نیاز دارد.
دهقان با یادآوری محکومیت حقوقی امریکا برابر ایران، تاکید کرد: معاونت حقوقی یک سلسله دعوای بین‌المللی دارد که در این مورد کمتر با مردم صحبت شده است. همانطور که جنگ اقتصادی، فرهنگی علیه کشور وجود دارد، یک جنگ حقوقی تمام عیاری هم علیه ایران شکل گرفته است. در همین زمینه چندین دعوی حقوقی با امریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان داوری ایران و امریکا مطرح شده است. دیوان بین‌المللی دادگستری موارد کلان میان دولت‌ها را رسیدگی می‌کند.
معاون حقوقی رییس‌جمهوری، اظهار کرد: در دهم فروردین امسال در زمینه یکی از دعوی‌ها که مربوط به اموال جمهوری اسلامی ایران بود، رای صادر شد. در این پرونده امریکا عهدنامه مودت را نقض و برخی اموال جمهوری اسلامی توسط آنها توقیف شده بود. در این مورد در دولت گذشته شکایت اقامه شد اما پیگیری لازم صورت نگرفت و در نهایت در دولت سیزدهم اقدامات لازم انجام و عملیات حقوقی خوبی طراحی شد و دولت امریکا برای اولین‌بار در این سطح محکوم شد.
معاون حقوقی رییس‌جمهوری، گفت: دیوان بین‌المللی دادگستری از پنج قاره جهان قضاتی دارد که رای به نفع جمهوری اسلامی صادر کردند. در زمینه خساراتی که به ایران وارد شده دو سال مهلت داده شد تا خسارت از سوی امریکا پرداخت شود. البته باید با آنها درباره خسارت توافق کنیم و اگر نتوانیم به تفاهم برسیم، دیوان بین‌المللی دادگستری در رای آورده که راساً میزان خسارت را تعیین خواهد کرد.
دهقان یادآور شد: البته ما آنجا دو دسته از مبالغ را داشتیم. یک دسته از مبالغ مربوط به بانک مرکزی بود و دیوان در این زمینه اعلام عدم صلاحیت کرد. یک دسته هم مبالغ مربوط به سایر بانک‌ها و شرکت‌هاست که اکنون نمی‌دانیم دقیقاً چقدر برای آن در نهایت رأی صادر می‌شود اما پیش‌بینی ما چند ده میلیون دلار است.
وی تاکید کرد: هرچند تقاضای ما بیش از این بود که درباره بانک مرکزی به نتیجه نرسیدیم ولی در عین حال حق ما باقیست. در این رای به نحوی حق به جمهوری اسلامی داده شده است اما عهدنامه مودت شامل بانک مرکزی نشد ولی در آنجا هم در اصل رأی به نفع ما بود.
معاون حقوقی رییس‌جمهوری ادامه داد: دعوی بسیار مهم دیگری درباره تحریم‌ها داریم و چند ماه پیش حدود ده جلد مدارک را در زمینه آثار تحریم‌های امریکا علیه ایران ارایه دادیم و امریکا حدود سه ماه دیگر فرصت دارد که لایحه نهایی خود را ثبت کنند. بعد از آن شاید جلسه استماع ما در خرداد سال آینده برگزار می‌شود و در نیمه دوم سال آینده شور تمام و رأی صادر می‌شود.
دهقان با اشاره به دیگر پرونده‌های بین‌المللی ایران، اظهار کرد: پرونده دعوی ما علیه کانادا که مصونیت ما را نقض کردند و در دادگاه‌های خود احکامی علیه ما صادر کردند که این دعوی چند وقت پیش اقامه شده و روندش طی خواهد شد. وی یادآور شد: یک دعوی هم کانادا، اوکراین، سوئد و انگلستان علیه ما طراحی کردند که راجع به سقوط هواپیمای اوکراینی است و بی‌پایه است چرا که ما را متهم به این کردند که عمدا این هواپیما را ساقط کردیم. در حالی که درنظریه شورای ایکائو آن دعوا بی‌پایه است و به نتیجه نخواهد رسید. هرچند ما مقدمات دفاع خودمان را فراهم کرده‌ایم.
معاون حقوقی رییس‌جمهوری با بیان اینکه در دیوان داوری ایران و امریکا هم دعوی‌هایی داریم که اکثر آنها تمام شده است، اظهار کرد: تاکنون بیش از ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار در این سال‌های بعد از انقلاب محکوم کردیم و امریکا هم ما را تقریباً ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار محکوم کرده است.
