گلی ماندگار| نگاهی به بودجه ارایه شده از سوی دولت به مجلس که بیندازیم، می‌بینیم که تمامی بخش‌ها با افزایش بودجه‌ای بالای 30 درصد مواجه بوده‌اند اما وقتی به بحث افزایش دستمزد می‌رسیم، دولت به این بهانه که افزایش بیش از حد دستمزد می‌تواند باعث افزایش تورم شود از برابر کردن نرخ دستمزد با تورم موجود در بازار سر باز می‌زند و این مساله می‌تواند تا حد زیادی به ضرر قشر کارگر تمام شود.
این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصادی افزایش دستمزدها نه تنها منجر به افزایش تورم نمی‌شود که این بهانه‌ای برای شانه خالی کردن دولت از زیر بار تامین معیشت کارگران است. در واقع تا زمانی که دستمزدها ترمیم نشوند و مشکل معیشتی افراد حل نشود نمی‌توان گفت که اقتصاد کشور به سوی رشد و پویایی گام بر می‌دارد. این در حالی است که اگر قرار باشد نرخ تورم با این روش کنترل شود باید بودجه‌ای که برای تمامی بخش‌ها در نظر گرفته می‌شود، با توجه به راهکار کاهش نرخ تورم اختصاص پیدا کند در حالی که چنین اتفاقی در بودجه 1402 رخ نداده است. مساله اینجاست که بی‌توجهی دولت به وضعیت معیشتی مردم حالا در بودجه هم به صورت آشکار دیده می‌شود و برای رفع این مشکل باید چاره‌ای اندیشیده شود.
سال آینده سفره خانوارها کوچک‌تر می‌شود
مرتضی افقه، استاد دانشگاه شهید چمران در این رابطه به «تعادل» می‌گوید: وقتی هزینه‌های دولت در بودجه افزایش پیدا می‌کند خود دلیلی بر افزایش نرخ تورم است و نمی‌توان به این مساله بی‌توجه بود و تنها دستمزد کارمندان و بازنشستگان دولت را به بهانه جلوگیری از افزایش تورم در سطح بسیار کم بالا برد. در واقع نرخ دستمزد ارتباط مستقیم با معیشت افراد دارد و در این رابطه باید به گونه‌ای عمل شود که شرایط معیشتی و سبد خانوار متناسب با نرخ تورم تنظیم شده و کاری نکنیم که فقر در کشور افزایش بیابد.
او می‌افزاید: با این بودجه و این میزان افزایشی که برای دستمزدها در نظر گرفته شده سال آینده باز هم سبد خانوار خالی‌تر و سفره آنها کوچک‌تر می‌شود. در این شرایط ما نمی‌توانیم با تورم و فقر مقابله کنیم. راهکاری که دولت در پیش گرفته است از هم‌اکنون نشان می‌دهد که هیچ اراده‌ای برای کاهش فقر در کشور وجود ندارد. اگر قرار بود نرخ تورم کنترل شود که باید این مساله در اختصاص بودجه تمام بخش‌ها مد نظر گرفته می‌شد و از افزایش هزینه‌های دولت جلوگیری به عمل می‌آمد.
افقه در خصوص ادعای کنترل نرخ تورم می‌گوید: می‌گویند ما می‌دانیم تورم زیاد است اما وضعیتِ فعلی نشان می‌دهد مسوولان مدعی کم کردنِ نرخ تورم از طریق کاهش نقدینگی هستند، اما ساختارهای اداری و اقتصادی بودجه به گونه‌ای است که نقدینگی را افزایش می‌دهد. مساله اینجاست که وقتی ساختارها همین است نمی‌توانند نقدینگی را کم کنند پس توانِ کاهش نرخ تورم را هم ندارند.
حقوق کمتر؛ مالیات بیشتر
او در بخش دیگری از سخنانش می‌افزاید: مسوولان مدعی هستند که اگر پول نفت نباشد باز هم می‌توان کشور را اداره کرد برای همین تلاش کردند مالیات‌ها را حدود 50 درصد افزایش دهند. بحث اینجاست که این مالیات بیشتر از حقوق بگیران گرفته می‌شود. به عبارتی دیگر؛ از یک طرف با افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم به سفره مردم لطمه میزنند و از طرفی دیگر مالیات‌ها را افزایش می‌دهند و می‌خواهند از جیبِ مردم کمبود درآمدهای نفتی را جبران کنند. مساله این است که دولت، معادل افزایش مالیات به مردم خدمات ارایه نمی‌دهد. ضمن اینکه اگر قرار است درآمد مالیاتی اضافه شود این درآمد باید از دلال‌ها و ابرثروتمندان گرفته شود اما این گروه‌ها هم راه فرار مالیاتی را بلد هستند و هم به دلیلِ قدرت و نفوذی که دارند به راحتی می‌توانند از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی کنند. حقوق‌بگیران اما نمی‌توانند از زیر بار درآمد مالیاتی شانه خالی کنند، درآمد آنها در اختیار دولت است و به راحتی مالیات از حقوق آنها کسر می‌شود.
این استاد دانشگاه تاکید می‌کند: مجموعه اینها در بودجه 1402 امیدوار به کاهش نرخ تورم نیستیم. این بودجه نهایتا به کسری می‌رسد و برای جبران کسری باید از بانک مرکزی قرض کنیم و افزایش نقدینگی تورم را افزایش خواهد داد.
چشم انتظاری برای تشکیل کمیته دستمزد شورای عالی کار
جلسات شورای عالی کار چند سالی است که همیشه با تاخیر برگزار می‌شود و این تاخیرها البته شاید در گذشته خیلی بر مسائل دستمزدی کارگران تاثیرگذار نبود اما حالا که وضعیت تورمی کشور به گونه‌ای است که افزایش نرخ سبد معیشت گاه روزانه اتفاق می‌افتد، هر گونه تعلل در برگزاری این جلسات و تصمیم‌گیری برای ترمیم دستمزد کارگران باعث می‌شود تا آنها از شتاب تورم عقب مانده و این ترمیم‌ها دیگر چاره کار نباشد.
