همانطور که در خبرهای روزهای اخیر آمده، بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران در عراق آزاد شده و در آینده نیز می‌توان به تداوم این روند امیدوار بود. طبق شنیده‌ها حدود سه میلیارد دلار از منابع ایران در عراق آزاد شده و برای تامین ارز مورد نیاز حجاج و خرید کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرده است. البته جزییات دقیق این گشایش و نحوه تخصیص را باید بانک مرکزی اعلام کند.
این اتفاق به‌طور قطع تاثیر مثبتی بر بازارها خواهد داشت چرا که هم نیازهای بانک مرکزی مرتفع و هم کالاهای اساسی خریداری شده است. در واقع این گشایش ارزی می‌تواند به ثبات بازار ارز و همچنین کالاهای ساسی کمک قابل توجهی کند. با توجه به مقدمات فراهم شده، می‌توان انتظار داشت که این بخش از منابع نیز برای آزادسازی در دستور کار قرار بگیرد، هر چند جزییات و نحوه تعامل و چگونگی آن باید از سوی بانک مرکزی تایید و اطلاع‌رسانی شود. البته بخش خصوصی در این ماجرا سهم مهمی ندارد. ما در این بخش تقریبا مشکلی نداریم. هر چند با توجه به اینکه باید از طریق صرافی‌ها فرآیند جابه‌جایی ارز انجام شود، قدری هزینه‌ها بالا می‌رود اما در نهایت بخش خصوصی با مشکل کمتری کار خود را در عراق ادامه می‌دهد.
در نگاه کلان نباید فراموش کرد که عراق شریک مهمی برای ما به حساب می‌آید. عراق در این سال‌ها همواره شریک تجاری دوم یا سوم ایران بوده است. تا ۱۵ سال آینده بازار ایران و عراق بزرگ‌ترین محیط فعالیت اقتصادی برای فعالان دو کشور خواهد بود و در زمینه همه انواع کالا تا پروژه‌های بزرگ اقتصادی امکان فعالیت وجود دارد. بنابراین کسانی که امروز شروع‌کننده و در خط مقدم باشند ۱۵ سال بعد موفق‌ترین خواهند بود. در برخی مقاطع حجم معاملات دو کشور به ۱۳ میلیارد دلار رسیده و قرار بر این است که این میزان را به ۲۰ میلیارد دلار در سال برسانیم. چرا که در استان‌ها و بخش‌های مختلف صنعتی ایران و بازار عراق این ظرفیت وجود دارد.
بحث درباره محدودیت‌ها نیز صحت ندارد و اگر هم تصمیمی گرفته می‌شود محدود و گذرا و البته مشمول تمامی کشورهاست. این موضوع طبیعی است و هر ساله با توجه به رسیدن فصل برداشت برخی محصولات این تصمیم از سوی دولت عراق گرفته می‌شود و ما در ایران نیز تصمیماتی مشابه می‌گیریم. این موضوع ارتباطی به تجار ایرانی پیدا نمی‌کند و یک تصمیم سراسری است و در نهایت و در بلندمدت چالشی برای صادرات کالاهای ایرانی به عراق نیز به وجود نخواهد آورد.