دهقان همچنین با اشاره به دعوی وزارت دفاع علیه امریکا، گفت: این دعوی دو پرونده را شامل می‌شود و بزرگ‌ترین پرونده ما بعد از انقلاب بین ما و امریکاست که در دولت سیزدهم در حال پیگیری است. وضعیت به نفع ماست و در حال شور هستند که جلسه استماع آن هم تمام شده و امیدواریم که تا سال آینده این رأی صادر و تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: دعوی وزارت دفاع در زمینه صنایع و اقلام دفاعی است که قبل از انقلاب از امریکا خریده‌ایم اما به ما تحویل نشده است. یک سری اقلام هم داشتیم که در انبارهای امریکا باقیمانده و این هم دعوی بسیار مهمی است که هزار و ۱۲۵ پرونده است و ۲۵ پرونده به صورت نمونه رسیدگی می‌شود تا براساس آن رأی نهایی صادر شود. بخشی از تقاضای ما در این زمینه مورد تأیید قرار نگرفته هرچند بخشی دیگر تأیید شده است.
معاون حقوقی رییس‌جمهوری با اشاره به وضعیت پرونده مربوط به اموال خارج‌شده از کشور از سوی نزدیکان شاه، اظهار کرد: این پرونده به خوبی در ایران مدیریت نشده است. باید در داخل اقدام می‌شد و اطلاعات را به دادگاه‌های خودمان می‌دادیم تا رأی صادر کنند. این پرونده در داخل فعال شده تا اسناد متناسب با اموالی که خاندان پهلوی از کشور دزدیده‌اند در دیوان داوری ایران و امریکا فعال شود.
دهقان با اشاره به دیگر پرونده‌های مداخلات امریکا در امور ایران، یادآور شد: این پرونده‌ها سال‌ها معطل و معلق مانده بود که جدیداً آن را هم فعال کرده‌ایم. یک‌سری پرونده هم در اروپا داریم که امریکا به ناحق علیه ما رأی صادر می‌کنند که ربطی به ما ندارد. مثلاً همه متهمان پرونده ۱۱ سپتامبر غیرایرانی هستند و ربطی به ما ندارد و حتی کنگره امریکا هم این را اعلام کرده که ایران نقشی نداشته است اما در دادگاه‌های خودشان علیه ما رأی سنگین صادر کرده‌اند تا آرای خود را به اروپا بیاورند و در آنجا شناسایی و اجرا کنند.
وی افزود: بخش مهمی از کار ما در اروپا این است که جلوی این پرونده‌ها را بگیریم که خوشبختانه هیچ رأیی در زمینه توقیف اموال ایران در اروپا صادر نشده است.
معاون حقوقی رییس‌جمهوری با اشاره به وجود دعاوی تجاری بین‌المللی ایران، گفت: در این موارد که مثلاً شرکت نفت یا شرکت‌های تجاری دیگر ما دعاوی دارند این پرونده‌ها با مجوز و نظارت ما پیگیری می‌شود و سلسله‌ای از این پرونده‌ها وجود دارد. حدود ۱۳۵ پرونده خارجی داریم که مدیریت اینها بخش مهمی از کار معاونت حقوقی است.
دهقان درباره عضویت دستگاه‌های دولتی در سازمان‌های بین‌المللی هم اظهار کرد: در این موارد به رصد فعالیت دستگاه‌ها تاکید داریم و اگر دستگاهی عملکرد خوبی در سازمان‌های بین‌المللی عضو داشته باشد حق عضویت آن دستگاه را پرداخت می‌کنیم و اگر عملکرد مناسبی نداشته باشد از آن دستگاه می‌خواهیم خودش حق عضویت را پرداخت کند یا حتی تقاضای لغو عضویت را مطرح می‌کنیم.
وی افزود: تاکنون به ۳۱ دستگاه که گزارش کافی درباره عملکرد خود در این بخش ندادند خواسته‌ایم تا ظرف سه ماه گزارش خود را تکمیل کنند. به ۵۸ دستگاه هم اجازه داده‌ایم که سازمان برنامه و بودجه حق عضویت آنها را پرداخت کند. تعدادی از دستگاه‌ها هم باید از منابع خودشان حق عضویت را پرداخت کنند و در نهایت برای چهار دستگاه هم تقاضای لغو عضویت کرده‌ایم.
