اخیرا شورای رقابت وعده داده بود که پس از انجام بررسی‌های کارشناسی به حوزه قیمت‌گذاری نرم افزارهای تاکسی اینترنتی ورود خواهد کرد. چیزی که در این زمینه اهمیت موضوع را افزایش می‌دهد این است که نرخ‌هایی که از سوی تاکسی‌های اینترنتی در دستور کار قرار می‌گیرد به عنوان سیگنال عمل می‌کند و سبب افزایش نرخ کلی حمل و نقل می‌شود.
گفتنی است، در حالی نرخ تورم به عنوان یکی از معیارهای افزایش نرخ این تاکسی‌ها در نظر گرفته شده که حقوق کارگران و کارمندان تنها حدود 20 تا 25 درصد افزایش پیدا کرده است. نتیجه چنین اتفاقی افزایش بیش از پیش سهم حمل و نقل در هزینه‌های هر خانوار و کوچک‌تر شدن سفره آنها است.
آسیب افزایش نرخ حمل و نقل و آسیب به معیشت مردم
لازم به ذکر است، روز گذشته رئیس جمهور ضمن انتقاد از تصمیم شورای رقابت طی دستوری افزایش قیمت‌های خودروهای مونتاژی که از سوی شورای رقابت تعیین شده بود را ابطال کرد. ضمن اینکه رئیس جمهور؛ معاون اول، وزیر اقتصاد و صمت را نیز مسئول بررسی این افزایش قیمت کرد.
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه در سال «رشد تولید و مهار تورم» یک بخش بدون اخذ مجوزهای لازم کالاها را گران کند، قابل پذیرش نیست، گفت: دستگاه‌ها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند.
در نتیجه این انتظار از این شورا وجود دارد تا نسبت به حوزه‌هایی که نفوذ و تاثیر بیشتری بر زندگی عموم مردم دارد با حساسیت بیشتری عمل کنند. شاید حوزه‌ای که این شورا تا کنون، حداقل به صورت مستقیم، به آن ورود نکرده حوزه نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی است. اما همانطور که اشاره شد این نرخ گذاری تبدیل به پیشرانی در این حوزه شده است و باید یک ساز و کار شفاف قیمت‌گذاری برای آن دیده شود.
چنین اقدامی به طور مشخص برعهده شورای رقابت است با این وجود همچنان اقدام عملی و مشهودی در این خصوص انجام نشده و این انتظار از شورای رقابت وجود دارد تا با توجه به افزایش قیمت‌های بالایی که اخیرا در تاکسی‌های اینترنتی شاهد آن هستیم، هر چه سریعتر به این حوزه ورود کند.
