دولت برای افزایش نرخ سوخت فعلا برنامه‌ای ندارد
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: تورم باعث افزایش نااطمینانی‌ها دراقتصاد کشور و غیرقابل پیش‌بینی کردن آن شده و البته این عدم ترسیم آینده به خانواده‌ها نیز سرایت کرده است. حسین سلاح‌ورزی در گفت‌وگو با ایلنا، در پاسخ به این پرسش که آیا شما ریشه اعتراضات اخیر را اقتصادی می‌دانید، گفت: من تصور می‌کنم بخشی از دلایل اعتراضات اخیر اقتصادی است و بدون تردید همه دلایل نارضایتی‌های انباشت شده مردم صرفا اقتصادی نیست و تقلیل دادن اعتراضات اخیر به برخی موضوعات اجتماعی نیز واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد. وی با اشاره به تورم لجام گسیخته حاکم بر کشور، خاطرنشان کرد: تورم باعث افرایش نااطمینانی‌ها دراقتصاد کشور و غیرقابل پیش‌بینی کردن آن شده است. عدم پیش‌بینی آینده به بنگاه‌های اقتصادی محدود نشده و این عدم ترسیم آینده به خانواده‌ها نیز سرایت کرده است و آنها تصویر روشنی از آینده ندارند. به گفته نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران؛ قدرت خرید مردم به خصوص افرادی که حقوق ثابت دریافت می‌کنند روز به روز کاهش پیدا می‌کند. این فعال اقتصادی ادامه داد: اولین اقدام برای بازگشت به شرایط اقتصادی پایدار این است که بستری فراهم شود تا اقتصاد ایران دوباره به زنجیره اقتصاد بین‌المللی بازگردد و بتوانیم ابزار کافی برای توسعه صادرات و تعاملات خارجی داشته باشیم؛ دولت باید زمینه انضباط مالی را به وجود بیاورد و تا شاهد کسری بودجه اینچنینی نباشیم. تورم قابل کنترل است و باید دولت سازوکاری در نظر بگیرد که شاهد کاهش روزانه ارزش پول ملی نباشیم.
واکنش یک نماینده به انتقاد انجمن واردکنندگان خودرو
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در رابطه با انتقاد دبیر انجمن واردکنندگان خودرو مبنی بر اینکه «چرا خودروسازان باید به واردات خودرو دست درازی کنند و مورد حمایت باشند»، گفت: آنها تولیدکننده‌هایی مانند ایران خودرو و سایپا را می‌بینند، ولی حدود ۳۰۰ شرکت در این حوزه فعالند و تبصره دیگری هم آمده که اگر این واردکنندگان خودرو وارد کردند باید پاسخگوی مشکلات بعدی این خودروها نیز باشند. علی جدی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با انتقاد اخیر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درخصوص آیین نامه واردات خودرو، گفت: آیین نامه قبلی رسانه‌ای شد و آیین نامه جدید نیز کاملا رسانه‌ای شده است و در قانونی که مجلس ارائه کرد بندی وجود داشت که مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را بر این اساس که ساماندهی واردات خودرو باید همراه با انتقال دانش و فناوری باشد، اصلاح کرد. عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: این بند باعث می‌شود کسانی که می‌خواهند خودرو وارد کنند همزمان باید هم تولید داشته و هم انتقال دانش داشته باشند که این بند آیین نامه تا حدودی دست وزارتخانه را بسته است و مانع می‌شود تا واردکنندگان صرفا نتوانند به صورت تجاری خودرو وارد کنند. وی افزود: بنابراین مجموعه‌های بخش خصوصی و دولتی و همه کسانی که در حوزه خودرو کار می‌کنند می‌توانند همراه با انتقال دانش واردات داشته باشند؛ یعنی بحث واردات را که انجام می‌دهند در کنار آن مثلا دانش فنی گیربکس یا موتور هیبریدی را نیز می‌توانند وارد کنند یا اینکه واردات بعضی از قطعات الکترونیکی که در کشور نداریم را می‌توانند در قراردادهایشان با شرکت‌های تولید‌کننده خودرو که بین‌المللی هستند، بگنجانند. جدی در ادامه اظهار کرد: در ماده ۴ قانون ساماندهی واردات خودرو یک تبصره آورده‌اند که واردات باید همراه با دانش و فناوری باشد و این موضوع را در آیین نامه‌ای که دولت تصویب کرده برابر قانون لحاظ کرده‌اند که تا حدودی واردات خودرو را از حالت تجاری تبدیل به این کرده که وقتی واردات صورت می‌گیرد مقداری دانش فنی هم بتوانند از آنها دریافت کنند.