در حال حاضر محاسبه سبد معیشت خانوار باید در دستور کار قرار بگیرد و وضعیت به گونه‌ای رقم بخورد که حداقل‌ها برای کارگران در نظر گرفته شود.
محمدرضا تاجیک، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در شورای عالی کار در این باره می‌گوید: بدون عدد و رقم سبدِ معیشت، مذاکرات مزدی در ریل قانونی نخواهد افتاد. در حال حاضر تورم بالای 50 درصد است و این اظهارنظرهای جسته و گریخته در مورد تورم زا بودن افزایش دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته اصلا پایه و اساس محاسباتی ندارد.
محاسبه سبد معیشت یک ضرورت است
این نماینده کارگری در بخش دیگری از سخنانش می‌افزاید: محاسبه سبد معیشت، صد درصد یک ضرورت است و نمی‌توانند از زیر بار آن شانه خالی کنند. شرکای اجتماعی ما بر تعیین دستمزد مطابق قانون اصرار دارند اما برداشت آنها از قانون، فقط مزد منطقه‌ای و مزد صنایع است، در حالی که قانونگذار در تبصره 2 ماده 41 تاکید کرده مزد تعیین شده باید بتواند معاش یک خانوار کارگری را تامین کند. در تبصره یک ماده 41 آمده «با توجه به تورم» اما تاکید اصلی قانونگذار در ماده 41 در تبصره دو آمده که همان هزینه‌های زندگی و بحث سبد معیشت است؛ بنابراین تعیین مزد مطابق قانون یعنی تعیین مزد براساس نرخ سبد معیشت خانوار.
او می‌گوید: امسال با توجه به آزادسازی ارز و بالا رفتن نرخ ارز در بازار آزاد غیررسمی و همچنین گران شدن ارز نیمایی، تورم افسارگسیخته‌ای به هزینه زندگی کارگران تحمیل شده؛ توقع این بود که دولت به کمک آحاد جمعیت کشور که همان کارگران هستند، بیاید و با ارایه حداقل دو بسته پیشنهادی به حل نسبی بحران معیشت کمک کند. حداقل خواسته ما این است که دولت با توجه به افزایش قیمت‌ها بیاید مساله معیشت کارگران را در نظر بگیرد و هرچه سریع‌تر جلسات کارشناسی هزینه‌های زندگی را برگزار کند. ما توقع داریم نگاه دولت به مزد تعیینی، مطابق الزام قانون باشد، با این دیدگاه به جلسات بیاید.
دولتمردان به ترمیم دستمزد بی‌توجه اند
خسرو رهنورد، کارشناس اقتصادی نیز درباره بی‌توجهی دولت به ترمیم دستمزد کارگران و بازنشستگان به «تعادل» می‌گوید: متاسفانه الان ماه‌هاست که دولت در این باره بی‌توجه بود و هر بار سعی کرده از زیر بار این مسوولیت شانه خالی کند، در حالی که هر روز بر میزان تورم موجود در کشور افزوده می‌شود و تعداد بیشتری از مردم برای تامین معیشت خود با مشکل مواجه می‌شوند، همچنان جلسات شورای عالی کار با تاخیر برگزار می‌شود و در نهایت هم نتیجه خوبی از آن بیرون نمی‌آید.
تورم 50 درصدی، افزایش مزد 20 درصدی!
او درباره افزایش 20 درصدی دستمزد کارکنان در بودجه 1402 می‌افزاید: این اعداد اصلاً منطقی نیست؛ ما دو آیتم برای افزایش مزد کارگران داریم؛ آیتم اول «نگاه به تورم» است، تورم بالای 50 درصدی، افزایش مزد 20 درصدی را اصلاً توجیه نمی‌کند؛ آیتم دوم سبد معیشت است که اگر نرخ آن حساب شود، از دو برابر پارسال هم بیشتر شده؛ ما سال قبل نیز همین چالش را داشتیم؛ توقع این است که مطابق قانون، مذاکره و تصمیم‌گیری شود؛ علاوه بر اینها، قطعاً تورم لمس شده توسط جامعه کارگری و خانوارهای کارگری بالاتر از تورم اعلامی مرکز آمار ایران است. در یک نگاه تاکتیکی، باید اقلام تاثیرگذار بر سبد معیشت خانوارهای کارگری و تورم این اقلام را محاسبه و بررسی کنیم؛ نه اینکه به تورم رسمی مرکز آمار تکیه کنیم؛ چراکه خیلی از اقلام در سبد تورمی مرکز آمار وجود دارد که اتفاقاً وزن بالایی هم دارد اما در سبد معیشت خانوارهای کارگری تاثیر و وزن چندانی ندارد؛ به همین دلیل است که محاسبات سبد معیشت خانوارها و تعیین تورم حادث بر سبد، اهمیت بسیار دارد. در همین یکی دو ماه اخیر، همه شاهد بودیم که چه اتفاقاتی به خاطر بالا رفتن نرخ ارز افتاد و چقدر هزینه‌های اصلی زندگی خانوارهای کارگری افزایش یافت؛ در این مدت، کالاهای مورد نیاز زندگی کارگران -چه اقلام خوراکی و چه اقلام غیرخوراکی- افزایشی داشته است؛ بنابراین این امر که «چقدر سبد معیشت خانوارهای کارگری گران شده است» و «تورم ملموس کارگران در این مدت چقدر بوده است» حایز اهمیت بسیار است و باید در جلسات کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.
