بازار انرژي ۱۵ تريليون دلاري بعدي در جهان
ارزش بازار انرژي آسيا در سال‌هاي آينده به ۱۵ تريليون دلار مي‌رسد و تصميم‌هاي اين منطقه درباره سوخت‌هاي فسيلي و انرژي‌هاي تجديدپذير، آينده گذار جهاني انرژي را تحت تاثير قرار خواهد داد.
ارزش بازار انرژي آسيا در سال‌هاي آينده به ۱۵ تريليون دلار مي‌رسد و تصميم‌هاي اين منطقه درباره سوخت‌هاي فسيلي و انرژي‌هاي تجديدپذير، آينده گذار جهاني انرژي را تحت تاثير قرار خواهد داد.
به گزارش ايسنا، گذار جهاني به انرژي پاك بيش از پيش به آسيا گره خورده است. بااين‌حال، بعيد است اين قاره مسير موردنظر واشنگتن و بروكسل را دنبال كند. دولت‌هاي آسيايي نقش مهمي در تعيين آينده زغال‌سنگ، نفت، گاز طبيعي، انرژي‌هاي تجديدپذير و ذخيره‌سازي انرژي خواهند داشت و تحولات اين منطقه مشخص مي‌كند كه گذار انرژي واقعا مصرف جهاني سوخت‌هاي فسيلي را كاهش مي‌دهد يا فقط به افزايش توليد برق تجديدپذير در سيستمي منجر مي‌شود كه همچنان در حال گسترش است.
شركت مشاوره مديريت جهاني مك‌كينزي (McKinsey) گزارش كرد، آسيا طي ۱۵ سال آينده به سرمايه‌گذاري سالانه يك تريليون دلار در بخش انرژي نياز دارد تا امنيت انرژي خود را تقويت كند، گذار به منابع انرژي پايدار را سرعت ببخشد و پاسخگوي افزايش تقاضاي منطقه‌اي باشد. بر اساس گزارش اين شركت، آسيا تا ۲۰۴۰، حدود ۷۰ درصد از رشد خالص تقاضاي جهاني انرژي را به خود اختصاص خواهد داد. اكنون پيش‌بيني مي‌شود تقاضاي انرژي اين قاره به ۳۷۰ ميليون تراژول برسد كه در مقايسه با پيش‌بيني يك سال قبل، ۱۵ درصد افزايش نشان مي‌دهد. گسترش مراكز داده، توسعه صنايع و افزايش نياز به سرمايش از عوامل اين رشد هستند.
پيش‌بيني مي‌شود زغال‌سنگ بيش از پيش‌بيني‌هاي قبلي، همچنان سوخت غالب در سبد انرژي آسيا بماند. اگرچه انتظار مي‌رود مصرف زغال‌سنگ در چين به دليل رشد سريع توليد انرژي‌هاي تجديدپذير به‌تدريج كاهش يابد اما افزايش نياز هند و كشورهاي جنوب شرق آسيا به برق و انرژي صنعتي، تقاضاي كلي منطقه براي زغال‌سنگ را در سطحي ثابت نگه دارد.
با افزايش تقاضا براي برق در جنوب شرق آسيا كه يكي از سريع‌ترين نرخ‌هاي رشد مصرف برق در جهان را تجربه مي‌كند، نيروگاه‌هاي زغال‌سنگ‌سوز همچنان نقشي حياتي در تامين توليد برق و حفظ قابليت اطمينان شبكه دارند. زغال‌سنگ حدود ۴۷ درصد از سبد كل انرژي اوليه آسيا را تشكيل مي‌دهد، درحالي كه سهم نفت، ۲۵ درصد و سهم گاز طبيعي حدود ۱۲ درصد است.
نقش زغال‌سنگ در بخش برق حتي پررنگ‌تر است، اين سوخت بيش از ۵۰ درصد از تركيب توليد برق آسيا را تامين مي‌كند. اين سهم در جنوب آسيا، به‌ويژه با توجه به نقش هند به ۶۷ درصد مي‌رسد. در حال حاضر، قيمت زغال‌سنگ حرارتي در آسيا همچنان بالا است. كاهش توليد در چين، محدوديت‌ها و اختلالات عرضه ناشي از سهميه‌بندي دولتي در اندونزي و همچنين جايگزيني گاز با زغال‌سنگ در ژاپن و كره جنوبي از عوامل اين وضعيت هستند.
در مقابل پيش‌بيني مي‌شود رشد تقاضاي گاز طبيعي در آسيا طي پنج تا ۱۰ سال آينده كند شود زيرا كشورها استفاده از زغال‌سنگ داخلي ارزان‌تر و توسعه سريع انرژي‌هاي تجديدپذير براي توليد برق را در اولويت قرار مي‌دهند. بااين‌حال، انتظار مي‌رود مصرف گاز در بلندمدت دوباره افزايش يابد و اين رشد عمدتا ناشي از بخش صنعت خواهد بود كه براي توليد و فرآوري محصولات، به‌تدريج از سوخت‌هاي با كربن بيشتر مانند نفت و زغال‌سنگ فاصله مي‌گيرد.
