بهبود بهره‌وري انرژي در كشور نيازمند حكمراني جامع است
رييس پژوهشگاه نيرو گفت: بهبود بهره‌وري انرژي در كشور، علاوه بر اصلاح قيمت‌ها، به برنامه‌ريزي راهبردي و حكمراني جامع نياز دارد. به گزارش مهر، امير دودابي‌نژاد صبح سه شنبه در آيين افتتاحيه يازدهمين كنفرانس بين‌المللي فناوري و مديريت انرژي در دانشگاه كاشان با اشاره به وضعيت مصرف انرژي در كشور اظهار كرد: مصرف انرژي اوليه و نهايي ايران در طول سه دهه گذشته بيش از سه برابر شده و شدت انرژي نيز در همين دوره حدود ۶۳ درصد افزايش يافته است؛ موضوعي كه نشان‌دهنده نامطلوب بودن وضعيت بهره‌وري انرژي در كشور است. و
رييس پژوهشگاه نيرو گفت: بهبود بهره‌وري انرژي در كشور، علاوه بر اصلاح قيمت‌ها، به برنامه‌ريزي راهبردي و حكمراني جامع نياز دارد. به گزارش مهر، امير دودابي‌نژاد صبح سه شنبه در آيين افتتاحيه يازدهمين كنفرانس بين‌المللي فناوري و مديريت انرژي در دانشگاه كاشان با اشاره به وضعيت مصرف انرژي در كشور اظهار كرد: مصرف انرژي اوليه و نهايي ايران در طول سه دهه گذشته بيش از سه برابر شده و شدت انرژي نيز در همين دوره حدود ۶۳ درصد افزايش يافته است؛ موضوعي كه نشان‌دهنده نامطلوب بودن وضعيت بهره‌وري انرژي در كشور است. وي با مقايسه وضعيت ايران با كشورهاي توسعه‌يافته ابراز كرد: بسياري از كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD) توانسته‌اند علاوه بر بهبود شاخص‌هاي بهره‌وري و كاهش شدت انرژي، ميزان مطلق مصرف انرژي خود را نيز كاهش دهند؛ در حالي كه ايران با وجود اجراي برنامه‌ها و اقدامات متعدد، همچنان با چالش‌هاي جدي در اين حوزه مواجه است.
رييس پژوهشگاه نيرو انحراف قيمت‌ها و يارانه‌هاي انرژي را از عوامل مهم موثر بر ناكامي در ارتقاي بهره‌وري دانست و تصريح كرد: قيمت انرژي يكي از اركان اصلي مديريت مصرف است؛ زيرا زماني كه بازار نتواند سيگنال قيمتي مناسبي به مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان ارايه دهد، تصميم‌گيري اقتصادي به‌درستي انجام نمي‌شود. با اين حال، حتي اصلاح سازوكارهاي قيمتي نيز به‌تنهايي براي حل مساله كافي نيست و بايد از ابزارهاي مكمل استفاده كرد. وي با اشاره به ابزارهاي پيش‌بيني‌شده براي حمايت از بهينه‌سازي انرژي، از جمله حساب بهينه‌سازي مصرف انرژي و سازوكارهاي مرتبط با صرفه‌جويي، خاطرنشان كرد: دستيابي به نتايج مطلوب مستلزم نگاهي جامع به موانع مالي، ضعف اطلاعات و آگاهي، آموزش، تنظيم‌گري و ساختارهاي نهادي است. اين مجموعه اقدامات در چارچوبي با عنوان «حكمراني بهره‌وري انرژي» قابل بررسي است. دودابي نژاد سه مولفه اصلي حكمراني بهره‌وري انرژي را چارچوب‌هاي توانمندساز، ترتيبات نهادي و سازوكارهاي هماهنگي عنوان كرد و گفت: چارچوب‌هاي توانمندساز شامل قوانين، راهبردها، برنامه‌هاي اجرايي و سازوكارهاي تأمين مالي است. كشور در زمينه قوانين مرتبط با بهره‌وري انرژي، از جمله قانون اصلاح الگوي مصرف، ظرفيت‌هايي دارد؛ اما در حوزه تدوين راهبرد و برنامه اجرايي، همچنان به هدف‌گذاري كمي مشخص و برنامه‌اي منسجم براي مديريت انرژي در كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت نياز است. وي با تأكيد بر اهميت تأمين مالي پروژه‌هاي بهينه‌سازي انرژي بيان كرد: اجراي طرح‌هاي اصلاح و بهينه‌سازي بدون برخورداري از منابع مالي مناسب امكان‌پذير نيست. در همين زمينه، استفاده از ابزارهاي تأمين مالي و انتشار اوراق مي‌تواند به تجهيز منابع و تسهيل اجراي پروژه‌ها كمك كند و زمينه را براي عملياتي شدن برنامه‌هاي بهينه‌سازي انرژي فراهم آورد. رييس پژوهشگاه نيرو، نقش نهادهاي اجرايي و شركت‌هاي عرضه‌كننده انرژي را در تحقق اهداف بهره‌وري مهم دانست و تأكيد كرد: براي پيشبرد موثر برنامه‌هاي بهينه‌سازي، بايد مسووليت سازمان‌هاي اجرايي به‌روشني تعريف شود و منافع و اهداف شركت‌هاي عرضه‌كننده انرژي با سياست‌هاي بهينه‌سازي هم‌راستا شود. به گفته وي، طراحي درست ساختارهاي نهادي و تقويت همكاري بخش خصوصي از الزامات دستيابي به نتايج پايدار در مديريت انرژي كشور است.
