دنیای فناوری

۱۴۰۱/۰۴/۱۱ - ۰۲:۳۴:۵۹
کد خبر: ۱۹۰۴۶۱

شکایت سازمان‌های حمایت از مصرف‌‌‌‌‌کننده در اروپا از گوگل

سازمان مصرف‌‌‌‌‌کننده اروپا اعلام کرد گوگل به دلیل جمع‌آوری انبوه داده‌های کاربران با استفاده از حساب‌های کاربری، هدف شکایت‌های یک گروه حمایت از مصرف‌‌‌‌‌کننده فرانسوی و همتایان آن قرار گرفته است. به گزارش مهر به نقل از رویترز، علاوه بر گروه حمایت از مصرف‌‌‌‌‌کننده فرانسوی، گروه‌هایی در یونان، جمهوری چک، نروژ و اسلوونی نیز شکایت‌‌‌‌هایی به مقامات حفاظت از داده‌های کشور خود ارایه کرده‌‌‌‌‌‌اند. طبق گزارش‌ها سازمان حمایت از مصرف‌‌‌‌‌کننده آلمان نامه‌ای به گوگل ارسال کرده که احتمالاً به یک شکایت منجر می‌شود. از سوی دیگر سازمان‌های حمایت از مصرف‌‌کننده در هلند، دانمارک و سوئد نیز نامه‌هایی درباره عملکرد گوگل به رگولاتورهای حریم خصوصی خود نوشته‌‌‌‌‌‌اند. به گفته BEUC چالش اصلی این سازمان فرایند ایجاد حساب کاربری گوگل است. در بیانیه این سازمان آمده است: توضیحات گوگل درباره فرایند ثبت نام مبهم، ناکامل و گمراه‌‌‌‌‌کننده است. این روند اجازه‌ نمی‌دهد مصرف‌کنندگان هنگام انتخاب گزینه‌ها تصمیم درستی بگیرند و در نتیجه داده‌های خصوصی آنها به شیوه ناعادلانه، غیرشفاف و غیرقانونی فراوری می‌شود. البته گوگل ادعا می‌کند کاربران هنگام باز کردن حساب کاربری گزینه‌های مختلفی پیش رو دارند. سخنگوی شرکت در این باره می‌گوید: این گزینه‌های انتخاب به‌طور واضح بیان و طوری طراحی شده‌‌اند تا درک آنها ساده باشد. ما آنها را براساس تحقیقات و با راهنمایی گرفتن از سازمان‌های حفاظت از داده‌ها و همچنین بازخورد افرادی که آنها را تست کرده‌‌‌‌‌‌اند، ایجاد کردیم.

رد پای کره شمالی در سرقت  ۱۰۰ میلیون دلاری رمزارز

هکرهای کره شمالی احتمالا در حمله هفته گذشته که در جریان آن حداکثر ۱۰۰ میلیون دلار رمزارز از یک شرکت امریکایی به سرقت رفت، دست داشته‌اند. به گزارش ایسنا، دارایی‌های رمزارز ۲۳ ژوئن از Horizon Bridge که توسط بلاک چین هارمونی اداره می‌شود و امکان انتقال دارایی‌های رمزارز به بلاکچینهای دیگر را فراهم می‌کند، به سرقت رفت. این سومین هک یک پل بلاک چین مهم در سال میلادی جاری است. هکرها در فوریه، بیش از ۳۰۰ میلیون دلار از پل بلاک چین وارمهول به سرقت بردند. پل بلاک چین رونین در اواخر مارس حدود ۶۲۰ میلیون دلار را در یک حمله هک از دست داد. طبق یافته‌های شرکتهای تحقیقات دیجیتالی، از آن زمان فعالیت هکرها نشان می‌دهد این سرقت، ممکن است به کره شمالی ارتباط داشته باشند. ناظران تحریم‌های سازمان ملل متحد می‌گویند پیونگ یانگ از پول‌های مسروقه برای تامین مالی برنامه‌های موشکی و هسته‌ای استفاده می‌کند. نیک کارسن، تحلیلگر سابق اف بی‌ای که درباره سرقت‌های رمزارز کره شمالی برای شرکت امریکایی TRM Labs تحقیق می‌کند، اظهار کرد: بر اساس الگوی مبادلات، به نظر می‌رسد این هک، کار کره شمالی باشد. شرکت الیپتیک هم در گزارشی اعلام کرد شواهد قوی وجود دارد که گروه لازاروس کره شمالی، مسوول این دزدی هستند. شرکت تحقیقاتی Chainalysis اعلام کرد اگر این یافته‌ها تایید شود، هشتمین سرقت سایبری امسال خواهد بود که با اطمینان، به کره شمالی نسبت داده می‌شود و این سرقت‌ها به یک میلیارد دلار بالغ می‌شود که معادل ۶۰ درصد از پول‌های به سرقت رفته در سال ۲۰۲۲ است. بر اساس گزارش رویترز، افت اخیر ارزش رمزارزها، بهره بردن از دارایی‌های مسروقه را برای کره شمالی دشوارتر می‌کند و به گفته مقامات کره جنوبی، یک منبع مهم تامین مالی را برای این کشور به خطر می‌اندازد.

اتحادیه اروپا از قوانین ضد پولشویی رمزارز پشتیبانی می‌کند

مذاکره‌کنندگان اتحادیه اروپا به توافقی اولیه درباره قوانین ضدپولشویی برای رمزارزها دست یافتند که سبب می‌شود شرکت‌های فعال این حوزه هویت مشتریان خود را کنترل کنند. به گزارش مهر به نقل از رویترز، این قانون پارلمان و هیات اتحادیه اروپا تعیین شده شرکت‌های رمزارزی را ملزم می‌کند تراکنش‌های مشکوک را گزارش و با پول کثیف مقابله کنند. این درحالی است که کوین بیس صرافی بزرگ امریکایی نیز با آن مخالفت کرده است. قوانین مذکور برای اجرایی شدن نیازمند تایید چند سازمان است. همچنین نظارت بر اجرای قانون تضمین می‌کند ردیابی دارایی‌های رمزارزی مانند تراکنش‌های مالی معمولی ممکن شود. ارنست اورتاسان یک قانونگذار اسپانیایی که فعالیت قانونمندسازی از طریق پارلمان اتحادیه اروپا را رهبری کرده، در این باره می‌گوید: قوانین جدید مقامات مجری قانون را مجبور می‌کند تا تراکنش‌های خاصی را به فعالیت‌های مجرمانه مرتبط می‌کند و افرادی که در ورای این تراکنش‌‌‌‌‌ها هستند را، شناسایی کنیم. کسب وکارهای مرتبط با رمز ارز در ۱۳ آوریل نامه‌ای به وزاری اقتصاد ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا نوشتند و از قانونگذاران خواستند تا تضمین کنند قوانین فراتر از FATF فعلی نخواهد بود. پارلمان و هیات اتحادیه اروپا اعلام کردند قوانین پیشنهادی همچنین کیف پول‌های رمرزارزی بدون میزبان یا غیرحضانتی را شامل می‌شود که تراکنش‌‌‌‌هایی بیش از هزار یورو دارند. این نوع کیف پول‌‌‌‌‌ها متعلق به افراد هستند و یک صرافی مجوز‌دار آنها را مدیریت‌ نمی‌کند. قانونمندسازی بازار ۲.۱ هزار میلیارد دلاری رمزارز درسراسر جهان هماهنگ نیست و در برخی کشورها هنوز قانونی برای آن تعیین نشده است.

 

ارسال نظر