مك‌كينزي گزارش كرد، براي تامين مالي زيرساخت‌هاي انرژي بادي و خورشيدي، سالانه حدود ۳۰۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري لازم است. بخش عمده اين سرمايه‌گذاري‌ها در هند و جنوب شرق آسيا متمركز خواهد بود كه گذار به انرژي‌هاي تجديدپذير را با سرعت بيشتري پيش مي‌برند. در حال حاضر، برق توليد شده از سامانه‌هاي خورشيدي فتوولتاييك در مقياس نيروگاهي، به دليل كاهش چشمگير هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و تجهيزات، در بيشتر بازارهاي آسيا ارزان‌ترين منبع توليد برق به شمار مي‌رود. اگرچه زغال‌سنگ داخلي ارزان همچنان در كشورهايي مانند هند، رسيدن انرژي‌هاي تجديدپذير به نقطه برتري اقتصادي را به تاخير مي‌اندازد، هزينه اين انرژي‌ها در سراسر منطقه آسيا و اقيانوسيه به حدود ۱۳ درصد كمتر از زغال‌سنگ معمول رسيده است. پيش‌بيني مي‌شود تا ۲۰۳۰، هزينه انرژي‌هاي تجديدپذير يك‌سوم كمتر از زغال‌سنگ باشد.
در ۱۲ ماه منتهي به آوريل ۲۰۲۶، انرژي خورشيدي براي نخستين‌بار از گاز طبيعي پيشي گرفت و به سومين منبع بزرگ توليد برق در آسيا تبديل شد. همچنين، چين در نيمه نخست سال جاري براي نخستين‌بار كمتر از ۵۰ درصد برق خود را از زغال‌سنگ توليد كرد.
به همين ترتيب، انرژي بادي خشكي در بازارهاي مهم منطقه به برابري هزينه‌اي با سوخت‌هاي فسيلي معمول رسيده يا از آنها ارزان‌تر شده است. گسترش توليد در مقياس صنعتي و بومي‌سازي زنجيره تامين به رهبري چين، از عوامل اين روند هستند.
در همين حال، قيمت سامانه‌هاي ذخيره‌سازي انرژي با باتري (BESS) طي ۱۵ سال گذشته، ۹۳ درصد كاهش يافته است. اين كاهش قيمت، تركيب نيروگاه‌هاي خورشيدي و سامانه‌هاي ذخيره‌سازي يا نيروگاه‌هاي بادي و ذخيره‌سازي را به گزينه‌هايي هرچه عملي‌تر براي جايگزيني نيروگاه‌هاي گازي مورد استفاده در زمان اوج تقاضاي برق تبديل كرده است.
در نهايت، مك‌كينزي پيش‌بيني كرد سوخت‌هاي زيستي مي‌توانند تا ۲۰۴۰، جايگزين واردات سوخت به ارزش ۹۰ تا ۱۰۰ ميليارد دلار در آسيا شوند. چنين تحولي وابستگي بلندمدت اين منطقه به نفت وارداتي را به ميزان چشمگيري كاهش مي‌دهد.
پيش‌تر پيش‌بيني شده بود توليد جهاني سوخت‌هاي زيستي تا ۲۰۳۰، در مقايسه با سطح ۲۰۲۵، نزديك به ۷۰ درصد افزايش يابد. اين رشد در شرايطي رخ مي‌دهد كه كشورهاي بزرگ توليدكننده، در واكنش به بحران انرژي ناشي از تجاوز نظامي امريكا و رژيم صهيونيستي به ايران، الزامات مربوط به تركيب سوخت‌هاي زيستي با سوخت‌هاي معمول را افزايش مي‌دهند.
هند كه پيش‌تر استفاده از بنزين با تركيب ۲۰ درصد اتانول (E۲۰) را آغاز كرده بود، در مه ۲۰۲۶ مشخصات فني را براي حركت به سمت تركيب‌هاي داراي اتانول بيشتر، مانند E۳۰ توسعه داد. دستورالعمل‌هاي دولت هند به عرضه‌كنندگان سوخت توصيه كرد، زيرساخت‌هاي توزيع را براي عرضه اين تركيب‌ها آماده كنند تا مصرف‌كنندگان در نهايت بتوانند سوخت متناسب با مشخصات فني موتور خودروي خود را انتخاب كنند. اين موضوع اهميت دارد زيرا خودروهاي قديمي‌تري كه براي بنزين E۱۰ يا بنزين خالص طراحي شده‌اند، ممكن است هنگام استفاده از تركيب‌هاي داراي اتانول بيشتر با مشكلات سازگاري موتور و كاهش مسافت قابل پيمايش مواجه شوند.
در همين حال، اندونزي، بزرگ‌ترين توليدكننده روغن پالم در جهان، در اجراي سياست‌هاي استفاده از سوخت‌هاي زيستي قاطعانه‌تر عمل كرده است. اين كشور با اجراي برنامه B۵۰، يعني تركيب ۵۰ درصدي بيوديزل با روغن پالم، درصدد حذف واردات گازوييل است. پيش‌بيني مي‌شود اجراي اين برنامه سالانه به ۱۶.۷ تا ۱۸ ميليون كيلو ليتر بيوديزل نياز داشته باشد كه براي توليد آن حدود ۱۵.۲ تا ۱۶.۳ ميليون تن روغن خام پالم مصرف خواهد شد.
بر اساس گزارش اويل پرايس، دولت اندونزي برآورد كرد، برنامه B۵۰ مي‌تواند در ۲۰۲۶ هزينه واردات سوخت اين كشور را حدود ۹.۴ ميليارد دلار كاهش دهد و همزمان، انتشار سالانه دي‌اكسيد كربن را حدود ۴۴ ميليون تن پايين بياورد كه معادل حدود ۴۲ درصد در مقايسه با گازوييل معمول نفتي است.
