کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد
جلسه روز سه‌شنبه مجلس شوراي اسلامي با حضور سيدعلي مدني‌زاده، وزير امور اقتصادي و دارايي، به صدور كارت زرد براي او انجاميد. وزير اقتصاد كه براي پاسخ‌گويي به پرسش يكي از نمايندگان در صحن علني مجلس حاضر شده بود، در توضيحات خود به تشريح شرايط اقتصادي كشور، پيامدهاي جنگ بر شاخص‌هاي اقتصادي و معيشت خانوارها و همچنين اقدامات دولت براي مديريت اين شرايط پرداخت؛ توضيحاتي كه در نهايت نتوانست نمايندگان را قانع كند.
جلسه روز سه‌شنبه مجلس شوراي اسلامي با حضور سيدعلي مدني‌زاده، وزير امور اقتصادي و دارايي، به صدور كارت زرد براي او انجاميد. وزير اقتصاد كه براي پاسخ‌گويي به پرسش يكي از نمايندگان در صحن علني مجلس حاضر شده بود، در توضيحات خود به تشريح شرايط اقتصادي كشور، پيامدهاي جنگ بر شاخص‌هاي اقتصادي و معيشت خانوارها و همچنين اقدامات دولت براي مديريت اين شرايط پرداخت؛ توضيحاتي كه در نهايت نتوانست نمايندگان را قانع كند.
مدني‌زاده در دفاع از عملكرد وزارتخانه متبوع خود، شرايط اقتصادي كشور را جدا از تحولات و فشارهاي ناشي از جنگ ندانست و بر تأثير اين وضعيت بر فعاليت‌هاي اقتصادي، منابع مالي دولت و قدرت خريد خانوارها تأكيد كرد. از اين منظر، ارزيابي عملكرد اقتصادي دولت مستلزم در نظر گرفتن محدوديت‌هايي است كه در پي تحولات نظامي و پيامدهاي آن بر اقتصاد كشور ايجاد شده است. با اين حال، استناد به شرايط عمومي اقتصاد و آثار جنگ، به‌تنهايي براي پاسخ‌گويي به مطالبات نمايندگان كافي نبود.
وزير اقتصاد همچنين به تلاش‌هاي دولت براي حمايت از معيشت مردم و اقداماتي اشاره كرد كه با هدف كاهش فشارهاي اقتصادي و مديريت پيامدهاي بحران در دست پيگيري است. در شرايطي كه افزايش هزينه‌هاي زندگي و نگراني از كاهش قدرت خريد، به يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي خانوارها تبديل شده، انتظار مي‌رود سياست‌هاي حمايتي دولت بتوانند آثار ملموس‌تري در زندگي روزمره مردم ايجاد كنند. همين مساله، فاصله ميان تشريح اقدامات و اثبات اثربخشي آنها را به يكي از محورهاي اصلي ارزيابي عملكرد اقتصادي دولت تبديل كرده است.
سيدعلي مدني‌زاده در جلسه روز سه‌شنبه (۵ آبان ماه) مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوال مصطفي پوردهقان اردكاني نماينده اردكان و تعدادي ديگر از نمايندگان گفت: از واقعيت سفره مردم و شرايط بازنشستگان ،كارگران، كارمندان و تمام مردم عزيز مطلعيم كه تحت فشار تورم و گراني چه مي‌كشند. آمار و ارقام را روزانه رصد مي‌كنيم و از وضعيت سختي كه مردم در آن قرار دارند، آگاهيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: نگراني نمايندگان مجلس به حق و مشروع است و از افتخارات نظام جمهوري اسلامي است كه در اين شرايط نظام حكمراني اين فرصت را براي دولت و مجلس پديد آورده تا در خصوص مسائل و مشكلات مردم با هم گفت‌وگو كنند.
