چالشهای وابستگی به نفت در اقتصاد ایران
دانشجعفری، وزیر سابق اقتصاد در نخستین کنفرانس اقتصاد ایران مقاله خود را در مورد چالشهای وابستگی به نفت در اقتصاد ایران ارایه داد. وی با بیان اینکه درآمد نفتی در اقتصاد ایران دو کارکرد دارد، گفت: نخستین کارکرد تامینکننده بخش عمده درآمد دولت همچنین دومین کارکرد آن تامینکننده بخش عمده ارز مورد نیاز واردات کشور است.
داوود دانشجعفری در مورد ترکیب درآمد دولت در بودجه عمومی اضافه کرد: درآمدهای دولت از مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم بهطور کلی 35درصد است که 23.8درصد آن مالیاتهای مستقیم یا همان مالیات بر درآمد و شرکتهاست و 11.2درصد آن مربوط به مالیاتهای غیرمستقیم است.
مالیات بر واردات ایران 7 برابر ترکیه
وی تصریح کرد: مالیات بر مصرف کالا و خدمات در ایران 3.7درصد اما این رقم در ترکیه 55.4 درصد همچنین مالیات بر واردات در ایران 7.5درصد و در ترکیه 1.1درصد است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه متوسط کشورهای جهان از مالیاتهای مستقیم 30.3درصد و مالیاتهای غیرمستقیم 47.3درصد است، اضافه کرد: مالیات بر مصرف کالا و خدمات در ایران در مقایسه با کشورهایی مانند چین، هند، اندونزی، اردن، کره جنوبی، مالزی، مکزیک، تایلند و ترکیه در کمترین میزان خود قرار دارد اما مالیات بر واردات ایران از چین، اندونزی، اردن، کره جنوبی، مالزی، مکزیک، آفریقای جنوبی و تایلند بیشتر است.
دانشجعفری در مورد توزیع درآمد نفت خام و گاز در سال 93 براساس قانون بودجه افزود: سهم دولت در بودجه 52.5 درصد، سهم صندوق توسعه ملی 29درصد، سهم شرکت ملی نفت 14.5درصد، سهم مناطق نفتخیز و محروم 2درصد و بازپرداخت عیدانه نیز 2درصد است.
وی با اشاره به تکان وارده بر صادرات نفت ایران از سال 2009 تا 2013 گفت: در دوره 2009 - 2013 بهدلیل تشدید تحریمها، تولید نفت ایران بیش از یک میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. از این مقدار تولید در این دوره ایران حدود یک میلیون بشکه را صادر کرده و بقیه تولید صرف مصرف داخلی شده است.
این کارشناس اقتصادی در مورد چالشهای تراز بازرگانی بدون نفت تصریح کرد: بر اثر کاهش درآمدهای نفتی در سالهای اخیر هم بهدلیل کاهش مقدار صادرات و هم کاهش قیمت نفت، تراز بازرگانی کشور بدون احتساب صادرات نفت و میعانات گازی در مجموع با کسری بیشتری مواجه شده است.
دانشجعفری ادامه داد: بهعنوان مثال در سال 93 تخمین زده میشود، تراز بازرگانی بدون نفت با حدود 26میلیارد دلار کسری مواجه خواهد شد. در سالهای گذشته همواره درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت بوده که به تامین نیاز واردات کمک میکرده است. برای کاهش آسیبپذیری درآمد ارزی کشور باید به مرور وابستگی به درآمد نفت کاسته شود.
کمرنگتر شدن نفت در سبد انرژی جهان
وی با اشاره به چشمانداز جهانی نفت اضافه کرد: نقش نفت در سبد انرژی جهان کمرنگتر و به همان نسبت نقش گاز افزایش خواهد یافت. دانشجعفری با اشاره به چشمانداز تقاضای بلندمدت نفت بر حسب مناطق دنیا گفت: تقاضای نفت تا سال 2040 در کشورهای OECD کاهش مییابد اما درکشورهای درحال توسعه، اوراسیا همچنین در کل جهان درحال افزایش است. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در سالهای اخیر هزینه سرمایهگذاری و بهرهبرداری متناسب با افزایش قیمت جهانی نفت افزایش داشته و هند و چین جایگاه مهمی در اقتصاد جهانی خواهند داشت. طی دهههای گذشته تقاضای گاز در کشورهای درحال توسعه و OECD افزایش چشمگیری داشته است.
