از ابتدای امسال، با جهش نرخ دلار به بالای 6 هزار تومان و ماجرای اعلام تک‌نرخی شدن ارز برمبنای دلار 4200 تومان، هیات اقتصادی دولت مصوباتی را گذراند که بر اساس یکی از آنها، واردات همه کالاها به‌صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون انجام ثبت سفارش ممنوع و اعلام شد گمرکات هم‌جوار با مناطق جدید ضمن استقرار کامل در ورودی کالا به مناطق ضمن اخذ ثبت سفارش جهت ورود کالا به مناطق نسبت به انجام تشریفات گمرکی کالاهای وارداتی به مناطق بر اساس مصوبه فوق و اعمال مقررات مناطق اقدام کنند.
فعالان اقتصادی معتقدند طبق روال معمول تجارت در جهان، مبادی ورودی کالا به هر کشور، درب خروج و ترخیص گمرک است و تا کالایی از گمرک ترخیص نشود عملاً وارد کشور نخواهد شد این در حالی است که در گمرکات مرزی، به‌ویژه در مرز بازرگان که پرترددترین مرز زمینی کشور برای عبور کامیون‌های ایرانی و بین‌المللی محسوب می‌شود، متولیان امر با استناد به همین مصوبه دولت از ورود کامیون‌های حامل کالاهای بدون ثبت سفارش ممانعت می‌کنند.
رییس هیات راهبردی فدراسیون حمل‌ونقل و لجستیک ایران می‌گوید: مقاصد نهایی کامیون‌های ایرانی و خارجی که از کشورهای دیگر کالای متعلق به تجار ایرانی را بارگیری می‌کنند، گمرکات داخلی ایران است و فقط حامل کالا به شمار می‌آیند و متولی بررسی مطابقت آن با قوانین خلق‌الساعه‌ای که در حوزه تجارت وضع می‌شود نیستند.
جواد سمساری‌لر، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران افزود: تفسیر گمرک از مبادی ورودی، مرز کشور است درحالی که کامیون‌های حمل‌ونقل بین‌المللی اعم از ایرانی و خارجی در حال ترانزیت کالا هستند و آن را در گمرک مقصد تخلیه می‌کنند بنابراین مبادی ورودی مدنظر مصوبه دولت، گرم مقصد است و اگر باید قانونی برای ثبت سفارش کالا اعمال شود باید در این گمرکات اعمال شود.
سمساری‌لر با اشاره به اینکه فعلاً به دلیل مشکلات اخذ ویزا برای رانندگان بین‌المللی کشور، 60 درصد کامیون‌های ترانزیتی حامل کالاهای وارداتی به ایران، کامیون‌های خارجی هستند، گفت: فارغ از مباحث امنیتی که معطل شدن کامیون‌ها در نقاط مرزی به همراه دارد، کامیون‌های خارجی به ازای هر روز توقف 250 یورو از شرکت حملی و نقلی طرف قرارداد می‌گیرند و این مبلع درنهایت باید از جیب واردکننده و مصرف‌کننده نهایی کالا پرداخت شود.
او با تأکید بر اینکه این اقدام مصداق بارز خودتحریمی است، تصریح کرد: فعالان حمل‌ونقل بین‌المللی به دنبال ارتباط با معاون اول رییس‌جمهور هستند تا این تفسیر اشتباه را برطرف کند اما تاکنون پیگیری‌ها نتیجه‌ای در بر نداشته است.
رییس هیات راهبردی فدراسیون حمل‌ونقل و لجستیک ایران درباره اینکه عاقبت کامیون‌های متوقف شده به دلیل حمل کالاهای فاقد ثبت سفارش چه می‌شود و این معطلی چقدر ادامه پیدا می‌کند، اظهار کرد: این تصمیمات خلق‌الساعه محسوب می‌شود و نظم تجارت را به هم می‌ریزد اما بالاخره کامیون‌ها، شرکت‌ها و واردکنندگان راهی را برای وارد شدن به کالا با همکاری کسانی که ارتباطاتی در گمرک دارند پیدا می‌کنند و بالاجبار هزینه‌های اضافه‌ای متحمل می‌شوند که البته اثبات آن امکان‌پذیر نیست.
سمساری‌لر با تأکید بر اینکه بسیاری از کالاها پس از بارگیری از مبدأ خارجی در ایران ثبت سفارش می‌شوند و عملاً راننده و شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی اطلاعی از ثبت سفارش کالا ندارند، گفت: ماموران گمرک مرزی می‌دانند که طبق قوانین جاری کشور، هیچ کالایی بدون داشتن ثبت سفارش، قرنطینه و مجوزهای استاندارد و ... از گمرکات داخلی ترخیص نمی‌شود پس اگر اجازه عبور کامیون از مرز را صادر کنند، تخلف نیست و به قانون عمل کرده‌اند اما به دلایل مختلف این اتفاق رخ نمی‌دهد.
او ادامه داد: از اردیبهشت‌ماه تاکنون پیگیری از هیچ‌کدام از دستگاه‌های مستقر در مرز بازرگان نتیجه‌ای در بر نداشته و نامه‌نگاری با رییس‌کل سابق گمرک نیز با تغییر ایشان عملاً بی‌نتیجه مانده است.
به گفته سمساری‌لر، تنها پاسخی که در این پیگیری‌ها گرفته شده این است که این مصوبه دولت بوده و اگر اعتراض و اشکالی به آن وارد می‌کنید باید از دولت بخواهید که آن را اصلاح کند و البته صدای فعالان این حوزه هنوز به گوش دولت نرسیده است.
پیگیری‌هااز برخی از فعالان حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی حاکی از این است که به‌واسطه تفسیر اشتباه مصوبه دولت در مرزهای ورودی کشور، به‌ویژه در گمرکات مرزی حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیت کشور با مشکل جدی مواجه شده و بسیاری از کامیون‌ها را زمین‌گیر کرده است.
یکی از فعالان این حوزه اظهار می‌کند تفسیر اشتباه از مصوبه دولت باعث رواج رشوه و فساد شده است کامیون‌های حامل کالای بدون ثبت سفارش برای عبور از مرز و رسیدن به گمرک مقصد، تحت عناوینی مانند پول چایی و شیرینی مبالغی را بپردازند تا به حق قانونی خود برای عبور از مرز و ترانزیت کالا تا مقصد برسند.
