طبق برنامه هفتم باید درآمد صادرات نفت افزایش یابد، از طرفی در بودجه قیمت نفت ۸۵ دلار تعیین شده اما نرخ ۷۰ دلار است و این مساله احتمال کسری بودجه و انتشار اوراق را بیشتر کرده که تبعاتی برای بورس دارد. دولت در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد کرده که درآمد صادراتی نفتی در طول برنامه به‌طور متوسط باید ۱۲ درصد رشد پیدا کند، این در حالی است که در بودجه ۱۴۰۲ قیمت نفت ۸۵ دلار پیش‌بینی شده و هم‌اکنون در بازار جهانی نفت به ۷۰ دلار رسیده است و خبرهایی هم وجود دارد که ایران تا ۵۰ درصد پایین‌تر از این قیمت در بازار می‌فروشد و این قیمت‌ها به معنای کسری بالای بودجه در پایان سال خواهد بود.
از این رو دولت سیاست‌های دیگری را در تامین مالی اجرایی خواهد کرد که طبق سیاست‌های تعیین‌شده در بودجه ۱۴۰۲، دولت می‌تواند تا ۱۸۵ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر و از طرف دیگر با پیشنهاد اجرای طرح مولدسازی دارایی‌ها وعده داده کسری بودجه احتمالی را جبران کند. به گفته یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دولت اگر بودجه پیشنهادی را اجرایی کند، کسری نخواهیم داشت.
درباره قیمت نفت هم از همین الان نمی‌توان با قاطعیت گفت که در همین نرخ باقی می‌ماند و احتمالا دوباره رشد خواهد داشت. حالا با توجه به اینکه کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که امسال کسری بودجه به بالای ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برسد و اگر این اتفاق بیفتد انتشار اوراق و همچنین طرح مولدسازی دارایی‌ها اجرایی خواهد شد؛ هر دو مساله می‌تواند روی بازار سرمایه تاثیر بگذارد، زیرا در شرایطی که دولت مجبور به انتشار اوراق شود بانک‌ها و بیمه‌ها مکلف به خرید اوراق خواهند بود. مهرداد گودرزوندچگینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار، درباره احتمال کسری بودجه در سال ۱۴۰۲ گفت: دولت اگر بودجه پیشنهادی را اجرایی کند، کسری نخواهیم داشت درباره قیمت نفت هم از همین الان نمی‌توان با قاطعیت گفت که در همین نرخ باقی می‌ماند و احتمالا دوباره رشد خواهد داشت. به‌طور قطع برنامه‌ریزی دولت می‌تواند اثر ناترازی‌های اقتصادی را کمتر کند و شاید یکی از مهم‌ترین ابزارهای موجود حرکت جریان پول به بازارهای مالی و اقتصاد مولد باشد که اگر به درستی انجام شود نیاز به انتشار اوراق بهادار کاهش می‌یابد. او افزود: اگر قرار باشد دولت در بودجه کسری بیاورد باید برای جبران کسری‌ها پیشنهادات جدیدی ارایه دهد که بر مبنای آن هزینه‌ها را کاهش دهد و همچنین درآمدهای جدیدی جایگزین شود تا کسری بودجه بروز نکند.
در چند وقت اخیر کارشناسان درباره کسری بودجه اعداد و ارقام متفاوتی را ارایه کرده‌اند و حتی برخی اقتصاددان‌ها پیرو همین مشکلات اقتصادی سناریو ابرتورم را مطرح کرده بودند. از این رو نمی‌توان خلأهای موجود در اقتصاد و سیاست‌های مالی و پولی را نادیده گرفت، اما به‌طور قطع برنامه‌ریزی دولت می‌تواند اثر ناترازی‌های اقتصادی را کمتر کند و شاید یکی از مهم‌ترین ابزارهای موجود حرکت جریان پول به بازارهای مالی و اقتصاد مولد باشد.
ژریسک افزایش انتشار اوراق برای بورس
در شرایط کنونی راحت‌ترین روش برای تامین مالی دولت انتشار اوراق است و در بودجه سال ۱۴۰۲ هم انتشار اوراق در تیرماه پیش‌بینی شده، به همین دلیل تنها راهکار جلوگیری جو منفی در بازار سهام حفظ روند صعودی شاخص کل بورس است. علیرضا سادات کارشناس بازارهای مالی درباره این موضوع که انتشار اوراق می‌تواند روی بازار سهام تاثیر منفی بگذارد، گفت: جریان نقدینگی در بازار سهام متفاوت از بازار بدهی است و از طرف دیگر معاملات اوراق به صورت تکلیفی انجام می‌شود که ربطی به نقدینگی حقیقی در بورس ندارد و اگر انتظارات تورمی به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاران تصور کنند سیر تورم بیشتر از نرخ سود اوراق است به دلیل عقب‌ماندگی سهام حتما در بورس می‌مانند.
او با تاکید بر اینکه اگر معاملات بازار سهام روند مثبت داشته باشد نقدینگی جدید وارد آن می‌شود و انتشار اوراق در آن تاثیری ندارد، به بازار گفت: در شرایط کنونی تورم در کشور بالاست و انگیزه سپرده‌گذاری برای مردم وجود ندارد، به همین دلیل نقدینگی به بورس ورود پیدا می‌کند و همین مساله اثر انتشار اوراق در بورس را بی‌اثر می‌کند، همانطوری که افزایش نرخ بهره بین‌بانکی در چند وقت اخیر منجر به خروج پول از بازار نشده و اگر روند اصلاحی اتفاق افتاد در نتیجه اقدامات دستوری بود که با هدف کنترل بازار اتفاق افتاد.
بسیاری از فعالان بازار نگران سیاست‌گذاری‌های دولت در اقتصاد هستند و با توجه به اینکه کلیت برنامه هفتم توسعه حکایت از این دارد که اقتصاد در مسیر مهار تورم باید حرکت کند در چند وقت اخیر بازار سرمایه نوسانی بود و بسیاری از فعالان بازار نگران سیاست‌گذاری‌های دولت در اقتصاد هستند و با توجه به اینکه کلیت برنامه هفتم توسعه حکایت از این دارد که اقتصاد در مسیر مهار تورم باید حرکت کند و از طرف دیگر هنوز اتفاق جدی در اقتصاد مولد رخ نداده و این مساله احتمال بروز سیاست‌های سرکوبگرانه در قیمت‌گذاری را بیشتر می‌کند و از طرف دیگر پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه دولت برای افزایش درآمدهای نفتی هم فعلا با دست‌اندازی مواجه شده و با وجود اینکه قیمت نفت ۸۵ دلار پیش‌بینی شده در مقطع کنونی در بازار جهانی حدود ۷۰ دلار معامله می‌شود و این موضوع استفاده از ابزارهای دیگر همچون انتشار اوراق برای تامین کسری بودجه احتمالی را بیشتر کرده است.