ایران سومین کشور مصرفکننده گاز جهان
وی با بیان اینکه ایران سومین کشور مصرفکننده گاز طبیعی در دنیاست، اضافه کرد: این درحالی است که ایران سومین کشور تولیدکننده گاز طبیعی و دومین کشور دارای پتانسیل تولید گاز طبیعی در جهان است.
71درصد تقاضای نفت درکشورهای درحال توسعه
دانشجعفری با پیشبینی رشد تقاضای نفت در جهان تا 2040 گفت: در دهههای آینده رشد تقاضای نفت تا 71درصد در کشورهای درحال توسعه متمرکز است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در سالهای آینده رشد تقاضای نفت بهترتیب در بخشهای حمل و نقل، صنعت، پتروشیمی، مصارف خانگی و تجاری متمرکز خواهد شد. چشمانداز رشد تقاضای نفت در بخشهای اقتصادی کشورهای OECD تاریک است. وی با اشاره به پیشبینی رشد تقاضای نفت بر حسب بخش اقتصادی در کشورهای درحال توسعه اضافه کرد: چشمانداز رشد تقاضای نفت در بخشهای اقتصادی کشورهای درحال توسعه بسیار مثبت است.
دانشجعفری ادامه داد: بیشترین تقاضا برای نفت در کشورهای درحال توسعه تا سال 2040 بهترتیب در بخشهای حملو نقل، صنعت، واحدهای مسکونی، تجاری و تولید برق خواهد بود. همچنین بیشترین تقاضا برای نفت در جهان تا سال 2040 به ترتیب در بخشهای حمل و نقل، صنعت، واحدهای مسکونی، تجاری و تولید برق خواهد بود.
رکورد جهانی ایران در تعداد خودرو
وی در مورد وضعیت توزیع خودرو شخصی در کشورهای مختلف تا سال 2011 اضافه کرد: ایران در سال 2011 با جمعیت 76 میلیونی دارای 12میلیون خودرو، عراق با 33 میلیون نفر دارای یک میلیون خودرو، کویت با 4 میلیون نفر دارای یک میلیون خودرو، نیجریه با 163میلیون نفر دارای 6 میلیون، قطر با 2 میلیون جمعیت دارای یک میلیون خودرو، عربستان سعودی با 5 میلیون نفر جمعیت دارای 2میلیون خودرو، روسیه نیز با 143میلیون نفر دارای 37میلیون خودرو است.
وی به رشد کاربرد نفت در صنایع پتروشیمی طی سالهای 2000 تا 2011 اشاره کرد و گفت: در سالهای اخیر افزایش کاربرد نفت در صنایع پتروشیمی درکشورهای حال توسعه چشمگیر است. همچنین افزایش کاربرد نفت در سایر صنایع در کشورهای حال توسعه رو به افزایش درحالی که در کشورهای OECD رو به کاهش است.
وی افزود: همچنین کاربرد نفت در جهت مصارف خانگی و تجاری در کشورهای در حال توسعه در حال افزایش است، چشمانداز مصرف نفت تا سال 2040 در کشورهای درحال توسعه برای تامین نیازهای خانگی و تجاری بسیار مثبت است و کاربرد نفت برای تولید برق در کشورهای درحال توسعه درحال افزایش است و چشمانداز میزان مصرف نفت تا سال 2040 در کشورهای درحال توسعه برای تولید برق همواره بالاست. وی در مورد توصیههای سیاستی برای برنامه ششم گفت: ایجاد نهاد مناسب مجموعهیی از سیاستها، قوانین و تدابیراجرایی که خطرپذیری اقتصاد ایران را در برابر تکانهها و اختلالهای آسیبزننده داخلی و خارجی بهویژه تحریمهای بینالمللی به حداقل رسانده و زمینه را برای دستیابی ایران به پیشرفتهای پایدار اقتصادی فراهم کند.
