محمدرضا نجفی‌منش
در شرایطی که اقتصاد ایران در آستانه تحولاتی تازه برآمده از تغییر در ساختار اجرایی و تشکیل دولت جدید قرار گرفته است، این پرسش که مطالبات بخش‌های مختلف اقتصادی از دولت آینده چیست؟ در محافل رسانه‌ای و اقتصادی مطرح شده است. در میان بازارهای 5گانه کشور (بورس، مسکن، ارز، طلا و خودرو) یکی از بازارهای مهم اقتصادی کشور، صنعت خودروسازی است که نقش برجسته‌ای در شکل‌دهی به شمایل کلی اقتصاد کشور دارد. طی سال‌های گذشته مشکل تحریم‌ها آسیب‌های جدی به این صنعت وارد ساخته است و ضرورت دارد که در نخستین گام، دولت آینده تلاش کند تبعات برآمده از تحریم‌های اقتصادی را از دست و پای این صنعت باز کند.
نخست) طی هفته‌های اخیر مباحث دامنه‌داری در خصوص موافقت خودروسازان با واردات خودروهای خارجی مطرح شده که به نظرم در شرایط فعلی که کشور با کمبود ارز روبه‌رو است، این مساله چندان موضوعیت ندارد. تشکل‌های حوزه خودروسازی به‌طور کلی نه مخالفتی با واردات دارند و نه با این روند موافق هستند. معتقدم این جریان سیال اقتصادی است که مشخص می‌کند چه رویکردی در این خصوص باید در پیش گرفته شود. باید توجه داشت اینکه واردات خودرو در کشور صورت نمی‌گیرد، به این دلیل است که ارزی در کشور وجود ندارد که بخواهند آن را صرف واردات خودرو کنند. اگر ارز در کشور به اندازه کافی وجود داشت، شک نکنید واردات خودرو هم بسیار زودتر از این صورت گرفته بود. مانند سنوات قبلی که هر زمان کشور با وضعیت ارزی مناسبی روبه‌رو بود، خودروهای لوکس هم به کشور وارد می‌شد. اما امروز وقتی، ارز لازم برای تامین نهاده‌های دامی، دارو، اقلام اساسی و... وجود ندارد، طبیعی است که نمی‌توان برای خودروهای لوکس ارزی تخصیص داد. چرا که خودروهای لوکس نه یک نیاز همگانی بلکه موضوعی مربوط به برخی اقشار و گروه‌های خاص است. بنابراین بحث واردات خودرو موضوعی است که تصمیم‌سازان باید تصمیم نهایی را در خصوص آن بگیرند.
دوم) اما برای رشد و پویایی صنعت خودروسازی در چشم‌انداز پیش رو، همچنان مساله تقویت تولید داخلی یک اصل اساسی است. اگر فرد یا جریانی قصد دارد کشور را در برابر تحریم‌های خارجی مصون‌سازی کند باید تلاش کند تا تولید داخلی را در اولویت قرار دهد. بدون تثبیت ظرفیت‌های داخلی، هر زمان که طرف‌های خارجی قصد کنند، تحریم‌ها را برقرار سازند، کشور با چالش در تامین خودرو مواجه خواهد شد، مگر اینکه این صنعت در داخل تقویت و تثبیت شود. اگر 80 الی 90 درصد قطعات خودرو در داخل تولید شود، هیچ کشوری نخواهد توانست صنعت خودروسازی کشور را تحریم کند.
سوم) دومین مساله‌ای که دولت آینده باید آن را مورد توجه قرار دهد، استقلال لازم در حوزه مدیریت صنعت خودروسازی است. واقعیات اقتصادی حاکی از آن است که تفکر مدیریت دولتی در این بخش آسیب‌رسان خواهد بود. هر اندازه که دخالت‌های دولتمردان در حوزه مدیریت این صنعت افزایش پیدا کند به همان اندازه فاصله صنعت خودروسازی از توسعه بیشتر خواهد بود. دولت می‌تواند به اندازه سهمی که در صنعت خودروسازی دارد در فرآیند مدیریتی این صنعت نقش داشته باشد اما بیشتر از این، دخالت در حوزه مذیریتی صنعت خودروسازی به صلاح اقتصاد کشور نیست. تجربه نشان داده تفکر مدیریت دولتی، تفکری ضدتوسعه و ضدتولید است و روند کلی رشد را در صنایع مختلف به تاخیر می‌اندازد. در نقطعه مقابل اما مدیریت تخصصی بخش خصوصی می‌تواند اهداف از پیش تعیین شده در این صنعت را محقق کند.
چهارم) موضوع مهم بعدی که هنوز فکر عاجلی برای آن نشده است، پرهیز از قیمت‌گذاری‌های دستوری در حوزه خودروسازی (و اساسا هر حوزه اقتصادی دیگر) است. بررسی تحلیلی مشکلات اقتصادی کشور طی دهه‌های گذشته نشان می‌دهد هر زمان که روند دخالت‌های بخشنامه‌ای و دستوری در اقتصاد افزایش یافته به همان اندازه نیز بخش‌های اقتصادی از رشد و پویایی لازم دور شده‌اند. طی سنوات گذشته حدود 80 الی 90 هزار میلیارد تومان در اثر روند اشتباه قیمت‌گذاری‌های دستوری به صنعت خودروسازی وارد شده و چنانچه برای پایان دادن به این روند فکری نشود، این ضرر باز هم بیشتر خواهد شد. بنابراین دولت آینده باید تلاش کند روند کلی حمایت از صنعت خودروسازی را با مورد توجه قرار دادن این گزاره‌ها تسریع بخشد. چنانچه به این ضرورت‌ها توجه لازم شود می‌توان نسبت به افزایش دامنه تولید خودرو در کشور امیدوار بود. افزایش تولید هم توزان را به بازار باز می‌گرداند و تعادل در عرضه و تقاضا ایجاد می‌کند. توازنی که اقتصاد ایران امروز بیشتر از هر زمان دیگری به آن نیازمند است.
