وزیر ارتباطات در پاسخ به نگرانی برخی کاربران از به خطر افتادن امنیت داده‌ها با همرسانی پیام‌رسان‌های داخلی گفت: احدی حق دسترسی به اطلاعات مردم در فضای مجازی و حریم خصوصی را ندارد.
عیسی زارع‌پور چهارشنبه (۶ اردیبهشت) در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: ما هم قانون داریم هم فتوای مقام معظم رهبری موجود است که اطلاعات مردم در فضای مجازی حریم خصوصی است و دسترسی به آن هم قانوناً و هم شرعاً اشکال دارد. وزارت ارتباطات ضوابطی وضع کرده است و بر آنها نظارت دارد که به هیچ‌وجه احدی حق دسترسی به اطلاعات مردم در پیام‌رسان‌های داخلی را ندارد و مشمول اصل ۲۵ قانون اساسی است.
خیال مردم از این بابت راحت باشد. اصل ۲۵ قانون اساسی می‌گوید بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. زارع‌پور در ادامه سخنان خود گفت: شائبه‌ای مطرح شد که اتصال پیام‌رسان‌های ایرانی به یکدیگر به حریم خصوصی و رقابت در پیام‌رسان‌ها ضربه می‌زند. این کار جهت‌گیری کلی در فضای بازار دیجیتال جهانی است و باعث افزایش رقابت می‌شود. دنیا دارد به این سمت حرکت می‌کند. وزیر ارتباطات یادآور شد: قانون بازار دیجیتال اتحادیه اروپا که روحش رفع انحصار است، تمام پیام‌رسان‌های اروپایی را از اول ژانویه ۲۰۲۴ مکلف به ارایه اتصال متقابل پیام‌رسان‌ها کرده است. جرایم بسیار سختی هم برای اجرانشدن این قانون وضع شده است.
مایه افتخار است که در جمهوری اسلامی ایران هم این اتفاق افتاد. او با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد مردم از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده می‌کنند درباره استقبال از همرسانی پیام‌رسان‌ها گفت: در ۲۴ ساعت اولی که شرایط برای اجرایی شدن طرح اتصال پیام‌رسان‌های ایرانی به یکدیگر فراهم شد بیش از ۳۰۰ هزار نفر این قابلیت جدید را در گوشی‌های خود فعال کردند.