لزوم آمادگی اقتصاد با شوکهای ناگهانی
دانش جعفری همچنین به عوامل متعددی که در شکلگیری اقتصاد مقاومتی نقش دارند، اشاره کرد و گفت: ساختار اقتصاد، میزان انعطافپذیری و پیشبینی تدابیر لازم برای مواجهه با شوکهای ناگهانی، تنوع در صادرات کشورها و عدم وابستگی به یک کالای خاص، درس گرفتن از تجارب گذشته، حکمروایی موثر و اجرای سیاستهای مناسب اقتصادی، افزایش مشارکت در مواقع بحران، ایجاد ذخایر استراتژیک برای آمادگی مواجهه با شوک ناگهانی داشتن زیربناهای مناسب، آموزش مقاومت فردی در سطح جامعه و طراحی شبکهیی سیستم برای جلوگیری از کارافتادن یک جزء از سیستم ازجمله سیاستهای مهم تحقق اقتصاد مقاومتی است. وی افزود: هدف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد بستر مناسب برای حرکت اقتصاد ایران در یک مسیر رشد پایدار است. برنامهریزی بر مبنای اقتصاد مقاومتی، ایجاب میکند با هرگونه عوامل برهم زننده رشد پایدار برخورد شود و راهبردهای برنامه بهگونهیی انتخاب شود که خطرپذیریها و نااطمینانیهای تحقق اهداف آن به حداقل برسد. دانش جعفری گفت: بررسی عملکرد اقتصاد ایران طی دهههای اخیر نشان میدهد که علاوه بر پایین بودن معدل عملکرد متغیرهای کلیدی، اقتصاد ایران از نوسانات
بالایی نیز برخوردار است. ریشه عملکرد پایین و نوسانی بودن آن به دو عامل اصلی یعنی سیاستهای اقتصادی نامناسب و همچنین تکانههای ناشی از تحریمهای خارجی برمیگردد. وجه مشترک این دو عامل یعنی سیاستهای اقتصادی نامناسب و تحریمها، ریشه در چگونگی استفاده از منابع نفتی دارد.
وی تصریح کرد: وابستگی درآمد دولت و همچنین درآمد ارزی کشور به درآمد نفت مشکل اصلی کشور است و تا زمانی که راهحلی برای آن پیدا نشود، ناپایداری در اقتصاد ایران تداوم خواهد یافت. مشکلات استفاده از نفت در اقتصاد ایران صرفاً مربوط به دورههای کاهش درآمد نفتی نیست بلکه در دورههای وفور درآمد نفتی نیز این مشکل وجود دارد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در دورههای کمبود درآمدهای نفتی، دولت برای تامین کسری بودجه مبادرت به استقراض از بانک مرکزی یا افزایش قیمت ارز میکند و زمینهساز تورم بالا میشود. در مواقعی که درآمد نفتی بالاست، همین نتیجه به شکل دیگری ظهور میکند و آن تبدیل بیرویه ارز نفتی به پول ملی و افزایش پایه پولی و در نتیجه دامن زدن به تورم است.
افزایش واردات با افزایش قیمت نفت
دانش جعفری گفت: در دوره وفور درآمد نفتی، پدیده دیگری که در اقتصاد ایران رخ میدهد، تولیدزدایی یا همان بیماری هلندی است. به عبارت دیگر در این دوره، دولت با دسترسی به درآمدهای آسان نفتی، مبادرت به افزایش واردات میکند تا سطح فزاینده قیمتها را کنترل کند اما غافل از اینکه افزایش واردات بهویژه واردات کالا و خدمات ارزانقیمت رقابتپذیری تولیدات داخل را دچار اختلال میکند.
وی ادامه داد: بنگاههای اقتصادی در وضعیت بیماری هلندی ترجیح میدهند، مواد اولیه و کالاهای واسطهیی خود را از خارج وارد کنند، چراکه ارزانتر از داخل است. بدینترتیب با افزایش درآمد نفتی، سهم خالص تولید کاهش و سهم تولید مونتاژ افزایش مییابد و لذا ظرفیت اشتغالزایی نیز کاهش مییابد.