اهل شانه خالي كردن از مشكلات نيستم
مدني‌زاده با بيان اينكه توضيحات ارايه شده نشانه انكار سختي‌هاي زندگي مردم، تورم و گراني‌ها نيست، افزود: وزارت اقتصاد و وزير اقتصاد اهل شانه خالي كردن نيست. آن چيزي كه در دولت مي‌گذرد، سياست‌گذاري و هماهنگي سياست‌هاي اقتصادي است و تفكيك وظايف و مسووليت‌ها بر اساس شرح وظايف قانوني در خصوص پياده‌سازي و توضيح دهي به مردم در خصوص اقدامات صورت گرفته است. وي تاكيد كرد: در طي يك سال و نيم گذشته كه بنده از شما عزيزان راي اعتماد گرفتم، بنا به وظيفه‌اي كه بر دوشم گذاشته شد، در اين شرايط جنگ اقتصادي و نيز به هم رسيدن تمامي ناترازي‌هاي اقتصادي و بحران‌هاي اقتصادي كه ناشي از ناترازي‌هاي ساختاري در اقتصاد ايران بوده، وزارت اقتصاد را تحويل گرفتيم و اقداماتي در خصوص مقابله با اين ناترازي‌ها انجام داديم.
وزير امور اقتصادي و دارايي اضافه كرد: در وهله اول يك اتاق عمليات جنگ اقتصادي در وزارت امور اقتصاد دارايي تشكيل داديم و در نخستن اقدام بانك‌هاي ناتراز را مورد رصد و بررسي قرار داديم. موضوع بانك آينده با موفقيت صورت پذيرفت و مابقي بانك‌ها و موسسات مالي ناتراز هم در حال حاضر در دستور كار وزارت اقتصاد و بانك مركزي است و فرايندهاي قانوني خود را طي مي‌كنند.
وي يادآور شد: ترازنامه بانك‌ها را براي كنترل تورم در دستور كار قرار داده‌ايم و از ابتداي سال با جديت دنبال شده و خوشبختانه رشد نقدينگي روند كاهنده پيدا كرده و
ان شاءالله آثار تورمي خود را نشان خواهد داد. كما اينكه در چهار ماه گذشته روند نزولي تورم ماهانه كاملاً مشهود است.
شاخص بازار سرمايه از محدوده سه ميليون
واحد به بيش از هشت ميليون واحد رسيد
مدني‌زاده در ادامه با بيان اينكه براي مقابله با تورم، تامين مالي اقتصاد به روش‌هاي غير تورمي از بازار سرمايه و بازار بدهي در دستور كار وزرات اقتصاد قرار دارد، تصريح كرد: اقدامات اساسي در اين حوزه انجام شده و تلاش كرده‌ايم تأمين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي را بدون وابستگي به شبكه بانكي، به سمت بازار سرمايه هدايت كنيم.
وي با اشاره به رشد شاخص بازار سرمايه افزود: شاخص بازار سرمايه از محدوده سه ميليون واحد به بيش از هشت ميليون واحد رسيده است كه رشد قابل‌توجهي را نشان مي‌دهد. اين بازار در تأمين مالي اقتصاد نيز نقش مهمي ايفا كرده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين در خصوص آخرين وضعيت تأمين مالي از بازار سرمايه گفت: براساس آماري كه شب گذشته دريافت كردم، بيش از ۸۰۰ هزار ميليارد تومان تأمين مالي از بازار سرمايه انجام شده كه از اين ميزان، حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان به بنگاه‌هاي اقتصادي اختصاص داشته است.
تأمين مالي بودجه دولت با هدف
جلوگيري از كسري بودجه از اقدامات وزارت اقتصاد است
مدني‌زاده تأمين مالي بودجه دولت با هدف جلوگيري از كسري بودجه و انتقال آثار آن به پايه پولي بانك مركزي و در نتيجه ايجاد تورم را از ديگر محورهاي اقدامات وزارت اقتصاد عنوان كرد و گفت: با وجود تمام سختي‌هايي كه جنگ بر كشور تحميل كرد، تلاش كرديم بودجه سال ۱۴۰۴ را با حداقل كسري ببنديم و آثار آن را به حداقل ممكن برسانيم.
وي تصريح كرد: با وجود دشواري‌هاي موجود براي دريافت ماليات از مردم و بنگاه‌هاي اقتصادي، ماليات ۱۰ ميليون كسب‌وكار را صفر كرديم و تمركز خود را بر بنگاه‌هاي بزرگي گذاشتيم كه فرار مالياتي دارند.
