بخش خصوصی در سال‌های گذشته بارها تاکید کرده که پیش از هرچیز، ثبات در وضعیت اقتصادی باید به عنوان یک اولویت مهم شناخته شود؛ موضوعی که هم ریشه در رفع مشکلات بین‌المللی دارد و هم به سیاست‌های داخلی دولت‌ها بازمی‌گردد. یکی از اصلی‌ترین مسائلی که امیدواریم در سال جاری تکلیف آن روشن شود، بحث پیگیری توافقات بین‌المللی تجاری و اقتصادی است که می‌تواند در چارچوب‌هایی چون توافقات دوجانبه، منطقه‌ای و در نهایت تسریع در مذاکرات برجام پیگیری شود. بخش خصوصی این موضوع را به عنوان یک مطالبه جدی دنبال می‌کند.
از طرف دیگر با توجه به اهمیت کاهش تورم در اقتصاد ایران، مطالبه اصلاح بودجه‌نویسی در راستای کاهش تورم نیز یکی دیگر از اولویت‌هایی است که باید در سال جاری از سوی بخش خصوصی به شکل مطالبه جدی دنبال شود. در واقع ما در سال‌های گذشته، در کنار تحریم‌های خارجی با محدودیت‌های داخلی و بعضا تصمیماتی که شرایط را برای فعالان اقتصادی دشوار می‌کند نیز مواجه بودیم.
طی سال‌های گذشته تحریم‌ها باعث برخی بی‌ثباتی‌های اقتصادی در ایران شد، اما یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که برای اقتصاد ایران به وجود آمد از سال ۱۳۸۹ کلید خورد. زمانی که دور جدیدی از تحریم‌های همه‌جانبه اقتصادی علیه کشورمان در سطح بین‌المللی شروع شد. دولتمردان ایران در آن زمان سیاست‌های اجرایی را برای مقابله با تحریم‌ها آغاز کردند.
تغییر مداوم در فرآیندهای اقتصادی مانند ثبت‌سفارش، نحوه انتقال ارز، ممنوعیت‌های واردات و صادرات، بازگشت ارز حاصل از صادرات طی ۲۰ سال اخیر برخی از مسایلی بوده که خود به مشکلاتی برای فعالان اقتصادی دامن زد. تغییر مداوم این فرآیندها باعث ایجاد ثبات در شرایط اقتصادی نشد، به این دلیل که برخی سیاست‌های اعمال شده درگذشته، کارآمدی لازم را نداشتند. اگر بنا باشد فعالان اقتصادی یک عامل را به عنوان پیش‌نیاز اصلی فعالیت‌های خود معرفی کنند، آن خواسته ثبات است. تا زمانی که شرایط به ثبات نرسیده و اوضاع به شکلی نباشد که امکان تحلیل و پیش‌بینی آینده وجود داشته باشد، عملا صحبت از فعالیت اقتصادی و توسعه تجارت ممکن نیست.
این شرایط به طورخاص تحت تاثیر دو عامل به وجود آمده، نخست تحریم‌هایی که تحت عناوین مختلف علیه اقتصاد ایران اعمال شده و این موضوع باعث شده شرایط دشوار و البته غیرقابل پیش‌بینی شود. از سوی دیگر برخی تصمیمات داخلی که به جای بهبود شرایط فعالان اقتصادی، کار آنها را دشوار کرده نیز در رسیدن به این شرایط سهیم بوده است. کشور در آستانه نهایی شدن قانون برنامه هفتم توسعه قرار دارد. ما باید این سوال را بپرسیم که قوانین توسعه قبلی به چه شکل و تا چه حدی اجرایی شده‌اند و دلایل عدم موفقیت آنها در برخی بخش‌ها چه بوده است. با استفاده از این تجربه و تلاش برای یک تغییر نگرش کلان، می‌توان انتظارداشت که اقتصاد ایران از مشکلاتی که امروز با آنها مواجه شده خارج شود.