دانش جعفری گفت: اگر به تحولات پس از تشدید تحریمها درسالهای اخیر نگاه کنیم، مشاهده میکنیم که با کاهش حدود یک میلیون بشکه صادرات نفت ایران، وضعیت تعادل درآمدی دولت به هم میخورد. ازطرفی با کاهش درآمدهای نفتی، ارز موردنیاز اقتصاد ایران نیز تامین نمیشود و لذا قیمت ارز در ایران به سه برابر افزایش مییابد. با افزایش قیمت ارز، تنگناهای مالی بنگاهها افزایش مییابد ولی مشکلات تامین مالی خود دولت بهمراتب از مشکلات بخش خصوصی بیشتر است.
خامفروشی به فراموشی سپرده شود
این کارشناس اقتصادی گفت: اگر اقتصاد ایران بتواند از خامفروشی پرهیز کند و همانند اندونزی، نفت تولیدی خود را بهصورت کارآمدی در اقتصاد جذب کند، در این صورت میتواند بخش مهمی از مشکلات کنونی خود را مرتفع کند. بنابراین جهتگیری برنامه ششم باید زمینهسازی برای جذب صنعتی نفت در اقتصاد ایران باشد و خامفروشی نفت به فراموشی سپرده شود. تا رسیدن به هدف مطلوب باید اصلاحات مرحلهیی را در ابتدا از کاهش وابستگی بودجه جاری دولت به نفت آغاز کرد و سپس مرحله به مرحله جذب کارآمد نفت را در اقتصاد ایران افزایش داد.
وی افزود: بررسی چشمانداز جهانی نفت تا سال 2040 نشان میدهد، سرمایهگذاری در زمینههای پاییندستی نفت درسالهای آینده از توجیه اقتصادی بالایی برخوردار است. باتوجه به چشمانداز توسعه حملونقل خودرو شخصی، سرمایهگذاری برای تبدیل نفت و گاز به فرآوردههای مورد مصرف خودروهای شخصی از جاذبه اقتصادی بالایی برخوردار است. این نه فقط در کشورهای توسعهیافته بلکه در کشورهای درحال توسعه بهصورت یک واقعیت مسلم رخ میدهد.
وی تصریح کرد: سیاستگذاری در استفاده بیشتر از نفت و گاز برای سرمایهگذاریهای صنعتی بهویژه صنایع پتروشیمی موضوع دیگری است که میتواند در جهت جذب نفت و گاز کشور در اقتصاد ایران مورد توجه قرار گیرد. همچنین استفاده از نفت و گاز هم برای تولید برق، هم برای نیازهای خانگی و تجاری موضوع دیگری است که در این راستا میتواند مورد توجه قرار گیرد. دانشجعفری ادامه داد: در مجموع استفاده از نفت و گاز برای نیازهای صنعتی هم میتواند در جهت افزایش صادرات غیرنفتی و هم در جهت جایگزینی واردات مورد استفاده قرار گیرد و اقتصاد ایران را با ارزشافزوده بیشتری مواجه کند. این روش در مقایسه با روش کنونی صادرات نفتخام که همراه با نوسانات شکننده است، بهمراتب مطلوبتر خواهد بود. وی با بیان اینکه اصلاح ترکیب منابع درآمدی دولت نقش مهمی در کاهش تکانههای مالی در اقتصاد ایران دارد، اضافه کرد: ظرفیت افزایش درآمد مالیاتی دولت از طریق مالیات برمصرف، قابل توجه است. افزایش درآمد مالیات برمصرف لزوماً از طریق افزایش نرخ مالیات، حاصل نمیشود. بلکه پوشش بیشتر این نوع مالیاتها بهویژه در بخش خدمات، میتواند درآمدزایی قابل توجهی داشته باشد.
وی بااشاره به اینکه مالیات برمصرف میتواند بهگونهیی طراحی شود که متوجه خانوارهای پردرآمد باشد، افزود: همچنین کاهش معافیتهای مالیاتی میتواند به اصلاح ترکیب منابع درآمد دولت کمک کند.