وزير امور اقتصادي و دارايي درباره مقابله با فرار مالياتي گفت: در يك مورد، از طريق اقدامات انجام‌شده، از فرار مالياتي به ارزش ۳۰ هزار ميليارد تومان جلوگيري كرديم. سيستمي‌كردن فرايندهاي مالياتي نيز با هدف جلوگيري از فرار مالياتي و افزايش شفافيت دنبال شده است.
شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي
مدني‌زاده يكي ديگر از اقدامات وزارت اقتصاد را اجراي پروژه شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي و الكترونيكي‌كردن آنها عنوان كرد و گفت: پروژه‌اي كه هشت سال بر زمين مانده بود، با هدف شفاف‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي و از بين بردن مساله دو دفتره بودن بنگاه‌ها به مرحله اجرا رسيد.
وي تاكيد كرد: از چند ماه گذشته، اجراي اين روند آغاز شده و تلاش كرده‌ايم زمينه فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي بر مبناي صورت‌هاي مالي شفاف و اطلاعات قابل‌بررسي فراهم شود.
بازار اوراق دولتي
پس از هشت سال اصلاح شد
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اصلاحات انجام‌شده در بازار اوراق دولتي، اظهار كرد: پس از هشت سال، براي نخستين‌بار اصلاحاتي در بازار اوراق دولت انجام شد و نرخ‌ها واقعي شدند. فساد و رانت موجود در فضاي بازار اوراق دولتي نيز از بين رفت و اين اصلاحات به تأمين مالي از طريق بازار سرمايه كمك كرد. مدني‌زاده افزود: يكي از اهداف اصلي اين اقدامات، كاهش وابستگي تأمين مالي دولت به پايه پولي و جلوگيري از ايجاد آثار تورمي در اقتصاد است چراكه استفاده از منابع بانك مركزي براي تأمين كسري بودجه مي‌تواند به افزايش نقدينگي و تورم منجر شود.
برنامه وزارت اقتصاد براي تسهيل
فرآيندهاي توليد و كاهش فشار بر بنگاه‌هاي اقتصادي
وي تسهيل فرايندهاي توليد و كاهش فشار هزينه‌ها بر بنگاه‌هاي اقتصادي را از ديگر اولويت‌هاي اين وزارتخانه دانست و افزود: صدور خودكار مجوزها از جمله اقداماتي است كه در اين زمينه دنبال شده است. تنها در هفته گذشته، حدود ۱۲ هزار مجوز از طريق سامانه مجوزهاي وزارت اقتصاد صادر شد. وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين درباره تسهيل تأمين مالي مردم و بنگاه‌ها، گفت: سامانه جامع وثايق را براي مردم و بنگاه‌هاي اقتصادي فراهم كرده‌ايم تا در شرايطي كه براي كنترل تورم، محدوديت‌هايي در منابع مالي وجود دارد، امكان دسترسي به منابع مالي از روش‌هاي غيرتورمي تسهيل شود. مدني‌زاده افزود: هدف اين است كه مردم و بنگاه‌هاي اقتصادي بتوانند از طريق سامانه جامع وثايق، به‌راحتي به ابزارهاي لازم براي تأمين مالي دسترسي پيدا كنند.
نيمي از منابع بودجه عمومي
از محل ماليات تامين مي‌شود
وي با تأكيد بر ضرورت افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در تأمين بودجه عمومي كشور، گفت: در حال حاضر حدود ۵۰ درصد منابع بودجه عمومي از محل ماليات تأمين مي‌شود و با سيستمي‌كردن فرايندهاي مالياتي، تلاش كرده‌ايم درآمدهاي اين بخش را افزايش دهيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به رشد درآمدهاي مالياتي اظهار كرد: درآمدهاي مالياتي در سال گذشته ۳۹ درصد رشد داشته و براي امسال نيز رشد ۷۰ درصدي پيش‌بيني شده است. مدني‌زاده تصريح كرد: اميدواريم با ادامه اين روند و افزايش كارآمدي نظام مالياتي، از سال آينده بخش قابل‌توجهي از منابع بودجه كشور از محل ماليات تأمين شود و وابستگي بودجه به ساير منابع كاهش يابد.
