اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی از سوی هر دولتی باید وابسته به واقعیت‌ها و البته بر اساس تجربیات گذشته و تحقیقات علمی باشد. اگر ما از تجربیات گذشته و آنچه در سال‌های گذشته رقم خورده به درستی استفاده نکنیم، همچنان اسیر برخی مشکلات کلان که برای دورانی طولانی با آنها دست به گریبان بودیم باقی خواهیم ماند.
یکی از اصلی‌ترین مسائل در اقتصاد ما همواره بحث مقابله با گرانفروشی و نقش دولت در این حوزه بوده است. با وجود تمام وعده‌ها و شعارها، هنوز بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران مستقیما در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی است و از پتروشیمی‌ها گرفته تا سطوح پایین‌تر مانند خودروسازی‌ها را دولت اداره می‌کند.
بخش دیگری از اقتصاد در اختیار نهادها یا شرکت‌های حاکمیتی یا خصولتی است و بخش دیگری را نیز مانند هلدینگ شستا، هرچند روی کاغذ خصوصی‌سازی کرده‌اند اما همچنان به شکل دولتی اداره می‌شوند. سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران تنها حدود ۱۰ درصد است. این در حالی است که از نظر اشتغال و گستردگی حضور بالاترین سهم در اختیار بخش خصوصی است. ما سه میلیون واحد صنفی فعال داریم و اگر خانواده این افراد و کارکنان و کارگران فعال در آنها را لحاظ کنیم جمعیتی نزدیک به ۱۸ میلیون نفر را شامل می‌شود.
آیا نباید تکلیف این بازارها را به شکل دقیق مشخص کرد؟ آیا زمان آن نرسیده که دولت بگوید که سرانجام به بازار آزاد اعتقاد دارد یا قصد قیمت‌گذاری دستوری را دارد؟ اینکه ما هر بازار را به یک شکل اداره کنیم و توقع نظم داشته باشیم از اساس اشتباه است. در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت که بسیاری از سرمایه‌گذاران در شرایط دشوار یا کار خود را رها کنند یا برای ادامه فعالیت نیاز به حمایت‌های مستقیم دولتی داشته باشند.
این موضوع نیز چندان در اقتصاد ایران کارنامه مناسبی نداشته است. یعنی در شرایطی که دولت‌ها بارها در موقعیت‌های مختلف وعده بهبود شرایط و حمایت‌های اجرایی و قطعی را داده‌اند اما در عمل بسیاری از این وعده‌ها نهایی نشده که خود به مشکلی جدید برای اقتصاد ایران بدل می‌شود. در حوزه بازرگانی خارجی نیز صادرکنندگان ما سال‌هاست با مشکلاتی درباره قوانین صادرات، نحوه بازگشت ارز و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی رو به رو هستند. از این رو قطعا با تفکیک وزارتخانه‌ها و تاسیس وزارت بازرگانی می‌توان انتظار داشت که برخی از این مشکلات برطرف شوند.