وي گفت: در جلسات خصوصي گزارش‌هاي كاملي از علل تحميلي تورم، خدمت نمايندگان ارايه شده است و در شرايطي هستيم كه امكان نقل بسياري از اتفاقات رخ داده در تريبون‌هاي رسمي نيست و از نمايندگان تقاضا مي‌شود از لفظ گران‌سازي ارز توسط دولت استفاده نشود بلكه بايد توجه شود اين شرايطي بود كه بر كشور تحميل شد و دسترسي ما به ارزها و منابع دلاري را مسدود كردند.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه ارز ترجيحي حذف نشد، بلكه ارز ترجيحي تمام شد، افزود: اين عبارت كه دولت چنين كاري انجام داده است را نبايد به مردم منتقل كرد، بلكه اين واقعيت‌هاي اقتصادي بود كه از طريق وزير خزانه‌داري امريكا به عنوان جنايت عليه مردم ايران مطرح شد و آنها در عرصه نظامي، كودك كشتند و در عرصه اقتصادي مانع آن شدند كه دارو به مردم برسد و با محاصره هوايي و دريايي مانع واردات دارو شدند.
منابع تامين ارز آسيب ببيند
ارزي در اختيار دولت قرار نمي‌گيرد
مدني‌زاده با بيان اينكه گراني دو عامل داشت كه يكي شرايط جنگ اقتصادي و دومي فشارهاي تحميلي به كشور بود، گفت: ۲۳۰ ميليون متر مكعب از گاز صادراتي ايران و گاز اختصاصي به صنايع آسيب ديده است. همچنين پتروشيمي و فولاد كشور مورد اصابت قرار گرفتند و وقتي منابع تامين ارز آسيب ببيند، ارزي در اختيار دولت قرار نمي‌گيرد و طبيعي است كه افزايش قيمت داشته باشيم.
وي اضافه كرد: همچنين وقتي هزينه حمل بار براثر محاصره اقتصادي ۱۰ برابر شده است، نمي‌توان انتظار داشت قيمت‌ها افزايش پيدا نكند. همچنين وقتي ۱۰۰ درصد افزايش در قيمت واردات و صادرات انجام مي‌شود، همه اينها بر قيمت ارز تاثيرگذار است.
تورم ماهانه به زير ۴ درصد رسيده است
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: با وجود همه فشارهاي اقتصادي، تورم ماهانه به زير ۴ درصد رسيده است و اين به اين معنا است كه در تلاش هستيم تورم بالاي ۹۰ درصد را به ۴۰ درصد برسانيم و ان شاءالله در سال آينده آن را به ۲۰ درصد برسانيم.
مدني‌زاده با تاكيد بر اينكه اقتصاد ما به هيچ عنوان فرو نپاشيده و فرو نخواهد پاشيد، گفت: آن جانيان و آدم‌كشاني كه جنگ را به كشور تحميل كردند، تلاش كردند در مرحله اول نظام تصميم‌گيري اقتصادي را دچار اختلال كنند. اما ما در وزارت اقتصاد با راه‌اندازي اتاق جنگ اقتصادي و تصويب مصوباتي در دولت و شوراي عالي امنيت ملي تلاش كرديم براي جبران كسري بودجه تحميلي اقداماتي را انجام دهيم.
وي با اشاره به تدوين برنامه هفت محوري از جمله كنترل تورم، تسهيل تجارت، تسهيل سرمايه‌گذاري، تسهيل توليد، مديريت انرژي و بازسازي معيشتي مردم در وزارت اقتصاد، گفت: ما به سمت جايگزين كردن منابع جديد به جاي منابع نفتي حركت كرديم و جريان نقدينگي خزانه را مديريت كرديم و در حال راه‌اندازي گواهي سلف نفتي هستيم و شاخص بورس را دو برابر افزايش داديم. همچنين شاخص بورس دو برابر شد.
سرعت خروج كالا از گمركات
دو برابر افزايش يافته است
وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: دشمنان سعي كردند تجارت ما را محدود كنند، اما در مقابل تلاش كرديم رسوب كالا در گمركات را از بين ببريم و سرعت خروج كالا از گمركات را دو برابر افزايش يافت.
وي اضافه كرد: علاوه بر اين بالغ بر ۴۰ هزار ميليارد تومان نيز براي بازسازي و ۸۰ هزار ميليارد تومان براي مقابله با بيكاري تخصيص داده شد و بالغ بر ۳۵۰ هزار ميليارد تومان نيز براي جبران خسارت‌هاي بيمه پرداخت شد كه ۶۰ هزار ميليارد تومان آن مربوط به جنگ بود.
مدني‌زاده با بيان اينكه در حوزه سرمايه‌گذاري از امروز پويشي خواهيم ساخت، گفت: همچنين ديپلماسي همسو با كشورهاي همسايه فعال شد و مردم بدانند سربازان شما در وزارت اقتصاد و دارايي زير هيچ فشاري شانه خالي نكرده و نمي‌كنند و تا آخرين نفس پاي اعتلاي اين سرزمين خواهند ماند. وي تاكيد كرد: هنوز ملت ايران را نشناخته‌ايد و تصور مي‌كنيد با بستن راه‌هاي تجارت و فشار بر سفره‌هاي مردم مي‌توانيد اراده يك ملت را بشكنيد، اما زهي خيال باطل. ايران سرزمين مردمي است كه در سخت‌ترين توفان‌هاي تاريخ ايستادگي كرده است و دولت و مجلس در كنار هم به عنوان خادمين مردم، دشمن را شكست خواهند داد و ايران يك تمدن است و يك تمدن هرگز شكست نخواهد خورد.
پس از طرح سوال و اظهارات وزير اقتصاد، پوردهقان اعلام كرد: از پاسخ‌هاي وزير قانع نشد و آن را به رأي نمايندگان مجلس گذاشت.
نمايندگان با ۱۰۶ راي موافق، ۱۲۰ راي مخالف و ۵ راي ممتنع از ۲۵۷ نماينده حاضر از پاسخ‌هاي وزير قانع نشدند.
صدور كارت زرد به وزير اقتصاد را مي‌توان نشانه‌اي از تداوم حساسيت مجلس نسبت به عملكرد دولت در حوزه اقتصاد و معيشت دانست. نمايندگان در مقام نظارت، تنها به توضيح درباره دشواري‌هاي موجود بسنده نمي‌كنند و انتظار دارند اقدامات انجام‌شده، نتايج قابل‌اندازه‌گيري و برنامه‌هاي روشن براي عبور از مشكلات نيز ارايه شود. به بيان ديگر، شرايط دشوار اقتصادي ممكن است بخشي از محدوديت‌هاي دولت را توضيح دهد، اما لزوماً مسووليت پاسخ‌گويي درباره نتايج سياست‌ها را از ميان نمي‌برد.
از سوي ديگر، كارت زرد مجلس را نبايد به‌تنهايي معادل شكست همه سياست‌هاي اقتصادي دولت دانست؛ همانطور كه توضيحات وزير نيز به‌خودي‌خود اثبات‌كننده كفايت اقدامات انجام‌شده نيست. اهميت اين اتفاق بيش از هر چيز در برجسته شدن شكاف ميان دفاع دولت از عملكرد خود و ارزيابي نمايندگان از ميزان پاسخ‌گويي آن نهفته است.
در نهايت، آنچه مي‌تواند از تكرار چنين تقابلي جلوگيري كند، ارايه تصويري روشن از نتايج سياست‌هاي اقتصادي است؛ از ميزان اثربخشي حمايت‌هاي معيشتي گرفته تا نحوه مديريت منابع و برنامه‌هاي دولت براي كاهش فشار تورمي و تقويت قدرت خريد. در شرايطي كه آثار جنگ بر اقتصاد همچنان يكي از متغيرهاي مهم تصميم‌گيري است، افكار عمومي نيز بيش از توضيح درباره دشواري‌ها، به دنبال نشانه‌هاي ملموس بهبود وضعيت اقتصادي است.
